وضع مؤشر الإيكونوميست المملكة في المركز الرابع خليجيا بعد دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين، بشأن الفرص الاقتصادية للمرأة، ويتضمن المؤشر المكون من 100 نقطة من 7 أقسام رئيسية. وجاءت المرأة السعودية في آخر القائمة برصيد 39.7 نقطة في "
المؤشر العام" للتقرير الذي صدر في العام 2012، ويعالج الفرص الاستثمارية للمرأة في جميع دول العالم، في حين نالت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول برصيد 50.8 نقطة، تلتها الكويت في المركز الثاني بعد حصولها على 49,9 نقطة وحصلت البحرين على المركز الثالث برصيد 49 نقطة، أما سلطنة عمان، التي تتقدم بسرعة حسب المؤشرات، فقد جاءت في المركز الرابع برصيد 48,2 نقطة، أما قطر فلم يتطرق إليها التقرير الاقتصادي، الذي يقيس أداء 128 دولة.
احتلت المرتبة الثالثة في التعليم والتدريب
ملف مرفق 6999
ويقيس المؤشر المكون من 100 نقطة سياسة ممارسة العمل بالنسبة إلى المرأة في جميع دول العالم، وسياسة العمل، وممارسة العمل، والحصول على التمويل، والتعليم والتدريب، والوضع القانوني والاجتماعي للمرأة، وبيئة الأعمال التجارية بشكل عام.
وتطرق التقرير إلى سياسة العمل موضحا أن الكويت كانت في المقدمة بالنسبة للدول الخليجية برصيد 40,9 نقطة، تلتها سلطنة عمان (37,4 نقطة)، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة (36,6 نقطة)، بعدها البحرين (26,1 نقطة)، وأخيرا المملكة (18,7 نقطة).
سياسة العمل
أما بالنسبة إلى سياسة العمل، فقد كانت الكويت الأولى إذ نالت 46,4 نقطة، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة (44,4 نقطة)، وسلطنة عمان (33,9 نقطة)، والمملكة (24,2 نقطة) في حين جاءت البحرين في مؤخرة القائمة الخليجية، إذ حصلت على 23,9 نقطة.
كما أن البحرين كانت متأخرة كذلك في قطاع ممارسة العمل إذ نالت 28,4 نقطة، بينما كانت سلطنة عمان الأولى برصيد 40,9 نقطة، جاءت بعدها الكويت (35,4 نقطة)، ودولة الإمارات العربية المتحدة (28,8 نقطة). أما المملكة فحصدت 13,3 نقطة.
وتحدث التقرير عن قطاع التمويل مبينا أن الحصول على التمويل للمرأة في دول الخليج العربية الخمس كانت متوسطة، إذ حصلت الكويت فيها على المرتبة الأولى برصيد 52,9 نقطة، والبحرين (50,3 نقطة)، وسلطنة عمان (44,1 نقطة) ودولة الإمارات العربية المتحدة (42,5 نقطة)، في حين جاءت المملكة في المؤخرة برصيد 37,1 نقطة.
http://www.alnahda-ksa.org/getattach...355&height=236
لكن البحرين، حسب تقرير الإيكونوميست الاقتصادي، كانت الأولى في التعليم والتدريب بالنسبة إلى دول الخليج، ونالت 73 نقطة، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة (66,3 نقطة)، بعدها المملكة (59,4)، والكويت (57 نقطة)، وسلطنة عمان 53,2 نقطة .
وأوضح تقرير الإيكونوميست أن جميع دول الخليج تقريبا نالت رتبة رفيعة في بيئة الأعمال التجارية بشكل عام، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة في المقدمة، إذ حصلت على 74,3 نقطة، تلتها سلطنة عمان (71,4 نقطة)، ثم البحرين (70,5 نقطة)، تلتها المملكة (69,9 نقطة)، وأخيرا الكويت (58,5 نقطة) .
وقال التقرير إن النساء دفعن عجلة النمو الاقتصادي، وأنه في النصف الثاني من القرن العشرين، فإن دخول المرأة إلى العمالة ساعد الاقتصادات العالمية على النمو، ولكن المرأة لا تزال الأعظم من حيث عدم الاستغلال في العمل.
وبين التقرير أن نحو نصف نساء العالم في سن العمل ليست نشطة في الوقت الحاضر في الاقتصاد العالمي، وأنه في الوقت الذي تعمل فيه الحكومات في جميع دول العالم إصلاحات قصيرة الأجل وطويلة الأجل للأداء الاقتصادي، فإن توسيع الفرص إلى نحو 1,5 مليار امرأة لا تعمل في القطاع الرسمي، سيأخذ أهمية كبرى، بالإضافة إلى إزالة الحواجز القانونية والاجتماعية والمالية والتعليمية التي تعوق إنتاجية المرأة.
وذكر التقرير أنه لقياس التقدم الذي يتم إحرازه في مجال النهوض الاقتصادي للمرأة، فقد أنشأت وحدة الإيكونوميست للمعلومات مؤشر "الفرص الاقتصادية للمرأة"، والذي يهدف إلى تجاوز الفوارق بين الجنسين المؤثرة على وصول المرأة إلى الفرص الاقتصادية.
وأضاف أن ذلك يعتمد على مجموعة واسعة من البيانات من المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة.
http://cdn1.albayan.ae/polopoly_fs/1...1798845445.jpg
نسبة العاطلات 28 %
ويأتي إصدار التقرير متزامنا مع كشف إحصائي بين أن الأرصدة النسائية في البنوك السعودية تفوق 100 مليار ريال، في حين أن نسبة عمل المرأة في المملكة، تقدر بنحو 5.5%، وهو ما يمثل المعدل الأدنى في مشاركة المرأة في القوى العاملة في العالم.
وذكرت الدراسة الصادرة من غرفة الرياض أن "ما يفسر تلك النسبة، هو أن المجتمع السعودي ظل في أغلب شرائحه ولعهود طويلة، يرفض فكرة توظيف المرأة، في ظل مجتمع محافظ".
كما أشارت الإحصائية إلى أن السعودية أتاحت فرصاً كبيرة، لتوظيف المرأة السعودية، وتقدّر الإحصاءات عدد الموظفات من الإناث بأكثر من 565 ألف موظفة، من إجمالي عدد الإناث البالغ عددهن 8.4 ملايين امرأة.
وقالت إن نسبة العاطلات عن العمل، تتراوح بين 25 28%، إلى ذلك، بلغ حجم استثمارات تعليم المرأة ما يقرب من 30 ملياراً، وبلغ عدد خريجات التعليم العالي 44.6 ألف خريجة، وبلغ عدد خريجات الثانوية العامة 121 ألف طالبة.
