الإقتصادية : عمقت البنوك الخليجية العاملة في السوق المحلية من منافستها لنظيرتها السعودية وذلك بعد أعلنت عن تقديم منتج جديد يسمح بمنح القروض للأفراد المنتسبين للقطاعين الحكومي والخاص، وبدون تحويل الراتب، وبفوائد متدنية.
ملف مرفق 8788
صورة ضوئية للخبر الذي انفردت «الاقتصادية» بنشره بتاريخ 8/4/2012 م.
ويشكل ذلك تطوراً في عمل فروع البنوك الخليجية العاملة في السعودية، التي أصبحت تنافس بقوة في مجال قروض الأفراد، لضخ سيولتها وتطوير أعمالها من خلال جذب عملاء جدد في السوق المحلية، حيث جاء حذف شرط الراتب من قبلها مخالفاً لما تتبعه معظم البنوك السعودية مع عملائها.
كما جاء هذا العرض من قبل البنوك الخليجية بعد فترة قصيرة من إعلانها تقديم عروض مغرية على قروض الأفراد من خلال تخفيضها نسبة الفائدة على تلك القروض لتصل إلى 1.8 في المائة، وبفترة سداد ميسرة تصل إلى خمسة أعوام، الأمر الذي شكل تحولا جديدا في مسار البنوك الخليجية والأجنبية العاملة في السعودية يشير إلى سعيها لكسر احتكار المصارف السعودية، التي تراوح فيها نسبة فوائد القروض بين 3 و6 في المائة.
وأوضحت لـ "الاقتصادية" مصادر مصرفية في بنك خليجي في الرياض أمس، أن العرض الجديد يختلف عن العروض السابقة التي أطلقت، بحيث إن العميل يستطيع أخذ التمويل من البنك من دون تحويل راتبه، وبشروط ميسرة.
وأضافت المصادر: "يتطلب الحصول على قرض إحضار (أمر مستديم) من بنك العميل الأساسي، ويمكنه بعد ذلك أخذ القرض بعد تأمين المستندات الشخصية، وبفائدة منافسة تبدأ من 6 في المائة، وفترة سداد تصل إلى أربعة أعوام".
وتضمن إعلان البنك الخليجي: "إذا كنت تبحث عن تمويل يلبي احتياجاتك ولا تستطيع تحويل الراتب بسبب طبيعة عملك، تقدم الآن للحصول على تمويلك الشخصي من بنك الإمارات دبي الوطني دون أي تعقيدات.
ومن المزايا: بدون تحويل الراتب، هامش ربح مميز يبدأ من 6 في المائة، متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، تسديد التمويل على أقساط شهرية تصل إلى 48 شهراً أربع سنوات.
فيما طلب البنك ألا يقل الراتب الأساسي عن 7500 ريال شهرياً".
واعتبرت مصادر مصرفية سعودية خلال حديثها لـ "الاقتصادية" أن هذا الاتجاه من قبل البنوك الأجنبية جاء على إثر منافسة البنوك العاملة في السعودية لاستقطاب المقترضين من جديد خصوصاً الذين تخلصوا من قروض 2006، متوقعين احتدام المنافسة بين البنوك بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة لجذب أكبر قدر من العملاء.
يذكر أن "الاقتصادية" نشرت في نيسان (أبريل) تقريراً يتعلق باتجاه البنوك الخليجية لتخفيض نسبة الفائدة، بهدف تحريك السيولة خصوصاً في فترة انتعاش سوق الأسهم السعودية حالياً.
ولفت مختصون خلال حديثهم لـ "الاقتصادية" في وقت سابق إلى أنه من المتوقع أيضا أن تتحرك بنوك سعودية في هذا الاتجاه، وتعمل على تكثيف عروضها بهدف ضمان عدم انتقال العملاء إلى بنوك أخرى من خلال جذبهم بفوائد القروض، مؤكدين أن الفترة المقبلة ستشهد تنافساً بين عموم المصارف في الإقراض، في ظل توافر قاعدة بيانات ائتمانية فاعلة من قبل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمه".
في الوقت الذي اعتبر فيه الاقتصاديون اتجاه البنوك نحو تخفيض نسبة الفائدة على القروض سيعمل على استقطاب شريحة واسعة من العملاء، حذروا من مخاطر اندفاع العملاء تجاهها دون حساب العواقب، لافتين إلى أن تجربة قروض الأسهم والكارثة التي حلت بالمتداولين تحتم على المجتمع الاستفادة من التجربة القاسية وعدم التورط ثانية في تلك القروض.
