الجنادرية - واس : على مساحة تقدّر ببضعة أمتاراً من أرض المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 27، برز جناح المنتجات الزراعية العضوية التي حققت استثماراتها للمملكة العربية السعودية أكثر من مليار ريال، على الرغم أن المملكة حلت بالترتيب الرابع عربياً والـ 54 عالمياً من حيث مساحة أراضي الزراعة العضوية والعاملين فيها.
ملف مرفق 4419
وهذا الجناح الكلاسيكي في تصميمه، يُبهرك بما يتربع على أرففه من منتجات زراعيّة طبيعية، خرجت بفضل الله من تربة وطننا العزيز، دون أن تمسّها الأسمدة والمبيدات الكيميائية التي تغلغلت في بدن الإنسان وأنهكته بالأمراض، في حين أن تذوقك المباشر لبعض هذه المنتجات، يجعلك من الآن تبحث في أسواق الخضروات السعودية عن الشعار الوطني الخاص بالمنتج العضوي لتميّز الطبيعي منها عن غيره.
فمنذ 46 يوماً انطلقت الحملة الوطنية الأولى لتوعية المجتمع بفوائد الزراعة العضوية ومنتجاتها الصحيّة والبيئيّة برعاية الجمعية السعودية للزراعة العضوية، ومن وقتها والجمعية في سباق محموم مع الزمن، لتوضيح أهمية هذه المنتجات في المحافظة على بيئة وصحة الإنسان، من خلال إنتاج محاصيل طبيعية تعتمد بعد الله على التربة، والنبات، والحيوان، دون استعمال الأسمدة الكيميائية، والمبيدات، والهرمونات، واستخدامات الهندسة الوراثية.
ملف مرفق 4420
ومن منطلق العلم بالشئ، فإن هذه الحملة الوطنية التي تشرف عليها وزارة الزراعة بالتعاون مع أربع وزارات حكومية ، تستهدف كافة شرائح المجتمع في المملكة دون استثناء بمن فيهم المقيمين، من أجل تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن سوء استخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية في الحقول الزراعية، والإفراط في استخدامها من قبل العمالة غير المؤهلة التي تهدف في عملها إلى الربح المادي فقط دون الالتفات إلى صحة الإنسان والبيئة. وإذا نظرنا إلى هذه المنتجات العضوية من الجانب الاقتصادي، فإن حجم مبيعاتها بالمملكة بلغ أكثر من ( مليار ريال) حسبما أوضح المشرف العام على مشروع تطوير الزراعة العضوية، الأمين العام المكلف للجمعية السعودية للزراعة العضوية الدكتور سعد بن عبدالله الخليل، وفقاً لناتج محصول 34997 هكتاراً من المزارع العضوية، متوقعاً نمواً متسارعاً في حجم المبيعات بالمملكة بنسبة 10% سنويا ً، بسبب تزايد الوعي لدى المجتمع بفوائد الزراعة العضوية.
ملف مرفق 4421
وأشار الدكتور الخليل في حديثه لوكالة الأنباء السعودية، إلى أنه يمكن للمستهلك معرفة المنتجات العضوية في السوق السعودية عن طريق ملصق الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية، الذي سيوضع على كل منتج نباتي أو حيواني، بحيث يمكن تمييزه بالعين المجردة عن المنتج التقليدي، مبيناً أن هذا الشعار تمنحه الجمعية السعودية للزراعة العضوية بتفويض من وزارة الزراعة للمنتجين الذين قاموا بإنتاج منتجات عضوية وفق المعايير والضوابط السعودية للزراعة العضوية. وشدّد على أنه سيكون هناك متابعة لتطبيق هذه الآلية في السوق السعودية، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في الجانب الرقابي، ليتم التأكد من سلامة المنتج العضوي من استخدام الكيماويات المصنعة مثل: الأسمدة، والمبيدات، فضلاً عن التأكد من سلامة الحيوانات التي تُربى تحت النظام العضوي من الهرمونات، والأدوية.
وأكد المشرف العام على مشروع تطوير الزراعة العضوية د. سعد بن عبدالله الخليل على الاهتمام الكبير بالزراعة العضوية من قبل المراكز البحثية بالمملكة، تمثل ذلك في تمويل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لأول دراسة علمية عن الزراعة العضوية التي نفذها معهد الملك عبدالله للعلوم والأبحاث ممثلاً في كلية الزراعة وعلوم الأغذية بـجامعة الملك سعود، مفيداً أنه سيتم مستقبلاً تمويل أبحاث قادمة في هذا المجال سواء في الإنتاج، أو التصنيع، أو التسويق وغيرها. وفي سياق ذي صلة، قال عضو هيئة التدريس في كلية الزراعة والطب البطيري بجامعة القصيم د. خالد بن ناصر الرضيمان، إن نتائج الحصر العالمي الجديد عن الزراعة العضوية عام 2011م بواسطة معهد أبحاث الزراعة العضوية في سويسرا (FIBL) وحركة الزراعة العضوية العالمية ( (IFAOM، أشارت إلى أن الزراعة العضوية يتم مزاولتها في أكثر من 12 بلداً عربياً، من خلال زراعة (1187563 هكتار)، بواسطة ( 4959 آلاف منتج)، بالإضافة لمساحة المنتجات الطبيعية البرية التي تقدر بـ (794170 ألف هكتار). وتوصلت هذه النتائج إلى أن "تونس" تتقدم الدول العربية من حيث نسبة الأراضي المزروعة عضوياً حيث تصل نسبتها إلى 39%، تليها السودان بنسبة 13.6%، ثم مصر بنسبة 9.8%، فـ المملكة العربية السعودية بنسبة 8.19 %، أما من الناحية العالمية فقد حققت المملكة الترتيب 54، وآسيوياً الترتيب السادس.
وأعرب د. خالد الرضيمان، عن أمله في أن تضع الدول العربية خطط مستقبلية للزراعة العضوية بحيث ترتفع نسبة الأراضي الزراعية العضوية فيها من 5 % إلى 10% عام 2020م، وباقي المنتجات الزراعية تكون فيها نظيفة وخالية من متبقيات المبيدات، والأسمدة، والميكروبات الضارة على صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
