وزارة الإسكان تطالب بوقف منح الأراضي بالمجان وتتجه لإنشاء بنك تمويلي

كشف مسؤول رفيع في وزارة الإسكان، أن الاستراتيجية الوطنية للإسكان في أمدها البعيد قد تتضمن إنشاء بنك للإسكان. وقال المدير التنفيذي لمشروع الاستراتيجية الوطنية للإسكان عدنان فاروق غوشة إنه على المدى البعيد للاستراتيجية الوطنية قد تتضمن إنشاء جهات تمويلية أخرى غير صندوق التنمية العقارية مثل إنشاء بنك للإسكان، على أن يتم ذلك على المدى الطويل للاستراتيجية الوطنية، بالإضافة إلى استحداث نظام لتسويق الأراضي.

اقتباس:

التنمية العقارية : 2.3 مليون طلب ولا نقص في الوفرة المالية

وطالب غوشة بوقف منح الأراضي بالمجان من قِبَل الحكومة من خلال بيعها أو تخصيصها للإسكان، بالإضافة إلى إصلاح المشكلات السابقة لتقليل المضاربات والاستفادة من الأراضي لملأ الفراغات العمرانية، وإعادة إحياء المناطق القديمة، وإيجاد نظام وطني للإسكان لحل المشكلات الجذرية، مشددا على أهمية تغيير ثقافة البناء الفردي لدى المواطن السعودي.

ملف مرفق 8352

وبيّن خلال جلسة «عرض ملامح مكونات الاستراتيجية الوطنية للإسكان» في معرض الرياض للعقار، أن قطاع الإسكان في المملكة معقد مقارنة مع الدول الأخرى، موضحا أن المشكلة في القطاع ليست مشكلة موارد، بل هي مشكلة إدارية تنظيمية.

وأكد أن النظام الوطني للإسكان سيساعد في إعداد اللوائح التنفيذية الجيدة مثل السجل العقاري وتسجيل الملكية والترتيبات القضائية والانتقال للمحاكم المتخصصة، بالإضافة إلى إيجاد التعاون والتنسيق بين الأطراف المعنية.

من جانبه، أكد المشرف على الإدارة العامة للدراسات والبحوث في وزارة الإسكان علي آل جابر، أن الاستراتيجية الوطنية مكونة من خمسة مراحل، وهي حاليا في المرحلة الرابعة، مبيناً أن الاستراتيجية هي نتاج عمل سنتين من التحليل والعمل لبيانات قطاع الإسكان، مضيفا أن المحورين الأساسيين لهذه الاستراتيجية هما تنظيم القطاع وتحسين الوضع الراهن من خلال حل المشكلات الوقتية، وتوفير الحلول المستدامة لتلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أن فريق عمل الاستراتيجية زار جميع المناطق، والتقى عدداً من الخبراء والمختصين بالقطاع السكني من خلال أسلوب اللقاء المباشر وورش العمل وأسلوب القياس مع عدد من الدول المثلى، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الخبراء الدوليين، مؤكداً على أن الفكر السعودي لم يغِبْ عن هذه الاستراتيجية سواء من خلال آراء الأكاديميين أو المختصين.

من جانب آخر, أكد مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد العبداني لـ «الشرق» أنه لا يوجد نقص في الوفرة المالية للصندوق، كاشفاً عن وجود ما يقرب من 2.3 مليون طلب للحصول على قروض من الصندوق. وقال إن أكثر من 2000 مواطن استفادوا من تمويل برنامج ضامن الذي دشنه الصندوق مع البنوك حتى الآن، وتم تفعيله مع عدد من العقاريين والبنوك.

وأكد العبداني خلال مشاركته أمس في فعاليات ملتقى الإسكان (إنجازات وتحديات) ومعرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني المتزامن مع الملتقى الذي تنظمه وزارة الإسكان حاليا في مركز معارض الرياض الدولي، أن الصندوق يدرس فكرة التمويل الإضافي، الذي سيرى النور في القريب العاجل، مشيرا أن البنوك تساعد المواطنين بتمويل إضافي إلى قرض الصندوق، وفقا لمقدرة المواطن المالية ووفق آلية معينة».

وأشار العبداني أن الطلبات على القروض كبيرة جدا، وقال: «لدى الصندوق ما يتجاوز 560 ألفا من الطلبات القديمة، وما يتجاوز 1.700 مليون مواطن متقدم عن طريق الإنترنت»، معتقدا أنه «مع وجود البرامج الجديدة ومشروعات الإسكان، ستحل المشكلة وستقل الفجوة، وسيساعد على توازن السوق». ونفى مدير عام صندوق التنمية العقارية وجود نقص في الوفرة المالية في الوقت الحاضر، مؤكدا «حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالإسكان في جميع مناطق المملكة».

المصدر : الشرق - الرياض – بنان المويلحي, علي بلال

نعليق : بناء أي منزل لا يزيد عن ربع أو ثلث قيمة الأرض :112: - فلماذا القرض ؟ ونحن المواطنون لا نحتاج إلا الأرض :m9asmilies-com:

المهم ،،، إزالة بغض مواصفات البناء وشروطه وإلغاء الإرتدادات (اقصد مشاكل برقراطية البلديات :016111:)