مقال قوي عن المؤسسة القضائية السعودية وتمييزها المجحف ضد المرأة بعنوان «وإذا حكمتم بين الناس...»

هالة القحطاني - الحياة

أكد وزير العدل «أن القُضاة في المملكة لا يرتجلون أحكامهم بل يؤسسونها على هدي من الشريعة الإسلامية ويستصححون وقائع الدعوى ويستطلعون رأي أهل الخبرة»، وذلك في تصريح صحفي أدلى به لدى انطلاق ملتقى «الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة»، الذي نظمته أخيراً وزارة العدل على مدى ثلاثة أيام في مدينة الرياض، حيثُ ترك انطباعاً سلبياً، بعد أن صرح وكيل وزارة العدل بأن الإعلام «مسعور»! في حُكم جائر على المؤسسة الإعلامية التي كشفت العديد من قضايا وخفايا الظُلم والفساد الذي عانى منه العديد من الناس حُقبة طويلة من الزمن، ونحن نعرف بأن العدل اسم من أسماء الله الحسنى وصفة من صفاته سبحانه، بمفهومه الإنساني وهو إعطاء كل ذي حق حقه والإنصاف، والبعد عن الظلم والبغي والعدوان.

ولا أعتقد أن الإعلام (المسعور) هو الذي ظلم (دليل) قتيلة الحاير التي قُتلت غيلة على يد زوجها مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن صدمها مراراً وتكراراً ثم ربطها بسيارته وسحبها وسحلها 700 متر لكي يتأكد من موتها بشهادة الشهود، الذي قال أحدهم انه رآها تحت عجلات السيارة تلوح بيدها تستغيث لكي ينقذها المارة، فكان جزاؤه السجن 12 سنة و60 جلدة فقط، فهل ذلك الحكم المخفف مؤسس على هدي من الشريعة وليس مُرتجلاً؟! ألا يُحرك قلب مؤمن حجم تلك الجريمة النكراء! وما الفرق بين حكم قاتل الحاير وحكم فتاة خميس مشيط التي قتلت من ساومها حماية لشرفها وسمعتها، ومع ذلك لم يُخفف عنها الحكم وأصدرت المحكمة بحقها حُكم الإعدام! هل الأحكام القضائية للجرائم المتماثلة في الشريعة تفرق بين المرأة والرجل، أم لجرائم الأب والزوج قانون وشريعة تختلف!

لا أعتقد أن الإعلام كان ظالماً وجائراً حين صدر الحكم في قتيلة نجران التي قتلها زوجها بالساطور وهي تعد وجبة الإفطار بلا أسباب، وأمام ابنتها، بالسجن خمس سنوات فقط، وبعد صراع أهلها مع الاستئناف زاد السنوات إلى 15 عاماً، أليس ذلك ظلماً عظيماً بحق القتيلة وأسرتها؟!

من الذي حكم بأربع سنوات سجن في حق مجرم (45 عاماً) بعد إدانته باغتصاب ابنته (16 عاماً) في المحكمة العامة بالدمام، لنُحكم عقُولنا، هل كان ذلك ظلماً من الإعلام (المسعور)، الذي أُلقيت عليه أخطاء بعض الجهات الحكومية ومنها القضاء بدلاً من ان يتحمل كل جهاز مسؤوليته، فها هي الجرائم باتت تخفف في كل مرة بذريعة المخدرات والمسكر لتعود وتُرتكب مراراً وتكراراً خلف بيوت موصدة الأبواب لتخرج بعد فوات الأوان! كيف نفقد الثقة في القضاء ونحن في دولة يطغى فيها عدد الوعاظ والدعاة في مدينة واحدة على عدد السكان.

هل يعقل أن تصدر محكمة المدينة المنورة على مجرم قام في رمضان الماضي باختطاف امرأة من أمام منزلها في حي العنبرية وفعل الفاحش بها، فقط بثلاث سنوات و1500جلدة؟ أليس من حق الزوج الذي ضاع حقه أن يُطالب بالقصاص، بعد أن أثبتت التحقيقات بأن الجاني من أرباب السوابق وان هناك صك حكم كان قد صدر بحقه مسبقاً ينص على أنه تم القبض عليه في ثلاث جرائم سابقة تمحورت في الاختطاف واللواط والاعتداء، هل هذا الحكم مؤسس على هدي من الشريعة!

من باب التطوير على القضاء العالي البدء بتسجيل المحاكمات وحفظها للرجوع اليها لضمان حق الإنسان في حالة الاستئناف والنقض، مثل ما يحصل الآن في عدد كبير من الدول المتحضرة، من واجب وزارة العدل أن تعمل على ما ينصف المواطن ولا يبخسه حقه.

من المنصف أن تتحقق الوزارة من محكمة القطيف الكبرى بنوع الحكم قبل صدوره على مجرم القطيف، الذي اعتاد على اغتصاب ابنته العشرينية منذ أن كانت طفلة في التاسعة، وان لا تتم حمايته ولا تخفيف عقوبته تحت ذريعة المسكر والمخدرات أو المرض النفسي، لكي لا نصاب مع أسرة الفتاة بمزيد من القهر.

وننتظر أن يُحكم بالعدل في قضية طبيبة ينبع، التي اعتدت عليها الهيئة بالضرب وهددوها ونزعوا حجابها ومزقوا عباءتها ونقابها ثم حاولوا ارضاءها بـ500 ريال وحزمة نعناع، ورز وسكر، وتغليظ العقوبة على كل من يستغل وظيفته في إيذاء الناس.

لقد كشف الإعلام وحدد في طرحة قضايا عدة نقل فيها بكل أمانة صوت الرأي العام وألم أسر الضحايا التي اخفقت فيها المحكمة في تحقيق العدل، فلم أتفاجأ حين وصف وكيل الوزارة الإعلام بـ«المسعور»، ولكن أحزنني أن يطلق شخصاً في منصبه تلك الصفة التي لا تليق بالإنسان الذي كرمه الله، أليس ذلك يُعد ظُلماً! العدالة للشعوب مطلب ضروريٌ فإذا افتُقدت أو غابت فلا أمان ولا استقرار، العدل واحد من أغلى وأسمى مقومات الحياة ومن أقوى وأرسخ دعائمها، فشعور الإنسان بأن العدل قريب منه، يمنحه الإحساس بالراحة والأمان، ويزيد الثقة والولاء بين الحاكم والمحكوم، ويُعزز الشعور بالوطنية، وإذا رأى الظالم أو المجرم بأن هُناك عدلاً يُطبق سيمتنع عن ظلمه، والطماع عن جشعه، ويحمي الحقوق والأملاك والأعراض- ولكن طالما هناك ظُلم وتفاوت في الأحكام التي لا تتناسب مع حجم الجريمة البشعة التي اُرتكبت لن يترك ذلك سوى مزيد من فقدان الثقة.

ينبغي أن يُخصص جزء من المليارات التي ضختها الحكومة لتطوير القضاء في تدريب وتطوير بعض القُضاة وتعزيز معرفتهم بأحكام القانون والشريعة والتعمق فيها بالدراسة وليس بالاكتساب، لأننا لا نريد فقط تطويراً في المباني والمواقع الالكترونية والخدمات، نحن نُريد مصداق قوله تعالى: «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل».