الشرق الأوسط : يشهد قطاع تأجير المساكن في السعودية حركة واسعة من النشاط، مكنته بذلك من قيادة قطاعات السوق العقارية التي تعيش انخفاضا كبيرا في الأداء خلال الفترة الحالية، يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه مكاتب العقارات في البلاد طلبا مرتفعا على المساكن المعروضة للإيجار السنوي، الأمر الذي حرك القطاع العقاري ككل وأنقذه من حالة الركود التي يعاني منها.
المنازل القريبة من المدارس هي الأكثر طلبا
http://www.aawsat.com/2013/07/14/ima...te1.736166.jpg
أسعار إيجارات الوحدات السكنية في الرياض تبدأ من 4 آلاف دولار سنويا (تصوير: خضر الزهراني)
بقلم : عبد الإله الشديد - الرياض
وانعكست هذه الحركة إيجابا على أنشطة تجارية أخرى مرتبطة بالعقارات، أهمها مؤسسات وشركات نقل الأثاث، التي استنفرت إمكاناتها من أجل الاستفادة من هذا النشاط الذي يدور رحاه هذه الأيام، واختلفت أسباب تفضيل شهر رمضان على غيره من الشهور من أجل التنقل، إلى عدة أسباب منها هدوء المناخ العام في هذه الأيام، إضافة إلى تقاطعها مع إجازة نهاية العام الدراسي، كما أن للفراغ الذي يكون طويلا خلال نهار رمضان، يظل جاذبا للعائلات للتنقل.
من جانبه كشف ياسر المريشد المستثمر في القطاع العقاري، أن هناك الكثير من أسباب تفضيل العائلات السعودية للتنقل في شهر رمضان، منها طول وقت النهار الذي يمكنهم من نقل الأثاث إلى المنزل الجديد، إلا أن أهم أمر يدفعهم إلى التنقل في هذا الشهر هو محدودية استقبال العائلات للضيوف في هذا الشهر، حيث يتمكنون من التنقل بحرية وترتيب المنزل، قبل أن يستضيفوا أي شخص إلى المنزل الجديد، إضافة إلى هدوء المناخ العام لمدينة الرياض خلال ساعات النهار، الأمر الذي يمكنهم من التنقل بحرية مطلقة.
وزاد المريشد: «يعتمد الكثير من المستثمرين العقاريين على تنقلات العائلات خلال شهر رمضان، في تحقيق إيراداتهم وتعويض الكساد الذي لحقهم في الفترة التي سبقت دخول الشهر الفضيل»، لافتا إلى أن حركة التنقلات في المنازل المستأجرة في هذا الشهر تتربع على الاستثمارات العقارية ككل، خصوصا أن البعض يخفي بعض المنازل المعروضة للتأجير من أجل تأجيرها في شهر رمضان، للاستفادة من فورة الحركة التأجيرية، التي تتم في هذا التوقيت بشكل دوري، وقال «الإقبال لم يرفع أسعار الإيجار بل ظلت على ما هي عليه، كما أن البحث عن المساكن القريبة من المدارس يظل الأكثر طلبا».
وأظهرت جولة لـ«الشرق الأوسط» على عدد من المكاتب العقارية في العاصمة «الرياض» أن أسعار إيجارات المساكن، لم تشهد أي انخفاض خصوصا أن قطاع تأجير المنازل يعد من أكثر الاستثمارات شيوعا وأكثرها أمانا.
من جهة أخرى، أوضح صالح القحطاني الذي يمتلك مكتبا عقاريا، أن هناك حركة نشطة للعقارات المعروضة للإيجار، وقال «تنشط هذه الفترة من كل عام عمليات التنقل بالنسبة للعائلات المستأجرة، إذ يلاحظ تردد المستأجرين على مكاتب العقارات بكثرة هذه الأيام، رغبة في البحث عن مسكن آخر، وألقت هذه العمليات بظلالها إيجابا على إيرادات أصحاب المكاتب العقارية، الذين يستخلصون نسبتهم عن كل عملية تنقل تجرى من خلالهم».
وبيّن القحطاني يتراوح متوسط أسعار الإيجارات في المدن الكبرى من السعودية، ما بين 15 ألف ريال (4 آلاف دولار) إلى 65 ألف ريال (17.3 ألف دولار) سنويا، وتتنوع مساحات الشقق السكنية من غرفتين إلى مساحات تصل إلى فيلات سكنية.
وأضاف القحطاني: «لم تتغير حالة السوق منذ فترة طويلة، حيث ظلت تعاني من ركود في مجالي البيع والشراء، إلا أن عمليات التنقل التي تتم في شهر رمضان من كل عام، حركت معروضاتهم وبدأوا يجنون الأرباح، على شكل عمولة يتم الاتفاق عليها عند تأجيرهم أي منشأة»، لافتا إلى أن السعوديين يفضلون شهر رمضان عن سائر الأيام للتنقل من منزل إلى آخر، في حالة كون المنزل مستأجرا.
يشار إلى أنه، كانت وزارة «الإسكان السعودية» قد أعلنت قبل فترة قصيرة عن مشروع «إيجار»، الذي سيتم بموجبه ربط جميع المكاتب العقارية في المملكة ضمن بوابة إلكترونية واحدة، تمكن المواطن من البحث على نطاق واسع، عما يناسبه من مسكن للإيجار حسب المواصفات التي يرغبها.
وفي شأن متصل بين راجح قناوي مدير إحدى الشركات المتخصصة في نقل الأثاث، أن تنقلات شهر رمضان للبيوت المستأجرة أثرت عليهم بشكل إيجابي، وقال «استنفرت شركات نقل الأثاث جميع إمكاناتها لتحقيق أعلى إيرادات ممكنة خلال هذا الموسم الذي يعتبر منجما للذهب بالنسبة لهم، خصوصا أن تجارتها تعتمد في المقام الأول على المواسم»، لافتا إلى أن الحجز المسبق للعمالة أصبح أمرا ملحا، في ظل تنامي الطلب عليهم من قبل راغبي نقل الأثاث، خصوصا أن العمالة الماهرة قليلة جدا في السوق.
وبيّن قناوي أن هناك عمالة أخرى امتهنت نقل الأثاث خلال هذه الأيام، ودخلت في مجال تخصصهم بحثا عن المال، بعد أن رأوا المكاسب التي يحصلون عليها والزحام الذي يغشى عليهم، موضحا أن لحركة القطاع العقاري دورا هاما في تحقيق مكاسبهم، باعتبارهم قطاع يعتمد بشكل مباشر على الحركة العقارية، ففي حال تحركها فإنهم يجنون الأرباح والعكس صحيح.
