أحمد بن عبد الرحمن الجبير - الإقتصادية : أمر خادم الحرمين بتخصيص مبلغ 250 مليار ريال لحل مشكلة الإسكان، مما جعل وزارة الإسكان من أكثر الوزارات حظا في اعتماداتها المالية، كما أن الوزارة عندما كانت هيئة قبل عدة سنوات اعتمد لها مبلغ عشرة مليارات ريال، ولا نعرف ماذا حصل لها، ربما أنها ضائعة في الروتين والتصاميم، هذه المبالغ الضخمة لو أحسن تنفيذها وتخطيطها لأحدثت تغييرا ضخما في أزمة الإسكان، وعليه فإن أزمة الإسكان الآن من مسؤولية وزير الإسكان، لتوفر المخصصات الكافية والأوامر الملكية، والسؤال هل ستنهض الوزارة بمسؤولياتها التاريخية، أم سننتظر لحين ارتفاع الأسعار وتصبح هذه المخصصات غير كافية لبناء العدد المطلوب؟
ملف مرفق 2872
الأنظار تتجه نحو وزارة الإسكان، والجميع يطالبها بالإعلان عن خارطة إسكان وطنية حقيقية وفقا لمدة زمنية محددة، تهدف لتطوير قطاع الإسكان، وأن تكون لديها استراتيجية واضحة، لبناء الوحدات السكنية المناسبة لجميع المواطنين على اختلاف طبيعتهم، كما أن على وزارة الإسكان وضع موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت متخصص بالعقار والمساكن، من أجل التقديم لجميع المواطنين، وتوزيع المساكن بصورة عادلة ومجدولة لمنع المحسوبية والتجاوزات، حتى نأمن الشفافية، لكن ما تناهى إلى علمي أن الوزارة لا تمتلك خطة، وأنها تمني النفس بالشركات الصينية والكورية!!
ونأمل إعطاء الأولوية في السكن لذوي الدخل المحدود والمعوقين والأرامل والأيتام والمطلقات والمرضى، فهم أكثر فئات المجتمع حاجة للسكن، وذلك من خلال التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ومراعاة الجهود التي تبذل من قبل المشاريع الخيرية، مثل مشروع الملك عبد الله لوالديه، ومشاريع مؤسسة الأمير سلطان، رحمه الله، ومشاريع الإسكان التي يتبناها الأمير سلمان بن عبد العزيز، وكذلك بعض المشاريع الأخرى التي يقوم بها بعض الأثرياء هي جهود جبارة ومتميزة يؤجرون ويشكرون عليها.
وعلى البنوك المحلية دعم المسؤولية الاجتماعية، وتقديم القروض السكنية للمواطنين وتفعيل نظام الرهن العقاري، فيفترض من البنك المركزي أن يحث البنوك المحلية على دعم الإسكان، ومنح قروض سكنية ميسرة للمواطنين، حيث إن حكومة بلادنا الرشيدة قدمت للبنوك الكثير من الدعم والمساندة المادية، إلاّ أن تلك البنوك ما زال واجبها تجاه الوطن وأبنائه محدوداً.
وأعتقد جازما أن دون هيكلة القطاع العقاري وجعله جزءا من الدورة الرأسمالية ستكون كثير من حلولنا في الهواء، لأن الهيكلة ستضبط الأسعار الخيالية وتجعلها أقرب للحقيقة، لذا يفترض إنشاء مدن قريبة من الرياض للتخفيف عنها والحد من الازدحام ومن غلاء الأراضي، ويجب عدم السماح لهوامير العقار باحتكار الأراضي في المدن وفرض ضريبة الزكاة على الأراضي غير المستخدمة، والبعد عن المغالاة في المساحة لأراضي البناء.ويفترض تحويل صندوق التنمية العقارية إلى بنك إسكان، ونقل إدارته لوزارة الإسكان وإعادة هيكلته، بإيجاد إدارة محترفة تسهم في السعي إلى رسم خطط تمويل المساكن وتقديم القروض الميسرة بمختلف أنواعها لجميع المواطنين، عبر قنوات التمويل المشجعة والمضمونة والمقبولة، وبشروط ميسرة ومفهوم إسلامي، كما يجب على الجهات المعنية القيام بواجباتها بسن القوانين والأنظمة وبذلك كله يتم إسكان المواطن.
