خطة تنفيذية للإسكان تتقاسمها وزارات ومؤسسات حكومية

يبدو أن وزارة الإسكان قد تعلن قريبًا عن خطة تنفيذ إستراتيجي جديدة للإسكان من أجل توفير سكن أنسب للمواطن. هذا ولقد تحدّدت أدوار وزارات ومؤسسات حكومية في إدارة قطاع الإسكان السعودي وهم عبارة عن 9 جهات حكومية رئيسة، تضطلع بالدور الرئيسى فيما يتعلّق بإنشاء وتمويل المساكن واعتماد مخططاتها وإصدار رخص تشييدها وتوفير شبكات بنياتها التحتية لكل حي سكني إضافة إلى المسائل القانونية والتنظيمية.

ملف مرفق 4833

ونقل سعيد الزهراني من جريدة المدينة التفاصيل التالية :

"وأشارت المصادر إلى أن هذه الجهات تتمثّل في: وزارات الإسكان، العدل، الشؤون البلدية، والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد والتخطيط، المياه والكهرباء، المالية، الصندوق العقاري، مؤسسة النقد.

وفيما يتعلق بدور وزارة الإسكان، أكدت المصادر أنّها أحدث الجهات الحكومية التى تّم إنشاؤها لتكون أعلى مستوى إداريًا للتخطيط والتنفيذ والتوجيه والرقابة على هذا القطاع الحيوي. وعن وزارة الشؤون البلدية والقروية قالت: تتمثل المهام الأكثر أهمية للوزارة فى التوزيع العمراني لمراكز السكان وتنفيذ التخطيط الحضري ضمن المناطق المختارة. كما تتولّى الوزارة أيضًا توزيع منح الأراضي على طالبيها، وتخطيط المدن وتوفير تجهيزات البنية التحتية وغير ذلك من الخدمات الأساسية للمناطق السكنية."

وزارة العدل ستوفر الإطار القانوني للعلاقات الاقتصادية بين المتعاملين في العقارات والأصول على مختلف أنواعها، وتباشر هذه الوزارة تنفيذ سجلات الأراضى الرسمية والممتلكات العقارية وفضِّ المنازعات والتحكيم وغيرها من المسائل التشريعية والقانونية،، إلخ.

وزارة الشؤون الاجتماعية تحدد الفئات المحتاجة والمعرضة للاحتياج، وتسهم من خلال هيئات وجمعيات خيرية تابعة لها فى توفير المساكن الموجّهة للفئات منخفضة الدخل.

وزارة الاقتصاد والتخطيط تقوم بوضع الخطط والسياسات والإستراتيجيات التنموية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسكانية.

وزارة المياه والكهرباء تتوّلى مسؤولية خدمات المياه والصرف الصحي وتعدّ بمثابة الجهة الحكومية الأعلى فيما يخصّ شؤون المياه وقطاع الطاقة الكهربائية.

صندوق التنمية العقارية يقوم بتوزيع المساندة المالية لطالبي قروض ومنح الإسكان.

مؤسسة النقد العربي السعودي تتولّى الإشراف على المؤسسات المالية والبنوك من أجل توفير التوجيهات والحوافز اللازمة لتوجيه الائتمان لقطاع الإسكان ضمن القطاعات الانتاجية الأخرى.

وزارة المالية مسؤولة عن اعتمادات الميزانية العامة للمملكة لمختلف المخصّصات والاستعمالات، ومن بينها مخصّصات كافة الوزارات والجهات السابقة.