100 ألف وظيفة في حراسات القطاع الخاص الأمنية

درة - متابعات : رصدت لجان الحراسات بالغرف التجارية أكثر من 100 ألف وظيفة في مجال الحراسات الأمنية سوف تصبح متاحة أمام السعوديين لشغلها خلال سنوات. وتعكف لجان الحراسات الأمنية بالتنسيق والعمل مع صندوق الموارد البشرية على توفير أكثر من 100 ألف وظيفة في الحراسات الأمنية بالقطاع الخاص ومعالجة ظواهر التسرب الوظيفي، ووضع آلية نحو بناء عقد استرشادي موحد لطالبي خدمات الحراسات الأمنية من الجهات الحكومية والخاصة للعمل بموجبه.

ملف مرفق 9523

وقالت جريدة اليوم : "تقوم لجنة الحراسات الأمنية بغرفة الرياض حاليا على إعداد دراسة لمعرفة المعوقات والمشاكل ذات العلاقة التي يواجهها القطاع في هذا المجال ورفع الحلول المناسبة للجهات المختصة. وأكدت اللجنة عزمها إزالة كل المعوقات التي تواجه العاملين في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل أهمية كبيرة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص وترى اللجان أهمية إيجاد لجنة أو هيئة مسؤولة متخصصة في مجال الحراسات المدنية الخاصة لتحديد المسؤوليات والاختصاصات. كما اقترحت أن تحديد مرتبات رجال الأمن والمشرفين بثلاثة آلاف وخمسمائة ريال كحد أدنى وتضمين ذلك في اللائحة الجديدة، واقترحت وضع آلية للتعاون بين الشركات ومكتب العمل والتأمينات الاجتماعية, وضبط انتقال العاملين بالقطاع بين منشآته، إضافة إلى أنها تخضع الآن لعدة جهات."

هذا ورصدت لجنة الحراسات الأمنية بغرفة الرياض مقترحات وملاحظات على لائحة نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة كإلزام جميع الجهات التي تحددها اللائحة بتوفير حراسات أمنية من الشركات والمؤسسات الأمنية المصرح لها فقط (الفئات أ + ب + ج ), والسماح للشركات والمؤسسات الأمنية المصرح لها بتدريب الأفراد بمقراتهم أو إنشاء معهد تدريب متخصص.

هذا إلى جانب وضع نظام خاص للزي الموحد لكل فئة من الفئات الثلاث على حدة، مع إلتزام جميع الشركات والمؤسسات الأمنية المصرح لها التي تندرج تحت هذه الفئات.

ولقد كشف عبد الهادي سالم القحطاني رئيس لجنة الحراسات الأمنية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عن حصر الاحتياجات والمعوقات التي تواجه العاملين في هذا القطاع وبحث السبل الكفيلة بتشجيع الشباب والفتيات السعوديات على العمل في الحراسات الأمنية، مع وضع مقترحات ضوابط وإجراءات تنظم حقوق وواجبات كل العاملين.