،، نتائج حروبنا العربية مطلع القرن كانت البداية،، حرب تلتها حروب، ونتائج أخيب من الأسباب، ثم صاح ديك يقول انقذوا اخواتنا أرامل شهداء البوسنة والهرسك، تبعنهن أرامل حرب العراق الأيرانية،، واليوم أخواتنا من سوريا اللائي تقطعت بهن الأسباب وتناوبت عليهن الحسرات،، اسكن قسرا مخيمات،، خارج ديارهن لاجئات،، واصبحن فريسة ثعالب وذئاب عرب،، والمؤسف أكثر أن ما تم كتابته عنهن قليل،، ربما تحجبه وزارات وتمنع نشره (
استغلال اللاجئات السوريات لعروض زواج في الأردن
كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن زواج عدد من اللاجئات السوريات من رجال عرب عبر وسطاء بدعوى السترة. غير أن ناشطين يعتبرون ذلك من "أبشع وسائل اﻻستغﻼل" في حين يرى أخرون أن الحديث في هذا الموضوع مبالغ فيه.
مع تزايد الحديث عن زواج السوريات من غير السوريين أطلق ناشطون سوريون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "ﻻجئات ﻻ سبايا" لنشر الوعي بشأن عروض الزواج من الﻼجئات. عن ذلك تقول أم وليد الشّحرور اللاجئة الحمصية المقيمة في المفرق شمال شرقي الاردن لـ DW /عربية إن الكثير من العرب يطرقون باب منزلها برفقة إحدى النساء ليسألوا عن فتيات للزواج مما دفعها أحياناً الى "طردهم" قائلة لهم " إن الوقت لا يسمح بإقامة أفراح خصوصا وأن أتراحُ سوريا في ازدياد".
من جهتها تحكي أم حذيفة وهي أيضا من حمص ومقيمة في المفرق لـ DW/ عربية قصص بناتها الثلاث، زينة 24 عاماً وآلاء 19 عاماً، وإسراء 16 عاماً، حيث تزوّجت الأولى في حمص كزوجة ثانية لرجل عربي بمهر مقداره خمسة آلاف دولار، في حين تزوّجت آلاء من رجل عربي أيضاً حين لجأت هي وأسرتها إلى الأردن بمهر بلغ ستة آلاف دولار لتكون زوجة ثانية مثل شقيقتها. وتضيف إنهما يقيمان في حفر الباطن بالسعودية. أما البنت إسراء ذات الستة عشر ربيعاً فتزوّجت من شخص كزوجة ثالثة و"هذه المرّة دون مهر يُذكر"، وفقط مقابل نقلها هي ووالدتها إلى منزل آخر في الجهة الغربيّة من محافظة المفرق .
"لاجئات لاسبايا"
وتحكي والدة إسراء محمد علي وهي من دير الزور ومقيمة في محافظة معان جنوبي الاردن حكاية ابنتها بملامح بؤس واستسلام لواقع حدث وانتهى، وتقول إن "خوفها" على ابنتها كان من بين الأسباب التي دفعتها لتزويجها من شخص تبين فيما بعد أنه "يتعاطى حبوب تهدئة" لتشكو البنت إلى أهلها ذلك وتتسع دائرة المشكلة.
تزايد عدد هذه الحالات دفع بمجموعة من الناشطين السوريﯿن ﻹطﻼق حملة "ﻻجئات ﻻ سبايا". وتقول الناشطة السورية آلاء غزال إن الحملة تهدف إلى نشر الوعي بأن اللاجئة السورية ليست "مجرد خيار أخير"، وأن من يتزوجها له حقوق وعليه واجبات، كما أن اللاجئة "إنسان يجب أن يتمتع بكامل الحقوق الانسانية" ومنها النفسية. وتضيف أنه انطلاقا من الإيمان بأن عالم الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي هي إحدى "المؤثرات الإعلامية في تفكير الأشخاص" فإن الحملة تسعى عبر هذه الوسائل إلى نشر الوعي حول هذا الموضوع في محاولة لاستعادة "التوازن الاجتماعي الثقافي" فيما يخص اللاجئات السوريات.
"اللاجئون بحاجة للمساعدة وليس للدعاية المغرضة"
وللتخفيف من هذه الظاهرة تأمل غزال في خلق فرص عمل للاجئات السوريات وتدريبهن على حرف، وتتمنى إقامة مخيمات للأطفال وعقد دورات للأمهات حول كيفية التعامل مع الطفل بعد أن "التصقت بذاكرته مشاهد القتل والدمار".
وتخلص إلى القول إن كل هذا يمكن إتمامه من خلال مجموعات تطوعية ومن خلال الناشطين السوريين وبخاصة بمساهمة سوريي الثمانينات الموجودين في الأردن، ومن خلال تنسيقية الثورة السورية ورابطة المرأة السورية.
من جهته يقول الناشط السوري محمد الجزائري لـ DW /عربية إن الحديث عن هذه الظاهرة مبالغ فيها و"زواج غير السوريين من سوريات يحدث ضمن المعقول" في كل أنحاء العالم حتى في الدول التي يكثر فيها عدد اللاجئين السوريين ويعبر الناشط عن أمله في أن تتوقف مثل هذه الحملات، لأن اللاجئين السوريين بحاجة الى المساعدة وليس الى "الدعاية المغرضة والشائعات".
زواج من خليجيين بدعوى السترة
لكن الكاتب الصحفي الأردني جهاد المحيسن مدير مركز المشرق الجديد للدراسات يؤكد لموقع DW /عربية وجود حالات يتم فيها تزويج بعض اللاجئات السوريات "لرجال عرب من دول الخليج" بدعوى السترة، وفق شهادات من صديقات وأصدقاء له عاملﯿن في منظمات دولﯿة، ويشير المحيسن إلى أن بعض الوسطاء يعملون في المنظمات "التي تدعي بأنها إنسانﯿة!" و"هذا انتهاك صارخ ﻷبسط قواعد اﻹنسانﯿة".
ويضيف أن هذه الظاهرة "خطيرة وغير أخلاقية ومن أبشع وسائل اﻻستغﻼل". ومع الإشارة الى الوضع البائس للاجئين السورين "فلا يجوز التعامل مع اللاجئات السوريات على أنهن سبايا أو أسرى حرب". كما يطالب المحيسن الحكومات التي تستضﯿف ھؤﻻء الﻼجئﯿن بالقيام " بمسؤولﯿتها اﻹنسانﯿة تجاه ما يحدث".
أما الناطق الرسمي باسم شؤون اللاجئين السوريين في الأردن أنمار الحمود فيقول لـ DW /عربية، إن دائرة قاضي القضاة الأردنية تناولت هذا الموضوع ضمن السجلات الموجودة لديها واتضح من خلال ذلك أن
عدد حالات زواج الأردنيين من سوريات خلال النصف الأول من هذا العام كانت بمستوى 189 حالة وتمت وفق الأحكام الشرعية الأردنية.
"لم تـُرصد حالة استغلال واحدة داخل المخيمات"
ويضيف أن من يقارن هذا الرقم مع رقم العام الماضي وهو 270 حالة فإنه يجد أن "معدل زواج الأردنيين من سوريات يوجد "ضمن المعدل الطبيعي" مشيرا إلى وجود روابط القرابة والمصاهرة بين الأردنيين والسوريين بحكم المجاورة.
ويؤكد الحمود "عدم رصد أية حالة استغلال داخل مخيم الزعتري وفي المخيمات الأخرى" حيث تعمل هناك مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين والمنظمات المنضوية لأمم المتحدة إضافة إلى الهيئة الخيرية الأردنية.
