البلديات تتصدر بـ 116 مشروعا في مشاريع متعثرة تليها التعليمية بـ 103 مشروعا
ماجد الحميدان الإقتصادية : كشفت مصادر مطلعة لـ «الاقتصادية» أن مشاريع البلديات تصدرت قائمة المشاريع المتعثرة والمتأخرة بعد أن استحوذت على النصيب الأكبر بعدد 116 مشروعا، يليها قطاع التعليم العام بـ103 مشاريع، وقطاع الشؤون العامة بـ39 مشروعا، والقطاع الصحي بـ53 مشروعا، وقطاع التعليم العالي بـ11 مشروعا، وقطاع البنية التحتية بستة مشاريع، وقطاع النقل بمشروعين، والقطاع الاقتصادي بسبعة مشاريع, وذلك من خلال بحث ودراسة تمت على أكثر من 2262 مشروعا في منطقة مكة المكرمة. وتوصل فريق عمل عبر 48 ورشة عمل إلى عوامل تعثر المشاريع في المنطقة، في مقدمها: ضعف أداء المقاولين، إسناد بعض المشاريع لمقاولين من الباطن أقل كفاءة فنيا وماليا، عدم الإعداد الجيد للمواصفات والشروط الفنية لبعض المشاريع قبل طرحها للمنافسة، نقص الكوادر والكفاءات الفنية المشرفة على التنفيذ، تأخر توفير الأراضي المناسبة للمشاريع، وعزوف الكفاءات الفنية والإدارية عن العمل في القطاع الحكومي لتدني الرواتب والحوافز.
التفاصيل : حازت مشاريع البلديات المرتبة الأولى في قائمة "التعثر" و"التأخر"، حيث كشفت مصادر مطلعة لـ«الاقتصادية» عن عدد المشاريع المتعثرة والمتأخرة، واستحوذت البلديات على النصيب الأكبر منها بـ116 مشروعا، يليها قطاع التعليم العام بـ103 مشاريع، وقطاع الشؤون العامة بـ39 مشروعا، والقطاع الصحي بـ53 مشروعا، وقطاع التعليم العالي بـ11 مشروعا، وقطاع البنية التحتية بستة مشاريع، وقطاع النقل بمشروعين، والقطاع الاقتصادي بسبعة مشاريع, وذلك من خلال بحث ودراسة تمت على أكثر من 2262 مشروعا في منطقة مكة المكرمة.
وتوصل فريق عمل عبر 48 ورشة عمل إلى عوامل تعثر المشاريع في المنطقة، في مقدمها: ضعف أداء المقاولين، إسناد بعض المشاريع لمقاولين من الباطن أقل كفاءة فنيا وماليا، عدم الإعداد الجيد للمواصفات والشروط الفنية لبعض المشاريع قبل طرحها للمنافسة، نقص الكوادر والكفاءات الفنية المشرفة على التنفيذ، تأخر توفير الأراضي المناسبة للمشاريع، وعزوف الكفاءات الفنية والإدارية عن العمل في القطاع الحكومي لتدني الرواتب والحوافز.
وأكد فريق العمل، أن التقرير يقدم صورة واقعية وواضحة لمعظم المشاريع المعتمدة في منطقة مكة المكرمة، حسب الجهات التي تعاونت في توفير المعلومات، معتبرا أنه خطوة أولى نحو الشفافية والتقييم، فضلا عن تحقيق روح العمل الجماعي وتصحيح المسار في التنفيذ.
وتأتي المشاريع كإحدى القضايا المهمة التي يجب تنفيذها بالشكل المطلوب من أجل ضمان جودة التنفيذ وسرعة الانجاز؛ فالإدارة الناجحة تنتج عملا ناجحا وهذا ما تم في محافظة جده، بإدارة الأمير خالد تحركت أكثر المشاريع وتم تنفيذها في الوقت المحدد ضمن ميزانية معروفة وعلى مستوى عالٍ من الجودة، وأصبحت محركا أساسيا في التنمية في مختلف محافظات منطقة مكة المكرمة.
وفي السياق ذاته وبتكليف من الأمير خالد الفيصل قام الدكتور عبد العزيز الخضيري، وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة بقيادة فريق عمل يتكون من 1700 شخص يمثلون الإدارات الحكومية، والمؤسسات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني، وأساتذة الجامعات والاختصاصيين، ومجموعة من الشابات والشباب، لصياغة تقرير حيادي وموضوعي مستندا إلى الأرقام والحقائق عن حركة المشروعات التنموية في المنطقة وما تم إنجازه في الفترة الأولى لتوليه الإمارة.
وفي بيان سابق وصف الأمير نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، التقرير المشتمل على رصد لمشروعات المنطقة خلال الفترة (1428ـ1431هـ) بأنه: "خطوة مهمة في إطار تحقيق المزيد من التفعيل لدور مجلس المنطقة والمجالس المحلية في المحافظات، وفقا لنظام المناطق ولائحته التنفيذية".
