المغاربة يتوجهون لصناديق الاقتراع لاختيار البرلمان الجديد

الرباط - العربية - عادل الزبيري : بدأ المغاربة اليوم الجمعة، الإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ ادخال إصلاحات دستورية تمنح البرلمان ورئيس الوزراء مزيدا من الصلاحيات. وبلغت نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في المغرب بحسب وزارة الداخلية، 4 في المائة، إلى حدود الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش، وذلك كمعدل يشمل كل مكتاب التصويت على صعيد المملكة.

ملف مرفق 1574

وزارة الداخلية المغربية كشفت أن عملية التصويت تجري في ظروف عادية وتستمر دون انقطاع إلى غاية الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش، مضيفة بأن المكاتب الأربعة التي لم يثبت افتتاحها في الساعة الثامنة صباحا في منطقة قروية في الجنوب الشرقي للبلاد بسبب ظروف مناخية تم فتح أبوابها أمام الناخبين، وبينت الداخلية المغربية بأن مجموع عدد مكاتب التصويت يبلغ عددها 38 ألف و190.


و فتحت مكاتب التصويت في المغرب أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحا بتوقيت غرينتش في انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في ظل الدستور الجديد، وسيتم انتخاب 395 عضوا في مجلس نواب الغرفة الأولى للبرلمان في أفق الحكومة الجديدة.
رهانات غير مسبوقة تجري تحت مظلتها ما أصبحت تسمى في المغرب بتشريعيات الجمعة التي تأتي عقب التحول الدستوري، وإعلان الرباط دخولها الربيع العربي بالتفاعل مع الحراك في الشارع، فأكثر من ثلاثة عشر مليون مغربي يرتقب توجههم صوب صناديق التصويت في كل المغرب، لاختيار ممثلين في مجلس نواب الغرفة الأولى للبرلمان ولتحديد معالم الحكومة المقبلة.

فبالتوازي مع حملة واسعة للسلطات المغربية لدعوة المغاربة للتصويت الجمعة، حركة العشرين من فبراير اختارت الخروج لشارع الحسن الثاني في الرباط للدعوة لمقاطعة التصويت، بالرغم من تجريم القانون المغربي لذلك، فالحركة في الساعات الأخيرة للحملة الانتخابية تراهن على التأثير على توجهات الناخبين بالرغم من تحليلات تتوقع أن يقع العكس وترتفع نسبة المشاركة، ومن جهة ثانية فتشريعيات المغرب تشد الأنظار الدولية لبلد يقدم نفسه على أنه يسبح ضد مجرى الحراك العربي بالتغيير من الداخل.

وسيصوت الناخبون لأول مرة في تاريخ الانتخابات المغربية، ببطاقة الهوية الشخصية بدل بطاقة الناخب التي ألغيت لأول مرة، والترشيحات وصفتها الرباط بالحصيلة الإيجابية من الناحية العددية، ففي الدوائر الانتخابية المحلية، تم تسجيل 1546 لائحة، ما يعادله 5392 مترشحا ومترشحة، بمعدل يقارب 17 لائحة ترشيح في كل دائرة محلية، والترشيحات المقدمة في الدائرة الانتخابية الوطنية الخاصة بالنساء والشباب، بلغت عدد اللوائح فيها 19 لائحة، تتضمن 1710 ترشيحات منها 1140 مترشحة و570 مترشحا شابا.

هذا وتمكنت 8 أحزاب من تقديم لوائح ترشيح في أكثر 80 دائرة انتخابية محلية، بينما بلغت التغطية بالنسبة لـ6 أحزاب سياسية، ما بين 49 و79 دائرة انتخابية، والأحزاب الأخرى، والبالغ عددها 17، المشاركة في الانتخابات، تقدمت بترشيحات في أقل من نصف عدد الدوائر الانتخابية المحلية، ويأتي حزب الاستقلال في المقدمة من حيث التغطية العامة للدوائر الانتخابية في المغرب، بـ 395 مرشحا، يليه حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ393 مرشحا، ثم حزب التقدم والاشتراكية بـ386 والتجمع الوطني للأحرار 381 والحركة الشعبية 377.

وحدد القانون سقف المصاريف الانتخابية للمرشحات والمرشحين في 350 ألف درهم، ويتعين على كل وكيل لائحة أو كل مرشح أن يضع بيانا مفصلا لمصادر تمويل حملته الانتخابية وجردا للمبالغ التي صرفها مرفقا بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ، فيما هناك غلاف مالي اجماعي أعلنته الرباط يقدر بـ220 مليون درهم مغربي كمساهمة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

الرباط - عادل الزبيري - العربية : بلغت نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في المغرب بحسب وزارة الداخلية 34 في المائة حتى الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش، ووصفت وزارة الداخلية الظروف التي يمر فيها التصويت بالعادية. وتستمر عمليات التصويت دون انقطاع إلى غاية الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش، وبينت الداخلية المغربية أن مجموع عدد مكاتب التصويت 38 ألفا و190.

ملف مرفق 1608

وبحسب قراءات أولية، فإن النسب المسجلة على امتداد نهار اليوم الجمعة بالمقارنة مع انتخابات العام 2007، تشير إلى وجود خط تصاعدي لنسبة المشاركة على صعيد المملكة.

وبحسب ما عاينته "العربية" في مكاتب تصويت في العاصمة الرباط خلال فترة ما بعد الظهر، سجلت الأحياء الشعبية إقبالا من المواطنين على التصويت خاصة بين النساء.

ومن جهة أخرى، نفت السلطات المغربية أن تكون لوفاة أحد المواطنين في قرية في ضواحي الرباط أي علاقة بالحملة الانتخابية، مشيرة إلى أن الحادث يتعلق بشجار بين مناصرين للائحتين انتخابيتين في الساعة الواحدة من صباح اليوم الجمعة عقب انتهاء الحملة الانتخابية.

وبدأ المغاربة اليوم الجمعة، الإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ إدخال إصلاحات دستورية تمنح البرلمان ورئيس الوزراء مزيدا من الصلاحيات.

وفتحت مكاتب التصويت في المغرب أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحا بتوقيت غرينتش في انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في ظل الدستور الجديد، وسيتم انتخاب 395 عضوا في مجلس نواب الغرفة الأولى للبرلمان في أفق الحكومة الجديدة.
ويصوت الناخبون لأول مرة في تاريخ الانتخابات المغربية، ببطاقة الهوية الشخصية بدل بطاقة الناخب التي ألغيت لأول مرة، والترشيحات وصفتها الرباط بالحصيلة الإيجابية من الناحية العددية، ففي الدوائر الانتخابية المحلية، تم تسجيل 1546 لائحة، ما يعادله 5392 مترشحا ومترشحة، بمعدل يقارب 17 لائحة ترشيح في كل دائرة محلية، والترشيحات المقدمة في الدائرة الانتخابية الوطنية الخاصة بالنساء والشباب، بلغت عدد اللوائح فيها 19 لائحة، تتضمن 1710 ترشيحات منها 1140 مترشحة و570 مترشحا شابا.

هذا وتمكنت 8 أحزاب من تقديم لوائح ترشيح في أكثر 80 دائرة انتخابية محلية، بينما بلغت التغطية بالنسبة لـ6 أحزاب سياسية، ما بين 49 و79 دائرة انتخابية، والأحزاب الأخرى، والبالغ عددها 17، المشاركة في الانتخابات، تقدمت بترشيحات في أقل من نصف عدد الدوائر الانتخابية المحلية، ويأتي حزب الاستقلال في المقدمة من حيث التغطية العامة للدوائر الانتخابية في المغرب، بـ 395 مرشحا، يليه حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ393 مرشحا، ثم حزب التقدم والاشتراكية بـ386 والتجمع الوطني للأحرار 381 والحركة الشعبية 377.

فراج إسماعيل - العربية : أعلن الطيب الشرقاوي وزير الداخلية المغربي في مؤتمر صحافي بعد ظهر السبت بتوقيت الرباط أن النتائج المؤقتة أكدت فوز التيار الإسلامي ممثلا في حزب العدالة والتنمية بـ80 مقعدا من إجمالي 395 مقعدا في مجلس النواب، وبلغت نسبة المشاركة 45.40 في المائة، وستعلن النتائج النهائية غدا الأحد. هذه الأغلبية العددية تجعل العدالة والتنمية على رأس تحالف حزبي لتشكيل الحكومة القادمة. وفور إعلان النتائج أكد عبدالإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية استعداده لإدارة حكومة وفق المعطيات التي تحافظ على استقرار المغرب وعلاج مشاكله، وكذلك استعداده للتحالف مع أحزاب أخرى لتشكيل الحكومة، ردا على ما أعلنه حزب الاستقلال الذي حصد 45 مقعدا عن اتجاهه للائتلاف مع "العدالة والتنمية"، فيما حل التجمع الوطني للأحرار الذي يسمى بحزب الحمامة ثالثا وفاز بـ38 مقعدا، وكان قد دخل في مشادات وتجاذبات عنيفة مع الإسلاميين أثناء الحملات الانتخابية.

ملف مرفق 1651

تفصيل النتائج
وجاءت النتائج كالتالي: حزب العدالة والتنمية 80 مقعدا، حزب الاستقلال 45 مقعدا، حزب التجمع الوطني للأحرار 38 مقعدا، حزب الأصالة والمعاصرة 33 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 29 مقعدا، الحركة الشعبية 22 مقعدا، الاتحاد الدستوري 15 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية 11 مقعدا، الحزب العمالي مقعدان، حزب التجديد والإنصاف مقعدان، الحركة الديمقراطية الاجتماعية مقعدان، حزب البيئة والتنمية المستدامة مقعدان، حزب العهد الديمقراطي مقعدان، جبهة القوى الديمقراطية مقعد واحد، حزب العمل مقعد واحد، حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد، حزب الحرية والعدالة الاجتماعية مقعد واحد، حزب اليسار الأخضر المغربي مقعد واحد.

وكشفت النتائج عن صمود الأحزاب الأخرى بتعدد توجهاتها، وقدرتها على المنافسة أمام "تيار ديني" يعد هو الأقرب لمجتمع محافظ بخطابه المطروح. ففي حالة حصول حزب العدالة والتنمية على 100 مقعد كما أعلن زعيمه بن كيران فذلك يعني أنه فائز عدديا بنسبة ربع المقاعد تقريبا، وأن ثلاثة أرباع البرلمان تسيطر عليها تيارات أخرى.

وهذا يطرح بدوره الشكل النهائي للفسيفساء السياسية والاجتماعية لمجتمعات المغرب العربي. فحزب النهضة الفائز في تونس لم يستحوذ على أغلبية مطلقة وتقاسم السلطة في النهاية بترويكا ثلثاها لصالح الحداثيين والليبراليين، وإن كان هو على رأس الحكومة.

المقاعد التي حققها "العدالة والتنمية" القريب من نهج النهضة ووسطيته قد تضعه على رأس الحكومة، لكنها كشفت عن واقع جديد، وهو أن خطاب التيار الإسلامي السياسي بلغته التقليدية لم يعد يدغدغ مشاعر المجتمع كالعادة، وأن الأمر تغير عن آخر انتخابات حقق فيها هذا التيار فوزا كاسحا، وهو الذي حصل في الجزائر في تسعينيات القرن الماضي.

ولهذا صارت اللغة متقاربة للغاية بين الإسلاميين والليبراليين في المعترك السياسي، والرهان في النهاية يكون لصالح من يقدم برنامجا واقعيا لحل المشاكل الاقتصادية وأبرزها البطالة وجلوس كثير من خريجي الجامعات بلا عمل.

وفي نظر الراصدين لذلك التغير في المزاج الانتخابي لا يستطيع الإسلاميون البقاء في الحكم وحوز الأغلبية دائما اعتمادا على التوابل الدينية إن لم يتوج وصولهم إلى إدارة الحكم بنتائج ملموسة.

يونس أيت مالك - الرباط - بي بي سي : اظهرت النتائج النهائية للانتخابات المغربية الاحد فوز حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعتدل بأغلبية مقاعد البرلمان المغربي مما يمكنه من ترؤس حكومة ائتلافية. واعلنت وزارة الداخلية المغربية فوز حزب العدالة والتنمية ب107 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 395 مقعدا في الانتخابات التي جرت الجمعة. وكان الحزب يشغل 47 مقعدا في البرلمان السابق.

ملف مرفق 1709
عبد الإله بنكيران أكد انفتاحه على تشكيل حكومة ائتلافية

وكانت ردود الفعل على المؤشرات الأولى لفوز الحزب قد تباينت حيث قال البعض إن المنطق احترم، وأشار البعض الآخر إلى أنه يجب منح فرصة لحزب العدالة و التنمية ليشكل حكومة فيما أبدى آخرون تخوفهم من صعود الحزب ذي المرجعية الإسلامية.

تلك أبرز ملامح ردود الفعل الأولية في المغرب والتي أعقبت إعلان وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي عن فوز حزب العدالة و التنمية بثمانين مقعدا في مجلس النواب يليه حزب الاستقلال المحافظ و الحاكم حاليا بخمسة و أربعين مقعدا ثم حزب التجمع الوطني للأحرار اليميني بثمانية و ثلاثين مقعدا.

وفي انتظار الإعلان عن نتائج اللائحة الوطنية المخصصة للنساء و الشباب يوم الأحد، بدا اكتساح حزب العدالة و التنمية واضحا و خاصة في المدن الكبرى كالدار البيضاء التي حصد فيها الحزب أحد عشر مقعدا.

وفاجأ الحزب المراقبين هنا فقد فاز في دوائر لم يكن له حضور فيها و خاصة في القرى ومنطقة الصحراء الغربية المعقل الرئيسي لحزب الاستقلال. وبعد الإعلان عن النتائج بدأت تتشكل ملامح التحالف الذي سيقود أول حكومة في عهد الدستور الجديد.

وقال الأمين العام لحزب العدالة و التنمية عبد الإله بنكيران إن التحالف مع الكتلة الديمقراطية هو الأقرب إلى الحزب. وتقود الكتلة الحكومة المنتهية ولايتها و يتضمن هذا التحالف ثلاثة أحزاب هي الاستقلال المحافظ و الاتحاد الاشتراكي و التقدم و الاشتراكية اليساريين.

وبدأت التكهنات في المغرب تدور حول اسم الشخصية التي يحتمل أن يعهد إليها تشكيل الحكومة المقبلة في المغرب. وحسب مقتضيات الدستور الجديد فإن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الفائز في الانتخابات، وهذا لا يعني بالضرورة الأمين العام للحزب.

وبالإضافة إلى اسم عبد الإله بنكيران ، يطرح بقوة في المغرب اسم سعد الدين العثماني عضو المكتب السياسي للعدالة و التنمية كمرشح لهذا المنصب. على أن الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات كما تقول وسائل الإعلام المغربية هو التحالف من أجل الديمقراطية الذي احتلت أبرز أحزابه التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة المقربين من القصر المرتبتين الثالثة و الرابعة على التوالي.

وكانت تكهنات سابقة قد أعطت هذا التحالف إمكانية فوز أحزابه الثمانية المشكلة له بالأغلبية في مجلس النواب. ويعتبر حزب العدالة و التنمية التحالف مع هذا الائتلاف خطا أحمرا