درة : قبل أيام، ناقش مشاركون في مؤتمر يوروموني السعودية اثناء حلقة نقاش حول الاسكان في السعودية، ودار حديثهم حول ارتفاع الاراضي في السعودية الذي ينصرف على المدن الكبرى، والسبب متمثل في الهجرة العكسية، فيما تشهد المدن الصغيرة ثباتا وهدوئا عقاريا، وطالب المشاركون في خلق فرص وظيفية لأبناء المدن الصغيرة، وذلك من خلال التحول الى مناطق جذب للباحثين عن فرص عمل، وبالتالي الوصول لتوازن في العرض والطلب في كاقة المناطق.
ملف مرفق 9233
وأكد المشاركون أنهم يسهمون بحلول متكاملة بالتعاون مع القطاع الحكومي، واشاروا إلى توجه اجتماعي واقتصادي بالتحول للحلول الذكية في بناء المنازل وخلق حلول فعالة عبر بناء مساكن بكلفة رخيصة وجودة عالية وفي طرق تنفيذ المساكن.
ونقلا عن الرياض : "أشار المتحدثون الى تفاقم المشكلة طوال سنوات دون وجود حلول جذرية، بالرغم من اعلان الحكومة عن انشاء 500 الف وحدة سكنية للمواطنين وتخصيص مبالغ دعم اضافية لصندوق التنمية العقارية، إلا أن القطاع الخاص لم يقدم بعد مساهمة فعالة في القضية بسبب غياب عناصر التكامل وأهمها نظام "الرهن العقاري" والذي لازالت الاوساط العقارية تنتظره منذ فترة طويلة. وقالوا إن حلقة التواصل بين القطاع الحكومي والمطورين العقاريين، والبنوك لا زالت في مراحل ضعيفة لا ترتقي لحجم الطلب وقدرات العرض، داعين الى تكامل حقيقي."
وعن الإقتصادية : "طالب متحدثون رئيسيون في إحدى جلسات مؤتمر "يوروموني" والتي خصصت لمناقشة وضع الإسكان بضرورة فرض الزكاة على ملاك الأراضي البيضاء في السعودية وفك الاحتكار، مؤكدين أنها مشكلة أساسية في ارتفاع أسعار الأراضي والتي اعتبروا أنها الأغلى على مستوى العالم. كما أكد المتحدثون أهمية دعم المطورين العقاريين في سبيل إيجاد منتجات سكنية تلبي احتياجات المواطنين، إلى جانب الضغط على البنوك لضخ سيولتها باتجاه تمويل المساكن بفوائد أقل."
اقطاب الجلسة :
- ريتشارد بناكس مدير المؤتمرات في يوروموني للأسواق الناشئة (مدير الحوار)
- م. علي الزيد رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية
- سلمان بن سعيدان رئيس مجموعة سلمان بن سعيدان العقارية
- د. فهد الغفيلي الرئيس التنفيذي لمركز ريادة للاستشارات
- ستيفن واتسن المدير التنفيذي للبنية التحتية والاستثمارية في آرنست آند يونج
هذا وأكد الزيد ضرورة البدء في إنشاء مشاريع سكنية تناسب القدرة المالية للمواطنين، كنها باتت حاجة ملحة في ظل عدم مقدرة شريحة كبيرة من الشباب على امتلاك مسكن،
لارتفاع أسعار العقار والتمويل. وأن سد الثغرات في قطاع الإسكان سيتحقق بصدور أنظمة الرهن العقاري، وتوفير الخدمات للأراضي، والتمويل.
وأبدى علي الزيد كونه رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية تفاؤله بمستقبل قطاع الإسكان بعد الدعم الحكومي الذي قدم له، كون أن الحكومة اتخذت إجراءات لتخصيص كل الموارد لحل أزمة هذا الشأن، والتريث في إصدار التشريعات ودفع عجلة الإسكان بقوة مهم، لتلافي حدوث انتكاسات في القطاع.
سلمان بن سعيدان رئيس مجموعة سلمان بن سعيدان العقارية، يرى إن المشكلة الأساسية هي وجود أراض دون خدمات، وأن ضرورة وجود تنظيم للبنية التحتية وتنمية المشاريع السكنية. وتذمر من تأخر استخراج التراخيص اللازمة لتطوير الأراضي كنها تتطلب أعواما، مما يؤخر تنفيذ مشاريع التطوير العقاري.
اتفق معك اختنا الفاضلة إلى درجة كما قيل "سعر الأراضي في لندن أرخص من أبسط الأحياء في السعودية"،، فعلا هذه حقيقة، حقيقة مرّة ،، أفصحت عنها إحدى منسوبات الشركات البريطانية المختصة في تسويق عقارات لندن بمكتبها بالرياض
ولكن اختلف مع من يقول ان "الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، والخُبر أهم الأسواق السكنية في السعودية التي تعاني من أزمة إسكان"، هذ وأن ترقيات أي موظف في هذه المدن افضل بكثير من غيرها.
