الاقتصادية : توقع مختص في الطاقة أن تنخفض واردات الدول من النفط الإيراني بنسبة تتجاوز 80 في المائة، عند تطبيق الحظر الكامل على إيران، والمزمع في تموز (يوليو) المقبل. وأرجع المختص توقعاته في انخفاض الواردات من النفط الإيراني إلى وجود البديل الذي سيعوض نقص نفط طهران حال وجوده، مشيرا إلى أن العقوبات على إيران مرتبطة بمصالح المجتمع الدولي والاقتصاد العالمي، حيث أحكمت هذه العقوبات محاور أو تعاملات عدة على الشركات النفطية والوسطاء وجميع الجهات التي تتعامل في تجارة النفط، والتي لا تريد أن توضع في القائمة السوداء، من خلال خرقها هذا القرار الدولي على إيران، وبالتالي جميع الدول المستوردة للنفط الإيراني، والتي منها الصين ودول شرق آسيا، لا تريد أن تدخل في شبكة تضر بمصالحها التجارية وتضر بمصداقيتها والتزامها، خاصة دول شرق آسيا التي لا تريد أن تكون خارجة على القانون في تصرفاتها.
عند تطبيق الحظر الكامل على طهران .. مختص في الطاقة
ملف مرفق 8032
وأوضح لـ''الاقتصادية'' حجاج بوخضور، مختص في الطاقة، أن الحظر على إيران لا يشمل النفط استيرادا وتصديرا فقط، وإنما يشمل المعاملات المالية والتشدد في تحويلاتها من إيران وإليها، لذلك جميع الدول تدرك هذا الأمر، وتعلم جيدا أن ذلك سيعرضها لموقف يضعها في القائمة السوداء، وقد تكون له تبعات وعواقب اقتصادية وسياسية لا تريد أن تزج بنفسها فيها، طالما أن هناك بديلا لتعويض نقص النفط الإيراني، الذي تمت تهيئته بشكل منظم، وأثبت قدرته على احتواء هذا الأمر، من خلال إقرار دول منظمة ''أوبك'' رفع سقف الإنتاج من 24.5 مليون برميل يوميا إلى 30 مليون برميل يوميا، لكون مثل هذه القرارات تنطلق من مبادئ المنظمة الأساسية التي تحرص من خلالها على استقرار السوق وسد أي نقص قد يواجهها.
وأكد بوخضور أن السعودية والكويت أعدا برنامجا لزيادة طاقتهما الإنتاجية، حيث جند كل من السعودية والكويت طاقتهما لأداء هذا الغرض، مواكبة لاحتياجات العالم النفطية، وفي اتجاه يسير مع مبادئ منظمة ''أوبك'' ويتفق مع قراراتها، حيث أقرت زيادة سقف إنتاج ''أوبك'' قبل أن يتم اتخاذ قرار تطبيق الحظر على إيران، إذ نستنتج من ذلك أن هذه الزيادة تكون في سياقها الطبيعي، مع إعطاء الدول المستهلكة البديل القانوني لخفض وارداتها من إيران.
وفي شأن ذي صلة، أظهرت بيانات الجمارك الصينية أمس أن واردات الصين من الخام الإيراني انخفضت في (آذار) مارس نحو 54.1 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي إلى نحو 235.3 ألف برميل يوميا، بسبب خلافات حول التسعير في العقود الآجلة الجديدة، حيث رفعت ''بكين'' المشتريات من دول أخرى لسد النقص، إذ بلغت واردات الصين من الخام الإيراني في الربع الأول من العام الجاري نحو 346.18 ألف برميل يوميا، بانخفاض بلغت نسبته 33.2 في المائة عن الفترة نفسها قبل عام، بانخفاض بلغ 41.8 في المائة عن الربع الأخير من عام 2011.
وصرح لـ''رويترز'' مسؤول تنفيذي في قطاع النفط الصيني، بأن ''يونيبك'' الذراع التجاري لـ''سينوبك'' الصينية لتكرير النفط، ستخفض مشترياتها من إيران بنسبة تراوح بين 10 و20 في المائة في عقدها السنوي لعام 2012 مقارنة مع العام الماضي.
وفي السياق ذاته، استوردت كوريا الجنوبية 4.80 مليون برميل من النفط الخام الإيراني في آذار (مارس) الماضي، بانخفاض نسبته 40 في المائة تقريبا عن الفترة نفسها قبل عام، وهو ما يبرز الجهود الكورية لخفض الواردات، من أجل الحصول على إعفاء من العقوبات الأمريكية، حيث أظهرت بيانات من شركة النفط الوطنية الكورية أمس، أن كوريا رابع أكبر مشترٍ للخام الإيراني استوردت 5.90 مليون برميل في شباط (فبراير) الماضي، وأن وارداتها من الخام الإيراني في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري انخفضت بنسبة 22 في المائة.
وكانت مصادر تجارية قد أوضحت الأسبوع الماضي أن شركة شوا شل سيكيو كيه.كيه أكبر عميل في اليابان للخام الإيراني، جددت عقد مشترياتها السنوي مع طهران، لكنها خفضت الكميات التي تستوردها مثلما فعلت شركات تكرير يابانية أخرى، التزاما بالعقوبات الأمريكية على طهران.
وجاء الخفض حتى بعد قيام الولايات المتحدة في آذار (مارس) باستثناء اليابان وعشر دول أخرى في الاتحاد الأوروبي من العقوبات التي من المنتظر أن تصبح نافذة المفعول في تموز (يوليو) المقبل، لأن تلك الدول خفضت مشترياتها بشكل كبير من النفط الإيراني.
وبعد الحصول على الاستثناء بوقت قصير قال جون أزومي، وزير المالية الياباني: إن اليابان ستواصل خفض وارداتها من النفط الإيراني.
وصعدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إجراءات رامية إلى خفض حجم تجارة النفط الإيراني، وتقليص إيراداتها من صادرات الخام، في محاولة لإرغام طهران على وقف برنامجها النووي الذي يرتاب الغرب في أنه يهدف إلى إنتاج أسلحة نووية.
وسيأتي الخفض من جانب ''شوا شل''، إضافة إلى خفض قدره 60 ألف برميل يوميا، حيث تقول مصادر تجارية إن مصافي يابانية وشركات تجارية أجرته في نيسان (إبريل)، إذ يشكل ذلك بالفعل نحو 18.5 في المائة من إجمالي واردات اليابان من النفط الإيراني في أول شهرين من العام الجاري.
وقالت مصادر تجارية، في وقت سابق: إن اليابان ستخفض مشترياتها من الخام الإيراني بنحو 80 في المائة في نيسان (إبريل) الجاري عن مستواها في أول شهرين من العام، مع امتثال المشترين للعقوبات الغربية، حيث تعد التخفيضات التي تصل إلى 250 ألف برميل يوميا هي أكبر ما أعلنته الدول الآسيوية الأربع التي تشتري معظم الصادرات الإيرانية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا، إذ تجعل العقوبات المشددة سداد ثمن النفط وشحنه وتأمينه صعبا.
