دبي (رويترز) - عوضت البورصة السعودية يوم الإثنين معظم الخسائر التي منيت بها في أوائل الأسبوع مع انحسار مخاوف المستثمرين من امتداد الصراع الدائر في سوريا إلى أنحاء أخرى في المنطقة وارتفعت أيضا جميع البورصات العربية الأخرى.
http://doraksa.com/mlffat/files/984.jpg
وصعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.8 في المئة محققا مكاسب لليوم الثاني على التوالي بعد أن هبط 4.3 في المئة يوم السبت.
وقال علي العدو مدير المحافظ لدى المستثمر الوطني في دبي "أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جذابة والتوترات السياسية موجودة في المنطقة بشكل دائم.
"بالرغم من المخاطر .. كلما هبطت السوق زادت جاذبية الأسعار وعاد مزيد من المشترين."
وشهدت البورصة السعودية موجة بيع يوم السبت هيمن عليها المستثمرون الأفراد بفعل تزايد التوترات السياسية في سوريا وقطع الملك عبد الله بن عبد العزيز عطلة في الخارج لبحث المستجدات.
وقطعت مصر علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا مؤيدة اقتراح فرض منطقة حظر طيران فوق البلاد التي تشتعل فيها الحرب الأهلية.
وتعافت أسهم الشركات ذات الثقل في السوق السعودية. وارتفع مؤشر قطاع البتروكيماويات 1.6 في المئة ومؤشر قطاع البنوك 1.9 في المئة.
وهيمنت أسهم شركات التطوير العقاري على التداول مع صعود سهمي إعمار المدينة الاقتصادية ودار الأركان للتطوير العقاري 2.6 في المئة وثلاثة في المئة على الترتيب.
وتعافت سوقا الامارات أيضا من خسائر الجلسة السابقة إذ لم تستمر موجة البيع التي أثارتها المخاوف السياسية طويلا وسادت توقعات متفائلة للاقتصاد المحلي.
وزاد مؤشر سوق دبي 1.6 في المئة وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 في المئة.
وقالت مصادر مطلعة إن الإمارات أحيت مقترحا لدمج بورصتيها الرئيسيتين سوق دبي المالي وبورصة أبوظبي في اتفاق مدعوم حكوميا يمكن أن يعزز التداول في السوق المحلية ويجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية.
وفي الكويت ارتفع مؤشر السوق 1.6 في المئة بعد حكم قضائي بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.
وقال محللون إن المستثمرين تفاعلوا بإيجابية مع الحكم بحل البرلمان الذي انتخب في ديسمبر كانون الأول. وقاطعت المعارضة تلك الانتخابات احتجاجا على مرسوم أصدره أمير البلاد لتغيير النظام الانتخابي. وقضت المحكمة بدستورية هذا المرسوم.
وقال متعاملون إن هناك اعتقادا سائدا بأن صناديق حكومية ستتدخل إذا اقتضى الأمر لدعم السوق خلال فترة عدم التيقن السياسي.
ولا يزال مؤشر سوق الكويت مرتفعا 36.2 في المئة عن مستواه في بداية العام مدعوما بشكل رئيسي من المستثمرين الأفراد الذين تشجعوا بمضي الحكومة قدما في مشروعات تنمية اقتصادية إضافة إلى تحسن متوقع في أرباح الشركات.
وسارت البورصة المصرية مع الاتجاه العام في المنطقة ليرتفع مؤشرها الرئيسي 1.2 في المئة مقلصا خسائره في 2013 إلى 14.7 في المئة.
وصعدت أسهم شركات الاتصالات مع ارتفاع سهم أوراسكوم تليكوم 6.1 في المئة وسهم المصرية للاتصالات 6.7 في المئة.
وقال محمد رضوان مدير المبيعات الدولية لدى فاروس للأوراق المالية "يريد المستثمرون شراء أسهم مصرية في هذا الوقت المضطرب ويبحثون عن الأسهم التي تنطوي على أقل المخاطر. أسهم الاتصالات مأمونة وتضررت بشدة لذا فإنها تشهد تعافيا قويا."
ويشير انخفاض أحجام التداول إلى الإحجام عن المخاطرة قبيل 30 يونيو حزيران وهي الذكرى السنوية الأولى لتولي الرئيس محمد مرسي مقاليد السلطة. ودعت أحزاب معارضة لاحتجاجات ضد الرئيس.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
السعودية.. ارتفع المؤشر 1.8 في المئة إلى 7463 نقطة.
دبي.. صعد المؤشر 1.6 في المئة إلى 2383 نقطة.
أبوظبي.. زاد المؤشر 0.4 في المئة إلى 3643 نقطة.
قطر.. ارتفع المؤشر 0.06 في المئة إلى 9430 نقطة.
الكويت.. صعد المؤشر 1.6 في المئة إلى 8081 نقطة.
سلطنة عمان.. زاد المؤشر 0.4 في المئة إلى 6510 نقاط.
البحرين.. ارتفع المؤشر 0.6 في المئة إلى 1206 نقاط.
