زيادة إيرادات الميزانية ترفع معدلات الإنفاق على المخصصات 15 %
الإقتصادية : أكد المستشار أبوبكر باعشن المتخصص في الإدارة وتطوير الأعمال أن توقعات الفوائض للميزانية ستنعكس على نمو معدلات الإنفاق على مخصصات الميزانية بنحو 15 في المائة. وقال ''نتوقع أن تكون نتائج الميزانية إيجابية للأداء الاقتصادي مع أكبر إنفاق سينعكس بصورة إيجابية في نمو المخصصات لكل عنصر من عناصر بنود الميزانية بنسبة 15 في المائة كحد أدنى، وذلك ينشط الأداء الصحي والتعليمي والتنموي والتطويري والتشغيلي والفني ويساهم في مواجهة غلاء المعيشة ويتيح الفرص لزيادة الأجور والمرتبات، وكذلك إنشاء مشاريع جديدة وتطوير المشاريع القائمة، وهذا مؤثر إيجابي لدعم الاقتصاد في مواجهة الظروف المالية والاقتصادية العالمية وكذلك محفز فعال لمداخل التحسين الاقتصادية الأساسية والفنية بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وأضاف ''في الوقت الراهن فإن التوسع في الإنفاق العام وفي حجم الموازنة العامة للدولة يعتبر ضروريا لتعويض النقص في السيولة الناتجة عن الأزمة المالية العالمية، ودائما هناك علاقة طردية بين التوسع في الإنفاق العام وتحسين المستوى الاقتصادي ومستوى المعيشة لجميع أفراد المجتمع السعودي''.
وبين أن اقتصاديات العالم تشهد اليوم درجات متفاوتة في الأداء الاقتصادي وذلك بسبب الأزمات المالية العالمية المؤثرة على جميع اقتصاديات الدول، والحقيقة أن واقع التأثير يختلف من دولة إلى أخرى فهناك اقتصاديات نتيجة لتلك الأزمات المالية تعاني ركودا في الأداء وأخرى تعاني انكماشا مختلفا نسبيا وبعض الاقتصاديات تعتبر في الوقت الراهن هي الأقل ضررا وأكثر مرونة في ظل انعكاسات الأزمات العالمية لما لديها من فرص التنمية والتطوير الاقتصادي، والحقيقة أن الاقتصاد السعودي تتميز أسواقه بالنمو الملحوظ وبنسب عالية من السيولة.
من جهته أكد الدكتور مدثر طه أبوالخير أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود أن الإنفاق العالي في الميزانية أو ما يعرف بـ''سياسة المضخة'' سيؤدي إلى نمو مخصصات الإنفاق في الميزانية إلى أكثر من 20 في المائة.
ونوه إلى أن نمو معدلات الإنفاق في الميزانية سينعكس إيجابا على القطاع الخاص وعلى الدخول والرواتب، كما سيعمل على زيادة متوسط الدخل، مبينا أنه لابد من حصول نمو في القطاع الخاص بالتوازي مع معدلات الإنفاق في الميزانية، حيث إن القطاع الخاص هو نهاية المطاف للمرتبات والإنفاق في الميزانية.
ولفت إلى أن هناك ثلاثة اتجاهات رئيسية للإنفاق فهناك الإنفاق الرأسمالي في الإنشاءات والذي يتدفق إلى الشركات ويدفع بـ 66 نشاطا داخل الدولة، موضحا أن التوسعات في المدارس والمستشفيات ومشاريع البنية التحتية ستنشط العديد من القطاعات ذات العلاقة، أما الاتجاه الآخر فسيكون إلى الرواتب والتي تتجه بصورة كبيرة إلى الاستهلاك عبر القطاع الخاص، أما الإنفاق الثالث فتضخ للتوريدات الحكومية وعقود الخدمات للشركات في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن السيولة ستؤدي إلى زيادة الإنفاق ونمو القطاع الخاص بشكل عام.
