أمل الحمدي - طالب عدد من المهندسين المعماريين بتفعيل وتطبيق كود البناء السعودي الصادر من مجلس الوزراء عام 1430هـ في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة، حفاظا على الاستثمارات العقارية وللحد من البنايات العشوائية، حيث قدر حجم الإنفاق لبناء المساكن في المملكة بـ850 مليار ريال للفترة من 2010 إلى 2020 بجانب 250 مليارا تكلفة بناء 500 ألف وحدة سكنية، مما يستلزم تطبيق الكود خاصة مع التقلبات المناخية واحتمالية تعرض المملكة لزلازل - لا سمح الله، مؤكدين في الوقت ذاته أن أكثر من 95 في المائة من البنايات لا يتوافق مع مواصفات الجودة ويعتمد على اجتهادات أطراف البناء.
وأكد الدكتور نبيل عباس مهندس استشاري- مدير عام مكتب استشارات هندسية ضرورة تفعيل كود البناء في أسرع وقت تزامنا مع الاستثمارات العقارية الداخلة للسوق السعودية، ليظهر نموذج يعكس جودة البناء السعودي بعدة استراتيجيات إيجابية كرفع العمر الافتراضي للمبنى والحد من الأموال المهدرة وترشيد استخدام المواد، إضافة إلى الصورة الواضحة التي تحد من تعاملات التحايل، كما يعمل بشكل غير مباشر بخروج وتقليص المنتجات ضعيفة الجودة، إضافة إلى تدريب العمالة على العمل المتقن في الإنشاء.
وأضاف: ''من الصعب أن يكون هناك بلد بحجم اقتصاد المملكة لا يمتلك كود بناء خاصا به خاصة أن العقار من أهم القنوات الاستثمارية'' مستدلا بمدينة الجبيل الصناعية التي تمثل تجربة رائدة في الجودة والمواصفات، حيث اعتمدت على الكود الأمريكي في البناء لتعطي صورة جمالية ذات جودة وبمعايير قياسية، مؤكدا أن غياب كود البناء وضعف الرقابة أضرا بالسوق العقارية في المملكة ورفعا الهوامش الربحية للجهات المنفذة، خاصة في المدن الكبيرة التي تفتقر إلى معايير الجودة والمواصفات.
وأشار عباس إلى أن كود البناء يعتبر ثقافة غير معروفة لدى كثير من المهندسين والمقاولين، معتبرين ذلك تكلفة مبالغا فيها، كما أن أغلب التشطيبات النهائية للمباني تفتقر إلى المعرفة بالجودة والمواصفات والخبرة مما يرفع الخسائر على المستثمر بإهدار أموال لغياب المعرفة والاستناد إلى معلومة خاطئة في أغلب الأحوال''.
من جانبه، أوضح المهندس فهد بافيل مهندس استشاري أن ازدياد الحاجة لتفعيل كود البناء السعودي يأتي لحماية الاستثمارات العقارية التي تقدر بمليارات الريالات، في الوقت الذي تتنافس فيه الشركات الخاصة والعامة لإنشاء أكبر قدر من الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن الطريقة العشوائية للبناء ترفع التكاليف بشكل مستمر وتنعش أسواق المنتجات التجارية الرديئة الخالية من اشتراطات السلامة، مضيفا: '' دبت الشيخوخة في بعض مبانينا وهي في عمر مبكر نتيجة عدم الالتزام بمعايير بناء تلائم طقسنا وتربتنا وبيئتنا''.
واستطرد بافيل أن استخدام الكود يوفر أكثر من 25 في المائة من تكلفة البناء وذلك أن كثيرا من المواد الأولية الداخلة في التشطيب تعتمد على معلومة الأطراف المعنية بالبناء خاصة العامل أو المقاول فهو من يحدد كمية ونوعية المواد بدون أي معلومة مستندة إليها، مما يرفع تكلفة البناء، فعلى سبيل المثال لا توجد معايير يسير عليها العامل في استخدام كيابل وأسلاك الكهرباء وأدوات السباكة.
ولفت بافيل إلى أن المملكة تحتاج إلى كود بناء خاص بها يتناسب مع ظروفها البيئية والمناخية والطبيعية، فمن غير المنطق أن نقوم بتطبيق كود البناء البريطاني والأمريكي على البيئة السعودية.
وحول استراتيجية تطبيق الكود رأى بافيل أن الكود السعودي لا بد أن يستند إلى ثلاث استراتيجيات رئيسية، الكود والجهة الإشرافية على تطبيق الكود والضمانات المقدمة، حتى يظهر الكود بالشكل السليم ويكون تابعا جهة شبه حكومية تعنى بتنفيذ الكود لجميع القطاعات العام والخاص ولجميع أنواع البنايات مرفقة بضمانات المواصفات والمواد المستخدمة.
وقال أنس الصيرفي مختص في العمران: ''إن البناء يسير لدينا بطرق عشوائية بدون أي مواصفات تحفظ البناء مما أصبح خطرا يهدد الاستثمار العقاري السعودي وسلامة البنايات، فالمملكة تمر بطفرة عمرانية كبيرة تحتاج إلى استراتيجية لحفظ الثروات العقارية''، موضحا أن غياب تفعيل كود البناء يهدد مستقبل البناء في المملكة، متسائلا عن سبب تأخير تفعيل تطبيق الكود رغم صدوره من مجلس الوزراء عام 1430هـ، مبينا أن فترة عامين كفيلة بالخروج بمواصفات ونماذج تتناسب مع المواصفات السعودية والبيئة المناخية والعمالية في المملكة.
وأشار إلى أن النماذج التي تستخدم الكود في المملكة محدودة ومحصورة في القطاع العام وبعض القطاعات الخاصة الكبيرة، إلا أن كل جهة تعمل بكود مختلف مما يرفع تكلفة البناء إلى الضعف، فاستخدام الكود الأمريكي أو الألماني يتصف بمواصفات تختلف عن الكود السعودي.
واستعرض سلبيات غياب الكود السعودي والتي تضمنت استمرارية إغراق السوق السعودية بمنتجات رديئة لا تحمل مواصفات السلامة، كذلك تنامي العمالة غير النظامية التي تعتمد على اجتهادات شخصية بنوعية المواد، كما أن السوق السعودية تستقبل جميع أنواع ومنتجات البلاد باختلاف درجة الجودة والضمان وبمواصفات بلد التصنيع مما يرفع تكلفة البناء والاستهلاك للضعف، إضافة لعدم تحقيقها اشتراطات السلامة.
وأشار الصيرفي إلى أن التغيرات المناخية التي أصابت العالم رفعت احتمالية تعرض المملكة لزلازل وفيضانات، فكيف يكون الوضع وحجم الخسائر لنهوض أغلب البنايات بلا مواصفات جودة، موضحا أن المملكة تمر حاليا بطفرة عمرانية قوية تسجل بتاريخ في تاريخها ولكن تحتاج إلى آلية واستراتيجية لحفظ الثروات العقارية.
