أقر مجلس الوزراء ، في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله ـ حفظه الله، هذا الاثنين- الأول من شهر صفر 1433هـ الموافق 26 ديسمبر 2011م ، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1433 - 1434هـ. وقال معالي وزير الثقافة والإعلام في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة: إن المجلس تدارس بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين، في هذه الجلسة، التي بدأت بآيات من القرآن الكريم، الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433 - 1434هـ، وأقرها.
- 87 ملياراً للصحة والتنمية الاجتماعية.. و 29 ملياراً للخدمات البلدية و 35 ملياراً للطرق والنقل والاتصالات و 58 ملياراً للمياه والصناعة والزراعة.
- 265 ملياراً لمشروعات تنمية المناطق.. و 168 ملياراً للتعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة في ميزانية 2012.
- إنشاء 700 مدرسة واعتمادات لاستكمال المدن الجامعية ومشروعات التدريب الفني والتقني.
- 17 مستشفى جديداً ومدن وأندية رياضية ودعم برامج الضمان الاجتماعي.
بعدها وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- كلمة ضافية، لإخوانه وأبنائه المواطنين، أعلن فيها الميزانية،
وفيما يلي نص الكلمة التي تشرف بإلقائها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ عبد الرحمن بن محمد السدحان:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إخواني وأبنائي المواطنين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بحمد الله وعونه وتوفيقه، نعلن ميزانية العام المالي الجديد 1433/ 1434هـ والتي تبلغ (690) ست مئة وتسعين مليار ريال بزيادة مقدارها (110) مليارات ريال عن الميزانية المقدرة للعام المالي الحالي 1432/ 1433 في تجسيد لاستمرار حرصنا على تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتأكيد مستمر على التنمية المتوازنة بين القطاعات وبين المناطق مع مراعاة النظرة المستقبلية للمالية الحكومية وتوازنها حيث تضمنت مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تقدر تكلفتها الإجمالية بمبلغ (265) مليار ريال. وتعزز هذه الميزانية وتدعم ما أصدرناه مؤخراً من أوامر ملكية نأمل عند تنفيذها أن تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن كما تؤكد استمرار نهجنا في إعطاء التنمية البشرية الأولوية التي هي أساس التنمية الشاملة. وتبعاً لذلك فقد تم اعتماد ما يزيد عن (168) مليار ريال من النفقات العامة للتعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة.
وتشمل برامجه استمرار العمل في تنفيذ مشروع تطوير التعليم العام واعتماد إنشاء ما يزيد عن (700) مدرسة جديدة للبنين والبنات واعتمادات لاستكمال المدن الجامعية ومشاريع في مجال التدريب الفني والتقني.
وفي قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية يتواصل العمل لتوفير ورفع مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية باعتماد نحو (87) مليار ريال. وقد شملت الميزانية الجديدة تنفيذ عدد من المشاريع ومن ذلك استكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، وإنشاء (17) مستشفى جديداً. كما تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل والاعتمادات اللازمة لدعم برامج الضمان الاجتماعي.
وقد تم اعتماد ما يزيد عن (29) مليار ريال للإنفاق على الخدمات البلدية. وتتضمن ميزانية هذا القطاع مشاريع جديدة وإضافات لبعض المشاريع القائمة.
كما بلغ الإنفاق على الطرق والنقل والاتصالات ما يزيد عن (35) مليار ريال. وشملت ميزانيتها مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً.
وبلغ المعتمد لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى نحو (58) مليار ريال.
وتتضمن الميزانية كسابقاتها اعتمادات لمواصلة العمل في تنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، و "الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات". كما ستواصل صناديق وبنوك التنمية الحكومية المتخصصة تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يدعم التنمية الاقتصادية ويحفز التمويل التجاري.
ختاماً، نحمد الله أن مكننا من مواصلة العمل لتسخير ما حبا الله به هذه البلاد من موارد وطاقات لتنمية وطننا الغالي، ونسأله -عز وجل- العون والتوفيق لمواصلة ذلك، وأن ينفع بهذه الميزانية كافة المواطنين وأن يعم خيرها أرجاء بلادنا الغالية، ونؤكد في هذا المقام على التنفيذ الدقيق والمخلص لها والمتابعة لذلك.
• تقدير الإيرادات في الميزانية الجديدة بمبلغ 702 مليار ريال.
• حددت النفقات العامة في الميزانية الجديدة بمبلغ 690 مليار ريال.
• إيرادات العام الحالي بلغ 1.1 تريليون ريال .
• مصروفات العام الحالي بلغ 804 مليار ريال .
• فائض الميزانية الحالية بلغ 224 مليار ريال.
• تخصيص 440 مليار ريال لصناديق التنمية وبرامج التمويل.
• تخصيص 168.6 مليار ريال لقطاع التدريب والتعليم.
• تخصيص 68.5 مليار ريال للخدمات الصحية والإجتماعية.
• تخصيص 57.5 مليار ريال للمياه والزراعة والخدمات الأخرى.
• تخصيص 35.2 مليار ريال لقطاع النقل والإتصالات.
• تخصيص 29.2 مليار ريال لقطاع الخدمات البلدية.
