الرياض – محمد عطيف : أكدت سيدات أعمال سعوديات أن قرار وزارة العمل قبل أيام عن تحديد موعد التطبيق الكامل لتأنيث محلات الملابس النسائية في شعبان القادم لن ينجح دون عواقب رادعة على من يحاول الالتفاف عليه. وأشرن إلى استعداد الآلاف من الفتيات السعوديات للعمل في المجال، وأكدن أن التجربة نجحت في أماكن عديدة أبرزها مدينة جدة حيث أثبتت ارتفاع الأرباح دون الحاجة لإخفاء المحلات أو منع الرجال.
بداية تعلّق هناء الزهير نائبة الأمين العام لصندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لدعم مشاريع السيدات وسيدة الأعمال وعضو غرفة الشرقية بقولها: "نتمنى، ومتفائلات جدا بأن يكون هذا التاريخ فعلا هو الموعد النهائي".
وتضيف "الزهير": "يحسب لوزارة العمل أن الآلية هذه المرة قوية وصارمة، ومايعزز الثقة هو أن هذه التحركات السريعة لوزارة العمل تستند على قرار ملكي".
وتشير "الزهير" إلى ما تعتبره (فرقا) حيث تقول: "تنبع قوة الآلية من أن المرجعية كلها لوزارة العمل وليس كالمرات السابقة التي تداخلت فيها جهات عديدة، بالإضافة لآليات التنفيذ الضعيفة وغير الواضحة.. الآن كل شيء حصر في "العمل".
وحول دور القطاع الخاص تؤكد الزهير لـ"العربية نت" هو "متحمس وجاد جدا"، مستشهدة بـ" قبل أيام أكد لي رجل أعمال حرصه على توفير مالا يقل عن 400 وظيفة في هذا المجال وأنه في ضوء الآليات الجديدة متحمس جدا" .
وعن جوانب أخرى تؤكد الزهير : "الفتيات السعوديات سيثبتن أنهن الأفضل وخصوصا أن الضوابط تشدد على الالتزام بالحشمة وأيضا في مكان غير معزول أو مقفول" ، مضيفة "واجهة المحلات الآن ستكون في أي مول كأي واجهة محل مع كون الديكور طبعا يعكس طبيعة المحل، وأنا متأكدة أن أي رجل و(أدبيا) لن يدخل مع زوجته بل سيتركها تتعامل مع امرأة مثلها بكل أريحية وثقة" .
وتضيف "الزهير" التي اختارها مؤخرا المكتب الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي لتكون "المرأة النموذج" لجهودها في دعم المرأة السعودية: "صدقني في أمريكا ودول متقدمة وجدت نماذج لما سينفذ حاليا بحسب الضوابط الأخيرة حيث واجهة المحلات توحي بخصوصيتها ولكن لا تمنع دخول الرجل الذي أتوقع أنه سينسحب "أدبيا".
وتكشف الزهير لـ"العربية.نت" عن أن القرار لن ينحصر فقط في محلات بيع الملابس الداخلية النسائية: "أؤكد لكم ومن معلومات موثقة أن القرار سيطبق أيضا على محلات العطور والماكياج والزينة النسائية كافة"، مضيفة: "هذا القرار مر بكل المراحل وكنا نطالب به منذ زمن طويل، حتى الأجنبيات كن يسألنني باستغراب "كيف ترضين بالوضع؟!" .
وعن مدى قوة الرادع والمتابعة للرافضين تقول الزهير: "بالطبع يجب أن يكون هناك رادع حاسم لمن يحاول الالتفاف على القرار خصوصا أن الوزارة لم تترك حجة لأحد فهي ملتزمة بدعم الجهات التي ستوظف السعوديات حتى في الرواتب ولمدة ثلاث سنوات، كما أنها سهلت كل شيء بحصر مراجعتها هي دون التشتت وتخلت عن اشتراطات سابقة مثل أن يكون هناك باب مقفل وحارس من الخارج وحارسة من الداخل كما وعدت بإنصاف العاملات من أي مضايقات".
وترى "الزهير" أن وزارة العمل لديها أدوات عديدة للردع مثل تقنين التأشيرات الخاصة بالعمالة وتطبيق مايماثل "نطاقات" على الملتفين، مضيفة: "أتمنى أن يطبق ذلك بكل حزم خصوصا على المستثمرين الأجانب الذين يوظف بعضهم حتى ستة آلاف أجنبي ويتجاهل السعوديين والسعوديات، كما أرجو أن تضغط على المستثمر السعودي الذي يفترض أن يكون هو الأكثر تفاعلا".
من جهتها تؤكد سيدة الأعمال حنان المدني أنه قياسا على السنوات الماضية نلحظ الآن تقدما كبيرا في الأمر ولو استمر الأمر بنفس الحماس لدى وزارة العمل، حقيقة نشعر بالفرق وأتوقع على الموعد الذي حددته الوزارة بنهاية شعبان المقبل ربما فعلا يتم الأمر.
وأكدت المدني أن القرار الملكي يقف خلف هذا الحراك لإدخاله حيز التنفيذ في الوقت المحدد، مضيفة أنه من المؤكد أن هناك فئات عديد سترفض وترفض وتحاول الالتفاف على القرار بحجج مثل التقاليد ، ولكن من جانب آخر بالقرارات الأخيرة لم يعد مجال للرفض فوزارة العمل سهلت الأمور وحصرت الأمور فيها كجهة وحيدة مما يلغي الازدواجية واشتراطات من جهات أخرى.
وتكشف المدني عن أنه ومن خلال تجربة ومن واقع بعض المحلات التي طبقت القرار هناك ارتفاع واضح وملموس في ارتفاع نسبة المبيعات والأرباح، أنا أؤكد هذا وعن قرب فالسيدة والفتاة ترتاح للتعامل مع بائعة تكون إمرأة، مشيرة إلى أن "نجاح تجربة الكاشيرة تساعد على نجاح بائعة الملابس النسائية الخاصة "، مقللة من أهمية أن يكون المحل يمتلك خصوصية من خلال الديكور.
وحول الدعم والرادع تقول المدني: "الدعم والرواتب التي تقدمها جهات حكومية لدعم الأمر ليست كافية إلى حد ما، لكن من المؤكد أنه لابد من آلية محاسبة مع تشجيع رجال وسيدات الأعمال أيضا بحوافز مغرية وكذلك لو تتولى الوزارة مسألة تدريب العاملات خصوصا عن المحلات التي لا تتبع لشركات فسيكون أفضل. أعتقد الرادع لا يحتاج لنصل لتطبيق ما يماثل (نطاقات)".
من جهة ثالثة تؤكد سيدة الأعمال نسرين الدوسري أمنيتها أن يتم الأمر وتوفق "العمل" لتطبيق القرار بنهاية شعبان القادم،، وإن كانت لا تخفي ضعف تفاؤلها بأن يكون التاريخ المحدد هو الفيصل.
وتضيف "الدوسري": "وزير العمل ومن باب الإنصاف يحدث فرقاً واضحاً في الأمر. وأتمنى قرارات حاسمة خصوصاً أن ذلك مدعوم بقرار ملكي".
وتتمنى "الدوسري" أن تبرز جميع المناطق في التطبيق ممتدحة الحراك في المنطقة الغربية وخصوصا مدينة جدة "لها تجربة فاعلة وطبقت القرار".
وانتقدت "الدوسري" كون بعض رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين ينتظرون "من يبدأ أولا" ليحذو حذوه في حال النجاح، مؤكدة: "المجتمع حساس من ناحية التزام التقاليد، لا أحد يحب أن يبدأ. هذا قرار يتطلب إحداث تغيير مجتمعي بسيط خصوصا أنه يتطلب من ولي الأمر السماح لابنته أو زوجته أو محارمه العمل لدى شركات خاصة ومستثمرين".
وترى "الدوسري" أن "العمل" فقط لو استخدمت وضغطت من خلال تطبيق السعودي وفسح التأشيرات والضغط بها لكفى في مسألة (الرادع) نحو من يفكرون في الالتفاف على القرار" .
يذكر أن وزارة "العمل" قد أكدت قبل يومين من على لسان وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور علي بن سليمان التخيفي أن قرار تأنيث المحلات حدد تاريخ 10/ 2/ 1433هـ موعداً لتأنيث وتوطين من يعمل في محلات الملابس الداخلية وأدوات التجميل، و10/ 8 /1433هـ لباقي المحال النسائية، وسوف يكون ذلك ضمن ترخيص أي محل.
