إسدال ستار أكبر قضية مساهمة عقارية بتوزيع 50 % من الأرباح
الشرق الأوسط : كشف صالح النعيم، المحاسب القانوني، المصفي القضائي لتصفية مساهمة أرض جزر البندقية في محافظة جدة، أن الحكم الصادر في التصفية من القاضي حمد الخضيري بالمحكمة العامة في محافظة جدة، قد تم تأييده مؤخرا من محكمة التمييز في مكة المكرمة، وأصبح نهائيا واجب النفاذ، وبذلك يسدل الستار على أكبر مساهمة عقارية شهدتها السعودية بتوزيع أرباح تقدر بنحو 50 في المائة.
وأضاف النعيم أن القسم الأكبر من هذه الأرباح مستحقة في ذمة صالح الدريبي صاحب مساهمة جزر البندقية، حيث يقضي الحكم المؤيد بتحميل الدريبي بأكثر من 500 مليون ريال، في حين أن المتاح بالحسابات البنكية للتصفية لا تتجاوز 300 مليون ريال.
وكان قد سبق إسناد أعمال تصفية مساهمة أرض جزر البندقية في محافظة جدة للمحاسب القانوني صالح النعيم من المحكمة العامة في جدة في منتصف عام 2007، وقد تمكن النعيم من بيع أرض المساهمة في مدة تقل عن عام من تاريخ تكليفه في صفقة جاوزت 1.800 مليار ريال، وقام برد كامل رؤوس أموال المساهمين في عام 2008 باستثناء عدد قليل من المساهمين، الذين يعدون من الغائبين حاليا لعدم تقدمهم بمستنداتهم إليه كمصف لفحصها والتحقق من سلامة مساهمتهم.
وأضاف المحاسب القانوني أن عدد مساهمي أرض جزر البندقية بلغ 10680 مساهما، في حين أن المتبقي من المساهمين ولم يتقدموا للصرف حتى الآن بلغوا فقط 279 مساهما، حيث تم تسديد نحو 1.5 مليار ريال لكافة المساهمين.
وفي سياق سداد الأرباح للمساهمين، أكد النعيم ضرورة قيام كافة المساهمين بزيارة موقعه الإلكتروني
www.sacadfirm.com لتحديث بياناتهم البنكية، مؤكدا أهمية هذه الخطوة في المرحلة الحالية، حيث إن كافة البنوك تتعامل حاليا بكود (الآيبان)، الذي لم يكن ساريا عند سداد رؤوس الأموال منذ ثلاث سنوات، وأنه في حالة عدم تحديث كود (الآيبان) فلن يتمكن من تحويل الأرباح للمساهمين.
وأوضح النعيم أنه يقوم حاليا بتجهيز كشوف صرف أرباح المساهمين وأن صرف الأرباح سيتم على مرحلتين، الأولى بواقع 20 في المائة من رؤوس الأموال من المبالغ المتاحة في الحساب البنكي للتصفية، وأن باقي الأرباح في المرحلة الثانية لن يتمكن من صرفها للمساهمين إلا بعد تنفيذ الحكم ضد الدريبي، وتحصيل المبالغ المستحقة في ذمته التي تفوق 500 مليون ريال.
وأشار إلى أنه سيعمل على تنفيذ الحكم المؤيد ضد الدريبي ولو بالقوة الجبرية، وذلك فور إتمام الإجراءات التنفيذية على صك الحكم، لإعادة حقوق موكليه.
