نفط: تفوق السعودية على الإمارات وقطر في تصنيف سياسات الاقتصاد 2011

دراسة حديثة تقول إن السعودية احتلت المرتبة الأولى في قائمة التصنيف لـ أفضل السياسيات الاقتصادية أداءً في العالم العربي 2011، وبأن الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار النفط خلال العام المنصرم دفع باقتصاديات الدول العربية المصدرة إلى تحقيق النمو في إيراداتها لتتصدر 7 دول منها، المراتب الأولى ضمن القائمة.

ملف مرفق 2371

واحتلت الإمارات المركز الثاني وقطر المركز الثالث وعمان المركز الرابع، حيث استغلت هذه الدول فائض الإيرادات في تحسين حجم نفقاتها على الاستثمارات الداخلية في البنية التحتية والقطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، إضافة إلى رفع مستوى معيشة سكانها، بعدما أقرت غالبية هذه الدول زيادات مهمة في أجور عامليها، وهي نفس الأسباب التي وضعت الكويت في المركز الخامس متبوعة بالعراق ثم الجزائر، وفقاً لمجلة "فوربس – الشرق الأوسط".

أما دول كالمغرب الذي احتل بامتياز المركز الأول بين الدول غير المصدرة للبترول في المرتبة الثامنة ضمن القائمة، بعد أن حقق معدل نمو في ناتجه المحلي الإجمالي قارب الـ4.6%، وموريتانيا في المركز التاسع، التي تحاول جاهدة الخروج من دائرة أفقر الدول عالمياً محققة معدل نمو 5.1%.

وجاءت الأردن في المركز العاشر، حيث تسعى أجهزته الاقتصادية إلى إيجاد سياسة مالية تنقذ الدولة من مديونية تجاوزت الـ19 مليار دولار وتحسين معدل نموها الذي وصل إلى 2.5%، هذه الدول استفادت نسبياً من استتباب أمنها الداخلي وعدم وصول رياح الربيع العربي إلى شواطئها حتى الآن.

وعلى النقيض، تأثرت سوريا وتونس ومصر والبحرين كثيراً من الاحتجاجات الشعبية التي عرفتها بلدانها، ومن ارتفاع أسعار النفط بصفتها دولاً مستوردة، وهو ما كان وراء تراجع معظم مؤشراتها الاقتصادية كاحتياطات النقد الأجنبي والاستثمارات الأجنبية لتحتل على التوالي المراتب بين الـ11 والـ14.

أما لبنان الذي احتل المركز الـ15 ، فقد تأثر كثيراً بما يحصل عند حدوده السورية، الأمر الذي جعل "بلد الأرز" يحتكر بامتياز وصف "سيد الديون"، بعد أن بلغت نسبة دينه العام 126% من ناتجه المحلي.

وفي السودان، ربما لا نستطيع لومه لاحتلاله المركز ما قبل الأخير، فهذا البلد عانى كثيراً في العام 2011، بعد أن خسرت حكومة الخرطوم أكثر من نصف مواردها النفطية بسبب الانفصال. ليأتي بعد ذلك اليمن في المركز الأخير، وتحتكر حكومة البلد الأفقر عربيا، وصف الأداء الأسوء على صعيد منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.

وشمل البحث الذي تم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في الولايات المتحدة- واشنطن، 19 دولةً عربيةً، 17 منها كانت حاضرةً، وذلك بعد استبعاد كلٍّ من ليبيا لعدم توفر البيانات الكافية، وفلسطين بسبب أن مصرفها المركزي لا يمد الصندوق ببياناته المالية السنوية.

وقالت خلود العميان رئيس تحرير مجلة فوربس إن الاقتصاد العربي حقق ناتجاً محلياً إجمالياً في العام 2011 بما مقداره 1.05 تريليون دولار، محققاً معدل نمو قارب 3.7%.