جدة - واس : تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - افتتح وزير التجارة والصناعة مساء امس في جدة المؤتمر الهندسي العربي 26 "الموارد المائية في الوطن العربي" الذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب، كون ان أزمة المياه أصبحت قضية البيئة الأولى،، والتأكيد على وجيه الدعوة للجميع بالتعاون مع الجهات المسئولة لترشيد الاستهلاك كي لا يذهب ما يبذل في سبيلها من مال وجهد سدى.
ملف مرفق 2268ملف مرفق 2269ملف مرفق 2270
بدئ الحفل بالقرآن الكريم. ثم كلمة وزير التجارة والصناعة التي أوضح فيها أن تحدي المياه أصبح من أكبر وأهم التحديات التي تواجه دول العالم، وهو ما يؤكده كثير من العلماء والخبراء والمختصين، وأن أزمة المياه أصبحت قضية البيئة الأولى، وهو ما يؤكده التقرير الصادر عن الأمم المتحدة بأنه بحلول عام 2025م سيكون هناك تهديد قوي للعديد من سكان العالم بنقص في المياه ومصادرها الجوفية، وأن الماء أصبح ثروة محدودة الكمية، وسكان العالم في تزايد غير محدود، وموارده الطبيعية في تناقص مستمر ومقلق لعدم تجددها.
أشارت كلمة الوزير إلى أن التكاليف الباهظة لتوفير المياه من مصادر غير تقليدية مثل التحلية وغيرها أصبح من الضروري ولزام على الجميع التذكير بمسؤوليتهم الشرعية والاجتماعية والأخلاقية والنظامية على المحافظة على هذه النعمة الجليلة ووضع ترشيد استهلاك المياه نصب الأعين للمحافظة على هذه النعمة والثروة العظيمة لنا ولأجيالنا القادمة. وقال معاليه "إن ديننا الإسلامي الحنيف يدعونا للمحافظة على المياه وعدم الإسراف في استخدامها لما لها من أهمية حيث جعلها الله سبحانه حقا للبشر جميعا ونهى عن الإسراف في استخدامها وإفسادها".
ثم ألقى وزير المياه والكهرباء كلمة أوضح فيها أن موضوع شح المياه الحالي والمستقبلي يحتل الهاجس الأكبر للعالم حيث أشارت تقارير عدة معنية بقطاع المياه إلى الأهمية المتزايدة لمشكلة ندرة المياه في كل أنحاء العالم. وبين أن نسبة تزايد أعداد السكان ينذر بالمزيد من الصعوبات لغياب المصدر المائي في كثير من جوانبه، وأسبابه كثيرة وعلى رأسها التلوث.
وقدم الأمير د. تركي بن سعود بن محمد نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عرضا مرئيا تناول فيه مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله - حفظه الله - لتحلية المياه المالحة بالطاقة الشمسية التي أعلنت في شهر صفر 1431ه, مشيراً إلى أن تلك المبادرة تهدف إلى أن تكون تحلية المياه باستخدام تقنية الطاقة الشمسية بتكلفة منخفضة بدلا من تكلفة تقنية التحلية التقليدية الباهظة للمساهمة في الأمن المائي ودعم الاقتصاد الوطني. وبين سموه أن المرحلة الأولى من تقنية استخدام الطاقة الشمسية لتحلية المياه بدأت المرحلة الأولى منها ببناء محطة لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في مدينة الخفجي.
ثم ألقى محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة د. عبد الرحمن بن محمد آل إبراهيم كلمة أشار فيها إلى أن المؤتمر ينعقدُ في وقت أضحى موضوعَ الماءِ وندرتِهِ الهاجِسَ الأكبرَ لدول العالم عامة ودول العالم العربي خاصة، التي يُمثِّل سكانُها قُرابةَ 5% من إجماليِّ سكانِ العالم، في حين لا يتوفر فيها سوى 1 % من المصادر المائية العذبة المتجددة الأمر الذي أدى إلى أن تتربعَ المنطقةَ العربيةَ في المرتبة الأخيرة من حيث توافر المياه العذبةِ للفردِ مقارنةً بالمناطق الأخرى في العالم. وبين أن احتياجاتِ الفردِ من المياه في أغراضهِ الأساسيةِ،
ملف مرفق 2271
تعد أكثر من 45 مليون شخص في العالم العربي مازالوا يفتقرون إلى مياه نظيفة أو خدمات صحية مأمونة، متناولا جهودِ المملكةِ التي بذلتِ الكثيرَ في مجالِ تحليةِ المياهِ لمواجهةِ الطلبِ على المياه للأغراضِ المدنيةِ حيث نفَّذَت المؤسسةُ - على مدى تاريخِها العريقِ الذي يربو عن 40 عاماً- العديدَ من مشاريعِ إنتاجِ الماءِ والكهرباءِ، حتى أضحى لدى المملكةِ اليومَ (27) محطةً عاملةً بإنتاجٍ يزيد عن (3) ملايين متر مكعب يومياً من المياه المحلاة وهو ما يمثل أكثر من 50 بالمئة من احتياجاتِ مياهِ الشربِ في المملكةِ، ويمثل قرابة 18 بالمئة من الإنتاجِ العالميِّ للمياهِ المحلاة مما جعلها في صدارةِ الريادةِ كأكبرِ منتجٍ للمياهِ المحلاةِ في العالم". وألمح إلى أن المستقبل يزخر بمشاريعَ عملاقةٍ حيث مشروعِ رأس الخيرِ على الخليجِ العربيِّ بطاقةٍ قدرها 000ر025ر1 متر مكعب من الماء في اليوم و 400ر2ميغاوات من الكهرباء مما سيجعل مشروعَ رأس الخيرِ أكبرَ مشروعٍ من نوعه في العالم ومشروعِ ينبع المرحلة الثالثة الذي سيؤمِّن طاقةً إنتاجيةً إضافية بمقدار 550,000 متر مكعب من الماء في اليوم و2500 ميجاوات من الكهرباء، وغيرهما الكثير.وتطرق معاليه إلى جهود المؤسسةُ العامةُ لتحليةِ المياهِ المالحةِ في تأهيلَ وتطويرَ الكفاءاتِ الوطنيةِ العاملةِ لديها.
تُعدُّ هذه المناسبة أكبر تجمع للخبراء والمختصين والاستشاريين في هذا المجال، على المستوى العربي. ولتؤكد هذه الرعاية الكريمة اهتمام الدولة - أيدها الله - بموضوع المياه، وحرصها الشديد على الاستفادة من كل التقنيات، وتبنيها للخطط والإجراءات التنفيذية الناجحة في هذا المجال، وسعيها الدؤوب للاستثمار الأمثل لمواردها المائية، كما يجسّد إيمان قيادتنا الحكيمة بأهمية المياه وحيويتها، باعتبارها إحدى أهم الضروريات التي تلامس احتياجات المواطنين ملامسة مباشرة.
تعرض موارد المياه في الوطن العربي لضغوط خارجية
وتشير الإحصاءات العربية الصادرة عن المنظمات العربية المتخصصة.. لاسيما المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ، الى تعرض موارد المياه في الوطن العربي لضغوط خارجية تتمثل في أن 62 % منها تأتي من خارجه وضغوط داخلية تتمثل في ندرة مياهه، حيث تغطي الصحراء 80 % من مساحته الإجمالية، ويسود الجزء الأعظم منه مناخ صحراوي جاف تتراوح فيه درجات الحرارة بين 17ْ درجة مئوية في جبال لبنان و 46ْ درجة مئوية في شرق السعودية، وتتفاوت معدلات أمطاره السنوية بين 25مم في الصحراء الكبرى و 1800 مم جنوب السودان، بينما يبلغ معدل البخر السنوي 2250 مم.
لذا ففي الوقت الذي يحتل فيه الوطن العربي 9 % من مساحة اليابسة (14 مليون كم 2) فإن مصادر مياهه المتجددة لا تتعدى 7 % من مياه العالم (337 مليار م3 سنوياً)، هذا بالإضافة إلى المشكلات الناتجة عن تردي نوعية المياه وتلوثها في مناطق عديدة من الوطن العربي.
موارد المياه التقليدية
ويمكن تقسيم موارد المياه التقليدية في الوطن العربي إلى مياه متجددة (338 مليار م 3 في السنة منها 96 مليار م 3 مياها سطحية و 42 مليار م 3 تغذية خزانات المياه الجوفية)، ومياه غير متجددة (15000 مليار م 3) يستثمر منها حاليا 160 مليار م 3 في السنة (140مليار م 3 مياها سطحية و20 مليار م 3 مياها جوفية) بنسبة 83 % للزراعة و12 % للصناعة، و 5 % لأغراض المنزلية.
أما المصادر السنوية غير التقليدية للمياه فتبلغ 8 مليارات م3 مياه صرف معالجة وملياري م3 مياها محلاة تنتجها 2900 محطة تحلية يقع معظمها في دول الخليج العربي.. وحيث أن عدد السكان في الوطن العربي في الوقت الحالي يبلغ 219 مليون نسمة فإن متوسط نصيب الفرد من المياه لا يتعدى 1750 م 3 في السنة مقابل 13000 م 3 في السنة نصيب الفرد (المتوسط) في العالم.
أما مصادر المياه السطحية في الوطن العربي.. وهي مياه الأمطار والأنهار والسيول فرغم أن ما بين 2000 و 2285 مليار م3 من المياه تسقط سنويا على هيئة أمطار فوق الوطن العربي إلا أن جزءا كبيرا منها يفقد فى البخر أو البحر، كما يوجد في الوطن العربي 34 نهرا مستديما تتراوح مساحات أحواضها بين 89 كم 2 (نهر الزهراني في لبنان)، و000،800،2 كم 2 (نهر النيل) وأطوالها بين 6 كم (نهر السن - سورية) و 800،4 كم (نهرالنيل)، والتصريف السنوي لها بين 50 مليون م 3 (نهر مليان في الجزائر) و84000 مليون م 3 (نهر النيل)، هذا بالإضافة إلى مئات الآلاف من الأودية الموسمية التي تحمل عشرات المليارات من الأمتار المكعبة سنوياً.
ويشير ميزان الموارد المائية إلي أن معدل نصيب الفرد من هذه المياه كان حوالي 1027م 3 في عام 1996، بعد أن كان حوالي 1744 م 3 في عام 1990، بينما يبلغ المعدل العالمي لنصيب الفرد من المياه 12900 م 3 أوائل التسعينات.
ويرى الخبراء وفقا للتصنيفات العالمية أنه إذا قل نصيب الفرد الواحد عن 1000م3 سنوياً فإن وضع الموارد المائية يتصفب الحرج، أما إذا قل نصيب الفرد عن 500 م3 في السنة فإن الوضع يتصف بالفقر المائي الخطير، ومن المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الموارد في الوطن العربي إلى 464 م 3 سنة عام 2025، كما أن هناك 15 بلداً عربياً يقع تحت خط الفقر المائي.
وبالمقارنة مع نصيب الفرد من المياه في دول العالم الأخرى نلاحظ أن نصيب الفرد من المياه في أفريقيا 5500 م 3 في السنة ؛ ونصيب الفرد من المياه في أسيا 3520 م 3 في السنة .. ونصيب الفرد من المياه في العالم 7180 م 3 في السنة.
أما من حيث استخدامات المياه في الوطن العربي فتبلغ سنوياً 178،6 مليار م 3، منها : 157 مليار م 3 بنسبة 88 % للزراعة، تليها الاستخدامات المنزلية 2.13 مليار م 3 في السنة، ثم الاستعمالات الصناعية 5،8 مليار م 3 في السنة بنسبة 5 %.
ويلاحظ أن القطاع الزراعي إستحوذ على النسبة الأعظم من استخدامات المياه، الأمر الذي يعكس الاهتمام بتحقيق الأمن الغذائي في سياسات التنمية الاقتصادية في الدول العربية، بل إن أسلوب الري السطحي التقليدي السائد يشمل 90 % من الأراضي المروية، وهذا النظام يتسم بكفاءة تتراوح بين 50 - 70 % حسب قوام التربة وطريق الاستخدام ومستوى الصيانة والتشغيل لمنشآت الري.
بينما يلاحظ أن الري بالتنقيط الذي مازال استخدامه محدوداً تصل كفاءته إلى ما بين 80 - 90 %، في حين تصل كفاءة الري بالرش إلى ما بين 75 - 80 % .. وإذا تسنى تطوير أساليب الري في البلدان العربية، وتم تحسين كفاءة استخدام المياه ورفعها من 50 % إلى 70 %، فإن ذلك يوفر نحو 38 مليار م3 في السنة، أي ربع الكمية المائية المستخدمة لأغراض الزراعة.
الهدر والتبديد اخطار اساسية
وهناك عوامل عديدة أسهمت في تدني كفاءة استخدام المياه في البلدان العربية، لعل أخطرها الهدر والتبديد في هذه الموارد الحيوية والتدهور البيئي ونوعية المياه، وربما يكون أهم مدخل لعلاج الأزمة يتمثل في ترشيد استعمال المياه، فقد لوحظ مثلا بالنسبة لمياه الشرب أن الفاقد في شبكات التوزيع يقارب الـ 40 %، ويصل في بعض الأحيان الى 60 %.
وتؤكد الإحصاءات الحالية حجم السوق، حيث يشير مجلس التعاون الخليجي إلى أنه يتعين على دوله استثمار 100 مليار على مدى العشر سنوات المقبلة، مع التركيز على الاستثمار الخاص.
وتعتبر دولة الإمارات وسلطنة عمان من الدول الرائدة بمجال تطوير قطاع خاص يقوم بتنفيذ مشروعات لبناء وتشغيل ونقل المنشآت الخاصة بالمياه . .
ويبلغ متوسط النمو السنوي للطلب على المياه المحلاة في العالم العربي 6 % سنوياً مقارنة مع المتوسط العالمي الذي يبلغ 3 %، حيث يأتي 40 % من إجمالي الطلب في الشرق الأوسط من القطاعات الصناعية والبلدية.
وفي الوقت الحالي، فإن 70 % (أي نحو 24 مليون متر مكعب يوميا) من المياه التي تستهلكها دولة الإمارات تأتي من محطات التحلية، وتبلغ طاقة التحلية لدبي وحدها 188 مليون جالون يوميا، ويبلغ إجمالي الإنتاج 8،58 مليون جالون، فيما زاد الاستهلاك من 49 مليون جالون في عام 2003 إلى 54 مليون جالون في عام 2004 .. ومازال الاستهلاك يواصل الزيادة بمنحنى تصاعدي.
السعودية تعانى من شح في موارد المياه النقية
وتعاني المملكة العربية السعودية من شح في موارد المياه النقية، وتعتبر أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم بإنتاج يمثل 30\% من إجمالي الإنتاج العالمي.
وتضخ محطات التحلية السعودية البالغة 30 محطة نحو 600 مليون جالون يوميا، تلبي 70 % من احتياجات مياه الشرب، ولتلبية الطلب تشير التقديرات إلى أنه من المطلوب استثمار 53 مليار دولار أمريكي لزيادة طاقة تحلية المياه إلى 7،10 ملايين متر مكعب يومياً بحلول عام 2020.
إن كميات المياه المستعملة في الوطن العربي البالغة 178 مليار م 3 في السنة لا تغطي إلا جزءا من الطلب على المياه.. ذلك أن ما يقارب 30 % من السكان العرب لا يتمتعون بمياه الشرب، كما أن المياه المستخدمة في الزراعة لا تسمح بتوفير إحتياجات السكان من الغذاء بصفة كاملة، أي لا تحقق الأمن الغذائي وبالتالي فإن العجز في المياه الضرورية لإنتاج الغذاء تجعل من السياسات المقرر الأساسي لمستقبل التنمية الاقتصادية في البلدان العربية.
ومن جهة المستوى المحدود للموارد المتاحة ( 265) مليار م 3 في السنة، يلاحظ أن هذه الكمية لا تسمح بمواكبة الطلب المتنامي في المدى البعيد سنة 2025، وإن ذلك سوف يؤدي إلى ظهور أزمة سوف تتفاقم مع مرور السنين.
