الإقتصادية - حبيب الشمري : قالت غرفة الرياض إن تخوف المستثمرين من مشروع إحلال المرأة في محال الملابس النسائية، تحوّل إلى تأييد الجميع للمشروع وحرصهم على نجاحه، خاصةً بعد اكتشافهم ارتفاع هامش الأرباح إلى 10 في المائة عن السابق، إضافة إلى اكتشافهم وجود سرقات سابقة من العمالة الأجنبية، واختفاء مشكلة استبدال وإرجاع الملابس بعد إحلال المواطنات السعوديات.
وأبدى رجال الأعمال خلال لقاء عُقد في الغرفة، أمس، عدداً من الملاحظات الخاصة بقرار تأنيث المحال النسائية، ومنها أن بعض الشركات التي تدفع كثيراً من المبالغ المالية لتدريب النساء سواءً داخل المملكة أو خارجها في جميع التخصّصات سواء البيع أو التعامل مع العلامات العالمية والأزياء، وبعد انخراط الموظفات وجاهزيتهن للعمل يتلقين عروضاً من شركات أخرى برواتب أعلى ويتركن العمل، مما يسبّب خسائر كبيرة للشركات التي درّبت الموظفات تدريباً مكثفاً بميزانية ضخمة.
تراجع استبدال الملابس بعد إحلال السعوديات
وفتح القرار أيضا أمام رجال الأعمال باب المطالبة بتنشيط فترة الظهيرة من خلال جعلها فترة تسوّق، بدلا من الإغلاق الذي تفرضه إدارات الأسواق حالياً حتى الرابعة عصراً. "الاقتصادية" سألت الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير عن مطالبات رجال الأعمال التي وردت في اجتماع غرفة الرياض، فقال إن الوزارة تدرس جملة مقترحات تقدموا بها، وإنها تناقشها مع جهات حكومية أخرى، لافتاً إلى أن تحديد فترة عمل الأسواق من اختصاصات وزارة الشؤون البلدية والقروية. وبيّن التخيفي أن بعض الحضور قالوا إنهم فُوجئوا بإقبال فترة الظهيرة في بعض المواقع، وإن ذلك دافع للمطالبة بتنشيط تلك الفترة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشف مستثمرون في قطاع الملابس النسائية عن ارتفاع هوامشهم الربحية بنسبة 10 في المائة بعد قرار تأنيث محال بيع الملابس النسائية الداخلية، الذي طبق الشهر الماضي، في الوقت الذين اعترفوا فيه باكتشاف سرقات سابقة من العمالة الأجنبية، واختفاء مشكلة استبدال وإرجاع الملابس بعد إحلال المواطنات السعوديات. وفتح القرار أيضا أمام رجال الأعمال باب المطالبة بتنشيط فترة الظهيرة من خلال جعلها فترة تسوق، بدلا من الإغلاق الذي تفرضه إدارات الأسواق حاليا بالإغلاق حتى الرابعة عصرا.
''الاقتصادية'' سألت أمس، الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير عن مطالبات رجال الأعمال التي وردت في اجتماع في غرفة الرياض، فقال إن الوزارة تدرس جملة مقترحات تقدموا بها، وإنها تناقشها مع جهات حكومية أخرى، لافتا إلى أن تحديد فترة عمل الأسواق من اختصاصات وزارة الشؤون البلدية والقروية. وبين التخيفي أن بعض الحضور قالوا إنهم فوجئوا بإقبال فترة الظهيرة في بعض المواقع، وإن ذلك دافع للمطالبة بتنشيط تلك الفترة.
في الاجتماع ذاته بحث رجال أعمال مقترح إنشاء شركة نقل مساهمة لتأمين المواصلات للموظفات السعوديات العاملات في محال بيع الملابس النسائية، أو التعاقد مع شركة متخصصة بالنقل، لبحث إمكانية توفير حافلات نقل عام داخل المدن، وذلك بهدف حل مشكلة النقل.
وناقش الاجتماع عددا من الملاحظات الواردة لوزارة العمل من الموظفات السعوديات في محال بيع الملابس النسائية إضافة إلى مرئيات ومقترحات رجال الأعمال للأمور ذات العلاقة بعمل المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية. وركز اللقاء على محاور منها العقبات التي تواجه رجال الأعمال في تطبيق مواد القرار، إلى جانب مناقشة دعم صندوق تنمية الموارد البشرية للنساء العاملات في القطاع، وآلية التوظيف عن طريق المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وساعات العمل ومشكلة المواصلات.
وبين التخيفي أن الوزارة تلقت ملاحظات العاملات في قطاع المستلزمات النسائية والتي تؤثر في أدائهن في العمل، مشيراً إلى أن الوزارة تستقبل بصفة مستمرة الملاحظات سواء عن طريق هواتفها أو مما يتم رصده أثناء جولات التفتيش أو ما ورد من ملاحظات من أفراد المجتمع بوسائل الاتصال الأخرى، وأكد التخيفي على أن الوزارة تسخر كافة إمكاناتها لخدمة جميع العاملات في محال الملابس النسائية وتهيئة بيئة العمل المناسبة لهن ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة.
وقالت غرفة الرياض أمس إن اللقاء سجل تحولاً كبيراً من رجال الأعمال المتخوفين من مشروع إحلال المرأة في محال الملابس النسائية، فعلى عكس اللقاءات التمهيدية التي نظمتها غرفة الرياض قبل تطبيق المشروع، كان أغلبية رجال الأعمال متخوفين من الفكرة إلا أن اللقاء الأخير شهد تأييد الجميع للمشروع وحرصهم على نجاحه خاصة بعد اكتشافهم ارتفاع هامش الأرباح لتراوح بين 5 في المائة و10 في المائة عن السابق، إضافة إلى اكتشافهم وجود سرقات سابقة من العمالة الأجنبية، واختفاء مشكلة استبدال وإرجاع الملابس بعد إحلال المواطنات السعوديات.
وأبدى رجال الأعمال خلال اللقاء عددا من الملاحظات ومنها أن بعض الشركات التي تدفع الكثير من المبالغ المالية لتدريب النساء سواء داخل المملكة أو خارجها في جميع التخصصات سواء البيع أو التعامل مع الماركات العالمية والأزياء، وبعد انخراط الموظفات وجاهزيتهن للعمل يتلقين عروضا من شركات أخرى برواتب أعلى ويتركن العمل، مما يسبب خسائر كبيرة للشركات التي تدربت الموظفات تدريباً مكثفاً بميزانية ضخمة.
وتداول رجال الأعمال جملة من الحلول لمشكلة ساعات العمل والتي كانت متباينة بين شركة وأخرى، وكان من أبرز الحلول أن يكون وقت العمل في جميع الأسواق من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة التاسعة مساء ويتم العمل بنظام الفترات أو ما يسمى ''الشفتات''، منوهين بأن إدارات الأسواق تفرض على المحال الإغلاق وقت الظهيرة وهو وقت يعتقد رجال الأعمال أنه وقت مميز للعمل خاصة بوجود المطاعم والمقاهي.
وأكد فهد التخيفي أن الوزارة ترصد العقبات والملاحظات وتدرسها وتناقش الحلول مع جميع الجهات للخروج بأفضلها وتذليل جميع العقبات ومواصلة نجاح المشروع والتحول إلى الخطوات الأخرى له، مشيراً إلى أن وزارة العمل وغرفة الرياض ستستمران في تنظيم اجتماعات دورية دائمة مع رجال الأعمال وعدد من الجهات الأخرى في حال دعت الحاجة إلى ذلك.
