مخاوف فردية تعلق التداول العقاري وتخفض الأسعار 20 %

الاقتصادية : أرجع مختصون عقاريون تراجع أسعار العقارات في مناطق مختلفة من المملكة في الفترة القريبة الماضية لمخاوف فردية من المتداولين والمضاربين من مستقبل مبهم لأسعار السوق المستقبلية, خصوصا أن الجميع ينتظر إنفاذ قرارات حكومية أقرت سلفا تهدف لحل أزمة السكن التي يعانيها ذوو الدخل المحدود في البلاد.

ملف مرفق 7220

وأكد المختصون أن السوق العقارية خصوصا في المدن التي شهدت ارتفاعات كبيرة في الأسعار مثل جدة والرياض والمنطقة الشرقية تنتظر تصحيحا مدروسا يتم بعد خطة منتظرة من الجهات الحكومية للقضاء على العشوائية في المضاربات والمزايدات غير المبررة في أسعار القطع والمنتجات السكنية، لافتين إلى أن كل المتداولين بمن فيهم الشركات المستثمرة تضرروا من الارتفاعات الكبيرة التي حدثت في الأسعار خلال السنوات الخمس الأخيرة حتى أن ذلك تسبب في تعثر مشاريع رائدة تختص ببناء فلل وشقق سكنية وبيعها بعقود طويلة الأجل للمستفيدين حيث أصبحت قيمة الأرض تفوق ما يدفع في البناء للضعف في بعض الأحياء الراقية وهو ما أعاق تلك المشاريع ووضع الشركات والمستثمرين في وضع المنتظر لتطورات قد تحدث بفعل التحرك الحكومي. مضيفين أن العام الجاري سيكون مغايرا للسوق العقارية فالتداول العقاري شبه معلق والإحجام عن الشراء مستمر مع أن كل الخبراء في العقار توقعوا ذلك منذ أربعة أعوام غير أن الواقع كان مختلفا والارتفاعات غير المنطقية التي حدثت سيعقبها انخفاض بنفس المستوى.

وفي جدة أكد المهندس سلوم الدباس مختص في التنمية العقارية أن تراجعات طالت أسعار القطع السكنية خاصة البعيدة منها عن مركز المدينة وصلت إلى 20 في المائة كانت بفعل "الهلع" المنتشر ما بين العامة في الوقت الراهن، وتوجه كثير منهم لعرض ما يملكه من عقارات ينوي استثمارها للبيع قابله إحجام من المشترين رغبة منهم في الحصول على أسعار أقل في المستقبل خصوصا بعد القرارات التي أقرتها الحكومة في دعم الصندوق العقاري وقيام وزارة الإسكان توقيع عقود بناء وحدات سكنية في مناطق عدة.

ويرى الدباس أن السوق العقارية ما زالت تنتظر التصحيح الأقوى والمطلوب، وذلك يتطلب خطة متكاملة يقرها مختصون مع ضمان التنفيذ الفوري لها ففي الفترة الماضية، ووفقا للدباس امتصت السوق قرارات كبيرة من الجهات العليا غير أن البطء في التنفيذ حرم الجميع الاستفادة منها ولم تتأثر الأسعار بها على الإطلاق، مشيرا إلى أن الانخفاض الحالي مفتعل ولن يطول وقد يستغل بعض السماسرة ذلك لزيادة الأسعار مجددا عما كانت عليه ولن نصل للتصحيح الفعلي إلا بتحرك رسمي حكومي لإنهاء الأزمة.

وأكد ياسر أبو عتيق الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك أن الأفراد هم المتحكمون دائما في السوق العقارية لذلك نجد تذبذبا في الأسعار بطرق لافتة وغير مبررة، مشيرا إلى أن الارتفاع الكبير الذي طال السوق العقارية في مدينة جدة سيعقبه نزول بنفس الطريقة خصوصا الأراضي المضاربية على أطراف المدينة التي لا تتمتع ببنية تحتية ويتداولها المضاربون فيما بينهم منذ سنين، أما وسط المدينة فقد كان محدود الارتفاع لذلك لن يتعرض لهزات قوية في أسعاره. واستذكر أبو عتيق التوقعات التي أطلقها المختصون في السوق العقارية منذ أربع سنوات بنزول الأسعار غير أن الواقع كان مغايرا وكل ذلك بفعل نوعية المتحكمين في السوق فلا يمكن لأحد حاليا أن يتنبأ بشكل دقيق بمستقبل السوق العقارية مع تأكيده بغير واقعيتها حاليا وتضخم أسعارها لدرجة لا تتماشى مع متوسط دخل الفرد في المملكة. وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك العقارية عن صعوبات تواجهها المؤسسات والشركات العاملة في مجال بيع الوحدات السكنية حيث وصلت الأسعار في بعض الأحياء لضعفي تكلفة البناء مما وضعها في وضع حرج أمام عملائها عند عرض منتجاتها بأسعار عالية تفوق مدخراتهم.

مشددا على أن الأزمة لن تحل دون وجود عرض كبير يفوق الحالي ففي المخططات البعيدة المتسمة بالمضاربات نجد العرض فاق الطلب حاليا وخفضت أسعارها غير أننا نحتاج إلى تنفيذ مزيد من المخططات السكنية مكتملة الخدمات حتى نتمكن من السيطرة أكثر على أسعار السوق وجعلها في مستوى يتناسب مع احتياجات الناس وإمكانياتهم. وأضاف أبو عتيق "الأسعار الحالية الكل يعلم أنها غير منطقية ومن الطبيعي تراجعها, غير أننا لابد أن نفصل ما بين الواقع والأمنيات"، متوقعا أن العام الجاري سيشهد على الأقل استقرارا في الأسعار يعقبه تصحيح تدريجي.