الرياض - واس : ترأس وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي، وفد السعودية، والوفد العربي المشارك في أعمال الدورة السابعة للمنتدى الحضري العالمي «العدالة في التنمية الحضرية.. مدن من أجل الحياة» في مدينة ميدلين بكولومبيا خلال الفترة 5 - 11 أبريل 2014م.
http://www.doraksa.com/mlffat/files/858.jpg
وأوضح وزير الإسكان في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن السعودية تعد من إحدى الدول العربية التي خطت خطوات سريعة وواثقة لتحقيق العدالة والمساواة في توفير السكن اللائق، مؤكدًا تطلع الجميع إلى الوصول لمناقشات ثرية مع الخبراء والمتخصصين، والاستفادة عبر صياغة الأفكار والاقتراحات التي تخدم قطاع الإسكان في العالم أجمع.
http://www.pacificwater.org/userfile...NHABITAT-1.jpg
وأفاد أن مجلس وزراء الإسكان العرب قام بتعريف المساواة في الحصول على السكن بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN–HABITAT) كأهم أولوياته، مبينًا أنه نتيجة لذلك قرر المجلس في جلسته ال27 المنعقدة عام 2012 إقامة المنتدى الوزاري العربي للإسكان والتطوير الحضري، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN–HABITAT)، لافتًا إلى أن مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN–HABITAT) بالتعاون فنيا مع المنتدى الوزاري العربي للإسكان والتطوير الحضري قرر في جلسته ال 24 معالجة القضايا ذات الصلة بالتنمية الحضرية في القضايا العامة والإسكان على وجه الخصوص.
وأبان الدكتور الضويحي أن المملكة قامت مؤخرًا بالتركيز على تطوير ودعم قطاع الإسكان، مما انعكس على الأهداف التنموية لقطاع الإسكان التي وردت في خطة التنمية التاسعة 2009 - 2014، إلى جانب الدعم السخي الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- لتوفير منتجات إسكانية مختلفة للمواطنين لاستيعاب النمو المتزايد في الطلب، مفيدًا أن المملكة قامت باتخاذ خطوات عملية لمعالجة القضايا المتعلقة بالأحياء الفقيرة وتطويرها، حيث تم في هذا السياق تأسيس العديد من الشركات من قبل البلديات في مناطق مختلفة في جميع أنحاء المملكة وذك للتصدي لقضية العشوائيات بطريقة فعالة.
وقال وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي: تشارك المملكة العربية السعودية حالياً في إعداد ومراجعة الاستراتيجية الحضرية للدول العربية، بالإضافة إلى ذلك قامت المملكة بتطوير رؤية شاملة وخطة واضحة لتنظيم قطاع الإسكان في المملكة على المدى القصير والطويل من خلال تطوير «الاستراتيجية الوطنية للإسكان»، التي تتماشى مع الاستراتيجيات الأخرى ذات الصلة وأهمها استراتيجية الإسكان العالمية 2025م التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث درست بعمق التحديات التي تواجه المواطنين في الحصول على السكن الملائم ووضعت مبادرات استراتيجية للتصدي لهذه التحديات مع الأخذ بعين الاعتبار السياق المحلي للمملكة والتجارب والخبرات العالمية، مشيرًا إلى أن أحد أهم مبادئ التصميم الرئيسية التي اعتمدت هو ضمان تكافؤ الفرص لجميع فئات السكان في الحصول على السكن الملائم من خلال سوق إسكان مستدام ومستقر.
وأضاف قائلاً: لقد أوصت الاستراتيجية باستهداف المواطنين الاكثر استحقاقا للدعم السكني وذلك بتوفير السكن الملائم لهم من خلال مختلف المنتجات المصممة لتلبية الاحتياجات المختلفة، إلى جانب توصية الاستراتيجية بالشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، حيث تعمل الحكومة كمنظم ومشرع لقطاع الإسكان وتوفير المناخ الملائم للقطاع الخاص للقيام بدوره بفعالية.
وأوضح وزير الاسكان أن كل هذه التوصيات ستسهم في خلق بيئة عمل أكثر ديناميكية تسمح بتسريع تسليم المساكن بأسعار معقولة سواء على الأراضي المملوكة للدولة أو على الأراضي المملوكة للقطاع الخاص، مفيدًا أنه بناء على هذه التوصيات تقوم الوزارة حاليا بتنفيذ الإطار التنظيمي الملائم لتنظيم آليات الشراكة مع القطاع الخاص وتقديم مجموعة من الحوافز التي من شأنها تشجيع القطاع الخاص للدخول في هذه الشراكة، إلى جانب عزمها على إنشاء الذراع التنفيذية من خلال شركة لأغراض السكن وذلك لتوفير المزيد من المرونة لتفعيل وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص.
وزارة الإسكان عازمة على إنشاء ذراع تنفيذية من خلال شركة لأغراض السكن، وأفاد أن وزارة الإسكان أطلقت برنامجين وطنيين مهمين من شأنهما أن يسهما في تنظيم قطاع الإسكان «برنامج آلية الاستحقاق والأولوية التي تستهدف توفير السكن الملائم للأسر السعودية، الذي يحدد الأسر المؤهلة للحصول على المنتجات السكنية المدعومة ويحدد أولوياتها وفقا لعدة معايير تغطي الجوانب المالية والاجتماعية والصحية من خلال برنامج الكتروني واضح وشفاف لضمان المساواة لجميع فئات المواطنين، وبرنامج شبكة الإيجار الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع تأجير المساكن في المملكة، حيث يستهدف ضمان حقوق المستأجرين، والملاك، والسماسرة، وتسهيل وصول المستأجر لسوق الإيجار بطريقة منظمة ومريحة»، لافتًا إلى أن البرنامج الثاني يتم من خلال منصة الكترونية على شبكة الإنترنت تتيح التحقق من البيانات، وتشمل مجموعة من الخدمات مثل تسجيل العقود والمدفوعات الإلكترونية، وهو ما يعزز الثقة في قطاع تأجير المساكن ويشجع زيادة الاستثمار في القطاع، مما يساعد المواطنين الذين لا تنطبق عليهم شروط الدعم السكني للعثور على فرص تأجير مناسبة.
وأشار معاليه إلى أن توفير منتجات سكنية مختلفة للمواطنين وفقا لآليات وأولويات الأهلية، وإصدار اللوائح المالية للرهن العقاري يوفر المرونة الكافية لتطوير برامج الإسكان المختلفة التي تلبي الاحتياجات المختلفة، ويسهم في التركيز على توفير البنية التحتية وزيادة مخزون الأراضي لمواكبة الاحتياجات المتزايدة من السكان، مفيدًا أن الوزارة قامت بتوفير عدد من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة لتلبية الحاجة الفورية للإسكان، وذلك بهدف أن تكون الوحدات موزعة توزيعا عادلا لمختلف مناطق المملكة من خلال منهجية تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية في مختلف المحافظات على أساس عدة معايير تتماشى مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT) بشأن احتياجات الإسكان.
