درة - متابعات : نقلا عن الإقتصادية التي تقول بأن المدن الكبرى تعاني أزمة عقارية لإيجاد سكن مناسب رغم ما تمتاز به المملكة من مساحات شاسعة، رغم التوجه الى أطراف المدن والتي تسمى ضواحي المدن من اجل توفير السكن بأسعار مناسبة وتظهر في الصورة إحدى ضواحي الدمام. حامد الشهري - الإقنصادية وهذه أمور نحن المواطنين - كلنا نعاني منها - وبالتالي نفقهها.
مزاعم العقاريين : 60 % نسبة انخفاض تكلفة المسكن فيها
http://www.aleqt.com/a/687348_224635.jpg
مع الغلاء الفاحش لأسعار الأراضي في بلادما (حتى قي بطون أودية ورؤوس جبال تهامة وعسير وصحاري وقرى نجد والحجاز) مازالت الشريحة التي لا تملك مساكن هي المستهدفة من قِبل جميع المشاريع العقارية التي تنظم ندزاتها ومؤتمراتها بعيدا عن أهم حلول مشكله الاسكان (الإتجار في الأراضي) وأهمها :
- جبايه زكاه الاراضي كعروض تجاره
- ايقاف المنح الكبيره
- منح المواطنين اراضي مشروطه بالبناء
- إنماء المدن الصغيره
- فرض غرامه على الاراضي البيضاء
- سحب المنح الغير محياه
- تحديد نسبة استقطاع الأراضي البيض سنويآ لصالح مرافق حكومية وخدمات
- منع ‘عادة بيع الاراضي الا بعد تملكها لفترة للقضاء على المظاربات والبيوع الصورية (غسيل الأموال)
نشرت الإقتصادية يعض مطالب مختصون في الشأن العقاري (ولو أن مطالبهم أكثر من جيدة) في تفعيل بناء الضواحي السكنية المحاذية للمدن السكنية، لما لها من دور في خفض التكلفة المالية التي يتكبدها المستهلك وتصل نسبة الاستفادة من انخفاض التكلفة إلى 60 في المائة عن البناء داخل المدن السكنية. وأضافوا أن نجاح فكرة بناء الضواحي وإحيائها يرتكز على توفير بنى تحتية لها وشبكة مواصلات إلى المدن الرئيسة، معتبرا أن الضواحي السكنية منتشرة في جميع دول العالم وأصبحت ضرورية حتمية للمملكة، لمواجهة غلاء الأراضي وعدم قدرة البعض على الحصول على المسكن الخاص. وهذا كله صحيح
بدورة قال المهندس محمد بن صالح الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية: إن بناء الأفراد للمباني السكنية يجعل الكلفة المالية تزيد على المستهلك، بسبب عدم خبرتهم حيث إن الخبرة تختزل مبالغ كبيرة، مطالبا أن توجه شركات التطوير العقاري المتمكنة إلى بناء مثل هذه الضواحي بأسعار اقتصادية مع ضمان الجودة في التصاميم والبناء.
http://www.aleqt.com/a/687348_224636.jpg
المهندس محمد بن صالح الخليل
وأكد المهندس الخليل أن فكرة بناء الضواحي سيكون لها دور فاعل في تقليل التكدس المروري في المدن الذي نواجهه، وسوف تصرف عليه المليارات لمعالجته، في حين أن فكرة إنشاء الضواحي عامل مساعد للحد من هذه المشكلة في حالة وجود بنى تحتية متكاملة في تلك الضواحي، مضيفا أن الضواحي ستفتح مجالات كبيرة في قطاع التوظيف.
هذا وأشار نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية إلى أن الخبرة الكافية في البناء التي لا يملكها سوى المتخصصين من الشركات العقارية تستطيع خفض نسبة البناء إلى 30 %، والمعاناة من أفراد لا يعاب عليهم، بسبب عدم التخصص بشرائهم منتجات بناء بأسعار عالية رغم أن هناك أفكارا حديثة قد تخفض سعر البناء، معتبرا أن الثقافة العامة للبناء بها خلل كبير جدا بين الأفراد في السعودية، واعتبار أن مشروع بناء الضواحي السكنية لا بد أن يسند إلى شركات وطنية وتحالفات مقاولين وأن تكون شركة قابضة وتملكها الدولة ويتم طرح نصف أسهمها للاكتتاب العام وتدار هذه الشركة بسواعد وطنية مؤهلة، وبهذا فإن هذا المشروع أسهم في حل أزمة السكن بشكل مبسط وساهم في التوظيف وساعد لحصول المواطنين على أسهم في الشركة ورفع من دخلهم.
من جانبه قال الدكتور بسام بودي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جنان العقارية: إن أبرز ما يدعم مشروع الضواحي السكنية هو دعم الدولة لبرامج الإسكان مثل إعطاء المطورين العقاريين أراض بشرط بنائها دون اللجوء إلى تسليمهم الأرض دون اشتراط البناء، لأن هذا الأمر يرفع سعر الأرض، وكما هو معلوم أن أسعار الأراضي تتصاعد في حالة البناء على الأرض، فإن نسبة الزيادة السعرية تكون قليلة جدا.
http://www.aleqt.com/a/687348_224637.jpg
الدكتور بسام بودي
وأكد بسام بودي أن هذا المشروع لا ينجح إلا بتدخل حكومي ودعم منها، كما أن الدولة نجحت في دعم الصناعة منذ ثلاثة عقود فلا بد من الدعم لمشكلة الإسكان عبر منح أراض حكومية شاسعة تبنى عليها الضواحي السكنية وتخضع لمراقبة واشتراطات تضمن نجاح التجربة.
واعتبر بسام بودي أن هناك تجارب ناجحة في هذا المجال تم تنفيذها في السعودية بشكل محدود وفي الإمارات والبحرين ومصر، كما أن موقع إيجاد ضاحية تتوسط بين الدمام و الجبيل، وتكون تجربة ستخدم التكدس السكاني الكبير، مضيفا أننا بسبب غياب البنى التحتية المتكاملة لمدينة الجبيل منذ سنوات كنا نشاهد وجود 120 ألف موظف في المدينة وقت الذروة، وفي نهاية أوقات الدوام الرسمية لا يتبقى منهم سوى 20 ألفا، وقد تغير الحال الآن بعد أن توفرت بنى تحتية وأسواق متكاملة تلبي جميع الاحتياجات.
هذا وأضاف بودي رئيس شركة جنان العقارية أن أكبر دليل على الحاجة الملحة للبنى التحتية هي ما هو معمول به الآن، حيث إن الكثير من العاملين في بعض المدن الصناعية في المنطقة الشرقية قلبوا المعادلة فنجدهم في أعمالهم في هذه المدن الصناعية صباحا وفي المدن مساء، وكان من الأجدر أن تنقلب المعادلة.
من جانبه، طالب خالد بارشيد نائب رئيس اللجنة العقارية بـ غرفة الشرقية القائمين على الإسكان والتخطيط العمراني التفكير بجدية بتقديم فرص استثمارية مجدية للمطورين العقاريين الذين لديهم فكرا تطويريا عقاريا، وكذلك لشركات البناء الكبرى في الداخل والخارج للقيام بإنشاء الضواحي السكنية لغرض توفير المساكن بأسعار معقولة لكل شرائح المجتمع، بحيث تكون مساكنها :
- ذكية وصديقة للبيئة مثل تنفيذ شبكة الألياف الضوئية التي من خلالها سيتم تقديم خدمات وتقنيات الاتصالات الذكية وخدمات الإنترنت بالنطاق العريض السلكية واللاسلكية، والخدمات المضافة الذكية الأخرى،
- إيجاد وتوفير المشاريع التنموية الضخمة كالمدارس والجامعات والمستشفيات، وتحديد شبكة طرق تخدم الضاحية، وتحديد المسارات والاحتياجات اللازمة من المرافق العامة ونحوها في تلك الضواحي،
- تخصيص جزء لا بأس به من مساحة الضاحية كمسطحات خضراء، مهمتها خلق بيئة جاذبة للعيش، وكذلك وجود ممشى رئيس يحيط بالضاحية يتميز بوجود أشجار ظليلة على جانبيه، ومقاعد للاستراحة،
- تقديم أسلوبا راقيا لسكان الضاحية لممارسة الرياضة والنزهة في أجواء طبيعية مفعمة بالخضرة والجمال وبكل حرية وخصوصية.
وأضاف خالد بارشيد هناك أزمة في تخطيط وتطوير العقار لإيجاد سكن مناسب رغم ما تمتاز به المملكة من مساحات شاسعة، مطالبا المسؤولين عن الإسكان والتخطيط العمراني التفكير والتوجه إلى أطراف المدن التي تسمى بضواحي المدن التي تعرف بأنها منطقة سكنية خارج البلدة وتبعد عشرات الكيلومترات عن المدن الرئيسة، ومع التطور الكبير في علوم التخطيط العمراني وتقنيات البناء الحديثة المطبقة فعليا التي نسمع بها في أوروبا وأمريكا وآسيا وبعض الدول العربية منذ أكثر من 15 عاما، ونحن هنا نراوح مكاننا في موضوع التطوير العقاري الحديث.
http://www.aleqt.com/a/687348_224638.jpg
خالد بارشيد
وأخيرا،، أشار إلى أن نوعية شركات التطوير العقاري الموجودة في السوق العقارية عندنا معظمها شركات تطوير بنية تحتية فقط، والقليل منهم يعتبرون شركات تطوير عقاري متخصصين في البنية التحتية والفوقية كبناء المجمعات السكنية وكذلك التجارية.
