خميس السعدي - الاقتصادية : أوضح مسؤول في غرفة مكة المكرمة، أن أزمة منطقة اليورو إلى جانب وجود بعض الاضطرابات السياسية في بعض البلدان، تهدد موسم العمرة الحالي. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يقل عدد القادمين من الدول التي تعتمد اليورو كعملة رسمية إلى المملكة، نتيجة لانخفاض قيمته مقابل الريال السعودي ولزيادة تكلفة البرامج على المسلمين القاطنين في دول تلك المنطقة.
وأفاد المسؤول، أن نجاح الموسم الحالي مرهون بعدة عوامل، يأتي على رأسها تقنين العاملين في قطاع العمرة لبرامجهم ومعرفة حجم الاحتياج، وذلك لكيلا يتكبدوا الخسائر جراء إبرام عقود داخلية لتوفير خدمات لا تجد مستفيدا منها، وأيضاً من خلال زيادة التنسيق مع الوكلاء الخارجيين وتنويع منافذ نشاطهم وتوزيعه على عدة دول.
وأوضح وليد أبو سبعة، رئيس لجنة السياحة والفنادق في مكة المكرمة، أن المخاوف مازالت قائمة من تأثر هذا الموسم نظراً لوجود بعض العوامل المساعدة على التأثير السلبي في أحد مصادر اقتصاديات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيراً إلى أن بعض شركات ومؤسسات العمرة التي تقدم أيضاً خدمات حجاج الداخل، مازالت تعاني أزمتها المالية التي مرت بها في موسم الحج الماضي، نظراً لوقوعها في خسائر مالية نتجت عن استئجارها لمساكن وفنادق ظلت طول الموسم دون إشغال.
وقال أبو سبعة: "العاملون في القطاع الذين وقعوا في الخسائر نتيجة عدم قدرة البعض منهم على الإيفاء بنحو 70 إلى 80 في المائة من العقود السكنية التي أبرموها، لم يجدوا تنازلا من ملاك تلك المساكن الموسمية المصرح لها بإسكان الحجاج أو من ملاك الفنادق، وأن البعض منهم واجه خصمه في دور القضاء"، داعياً إلى ضرورة أن يقنن العاملون في القطاع برامجهم، وأن يستفيدوا من فتح وزارة الحج لموسم العمرة هذا العام في وقت مبكر، وأن يقدموا برامج تنافسية قادرة على تلبية احتياج المعتمرين، والتي يجب أن تواكب المرحلة الحالية لعمر القطاع الذي مضى على تأسيسه نحو عشرة أعوام.
وتابع أبو سبعة: "الطلب على العمرة موجود حالياً، ولكن يحتاج إلى وجود المزيد من التنسيق بين وكيلي العمرة الداخلي والخارجي، وخاصة أن السوق ارتفعت مستوى معايير الخدمة والجودة فيها كثيراً عن السابق، إلا أن الأزمات المختلفة التي تحدث في بعض البلدان الإسلامية، لا يمكن التنبؤ بما ستسفر عنه وتعكسه على نشاط الموسم"، لافتاً إلى أن مما يقلل من تلك الاحتمالات هو إدراك العاملين في القطاع لتلك التأثيرات من خلال خبرتهم في القطاع الذي مر بأزمات عديدة، والذي من المفترض أن يجعل منهم قادرين على تقنين برامجهم بشكل عملي.
ويرى أبو سبعة، أنه على العاملين في قطاع العمرة والحج أن يزيدوا من حجم تقنين برامجهم المخصصة لاستقطاب المعتمرين والحجاج من الداخل والخارج، حتى لا يقعوا في قضايا مالية، مستدركاً أنه في العام الماضي وصلت نسب الإشغال كمتوسط في فترة الذروة لنحو 80 في المائة في المناطق المركزية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهي النسبة التي تأخذ في التراجع مقارنة بالمسافة بين الحرم المكي أو المدني وموقع السكن. ويتوقع أبو سبعة أن تكون هناك كثافة في دخول معتمرين من الخارج عبر منافذ المملكة الجوية والبحرية والبرية مطلع الشهر المقبل. وأرجع أسباب توقعاته إلى انتهاء شركات ومؤسسات العمرة من إعداد برامجها المتخصصة في المجال، والتي جاءت متأخرة بعض الشيء في ظل مبادرة وزارة الحج بفتح الموسم هذا العام في وقت زمني أقل من الذي كان معمولا به في السابق.
من جهته، قال لـ "الاقتصادية" سعد القرشي، الرئيس المكلف للجنة الوطنية للحج والعمرة، والتي تتخذ من غرفة مكة المكرمة مقرا لها: "نحن وبشكل عاجل خلال الأيام العشرة المقبلة، سنعقد ورشة عمل كبرى لجميع العاملين في قطاع العمرة وحجاج الداخل، وسنعمل بشكل جيد للخروج بتوصيات مقننة للرفع بها إلى وزير الحج في مدة لا تزيد على 30 يوماً من الوقت الحالي".
وأبان القرشي، أن العاملين في قطاع العمرة سيبحثون إيجاد آلية عمل مثلى للتنسيق فيما بينهم وبين بقية القطاعات الأخرى المعنية بقطاع العمرة من أجل تذليل جميع المعوقات ووضع الحلول اللازمة، مشيراً إلى أن الورشة أيضاً ستتطرق إلى المعوقات التي تواجه قطاع حجاج الداخل، التي منها التأخر في تسلمهم لمواقع مخيمات حجاج الداخل من قبل وزارة الحج. وأكد القرشي، أن وزير الحج وعد خلال الاجتماع الذي عقد مطلع الأسبوع الجاري بمعالجة وضع شركات الحج والعمرة التي مازالت موقوفة عن العمل على الرغم من حصولها على قرارات من المحكمة الإدارية تنص على عودتها لمزاولة النشاط. وبين أن الوزير أكد متابعته الملف بشكل شخصي، وهو الأمر الذي يجعل من المتوقع أن تعود شركات ومؤسسات العمرة الموقوفة للعمل خلال الموسم الحالي.
يذكر أن وزير الحج وجه مطلع الأسبوع الجاري بتشكيل فريق عمل لإيجاد آلية عمل قادرة على تحقيق السرعة في الإنجاز والارتقاء بمستوى خدمة ضيوف الرحمن، والعمل على بحث جميع المعوقات التي تواجه عمل القطاع ووضع الحلول المقترحة، كما أكد أهمية الارتقاء بمستوى خدمة الحجاج والمعتمرين، والرفع من مستوى معايير تقديم الخدمات المقدمة لهم.
