سجن مقدم وصاحب قناة فضائية 12 عاما تلقى 1.38 مليون دولار من جهات معادية

مبارك العكاش - (الرياض) : حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض على سعودي مقدم برامج تلفزيونية وصاحب قناة فضائية بالسجن 12 عاماً والمنع من السفر 20 سنة سعى لإثارة الفتنة بين أفراد المجتمع والنيل من هيبة الدولة وكافة مؤسساتها وتشويه سمعتها وادعى بأن الإرهاب والقاعدة صناعة سعودية ومن إصدار المملكة وأن المملكة قد أهانت المقيمين فيها وسلبت حقوقهم، وإقدامه بالاتصال بجهة معادية للمملكة وتلقيه منها مبلغاً مشبوهاً وقدره مليون وثمان وثلاثون ألف دولار أمريكي.

http://doraksa.com/mlffat/files/1666.jpg

وتضمن الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة إدانة المتهم أيضا بالافتيات على ولي الأمر والخروج عليه عن طريق برنامجه التلفزيوني الذي كان يبث من مصر، وإنتاج وتخزين وإرسال فقرات ذلك البرنامج والتي من شأنها المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية.

وجاء في حيثيات الحكم بأن ما اقدم عليه المتهم من الجرائم الفوقية ذات الظرف المشدد في الوصف الجرمي باعتبار أبعادها الخطيرة على العباد والبلاد وضررها المتعدي، إذ من المستفيض تاريخا وسياسة أن أمثالها تفضي إلى شر عظيم يستهدف الأمن والاستقرار والسكينة العامة التي تدخل ضمن الضروريات الشرعية المأمور بحفظها وبما أن شرع الله قد أوجب حسم مادة الشر ليكون نكالاً على المدان وموعظة وعبرة لغيره فقد تقرر سجن المدان مدة 12 سنة اعتباراً من تاريخ انتهاء إيقافه على ذمة قضية المطالبات المالية التي أوقف بسببها سابقا منها خمس سنوات بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من الظهور في كافة وسائل الإعلام، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة عشرين سنة اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة السجن.

http://doraksa.com/mlffat/files/1049.jpg
المحكمة الجزائية بالرياض

وأوصى القاضي في حكمه بأن كافة من سلك مسلك المدان أو قريباً منه في الإرجاف عبر وسائل الإعلام أن تسلك به جادته، حتى تغلق منافذ الشر وليس المؤيد والمدافع والمنافح ومن يحوم حول حمى الشرع وأمن البلاد والعباد بمنأى عنه.

وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه اعتراضهما على الحكم وافهمهما قاضي الجلسة بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك واذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.