استراتيجية وطنية لتأسيس البنية التحتية لتوليد القوى نوويا

أكد الدكتور هاشم بن عبد الله يماني، رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، أن المملكة العربية السعودية تعمل على تحديد المصادر الجديدة المناسبة لتوفير الاحتياجات المستقبلية من الكهرباء والماء، وتتواصل في سياق ذلك مع الوكالة والاسترشاد بالخبرة العالمية من أجل وضع استراتيجية وطنية لتأسيس البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية اللازمة لتوليد القوى نوويا والانتفاع منها.
http://www.aleqt.com/a/582569_178611.jpg
وأوضح رئيس وفد المملكة في كلمته خلال الدورة الـ55 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، أن المملكة تسعى لاستكمال البنية القانونية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية عن طريق الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الأمر، وكذلك تطوير القوانين الوطنية الحاكمة للتطبيقات السلمية للطاقة النووية، كما تم في الفترة الأخيرة دعم سبل التعاون مع الدول المتقدمة في المجال من أجل تأسيس شراكة فاعلة للتطبيقات السلمية للطاقة النووية.

وقال: ''إن المملكة تؤكد مجددا أهمية العمل الجاد والمتواصل من أجل تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار؛ مما سيسهم في تعزيز دعائم الأمن والاستقرار الدولي والإقليمي، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط التي لا تزال فيه إسرائيل خارج نظام معاهدة عدم الانتشار''.

وبيّن أن المملكة تتطلع إلى المساهمة الفاعلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الإعداد والتحضير لمؤتمر 2012 المعني بإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، كما نأمل أن يكون المنتدى المزمع عقده في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 خطوة نحو الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا الصدد، ونأمل أن تتحقق الأهداف التي نصبو إليها جميعاً في عالم يسوده الأمن والاستقرار والازدهار والخير للإنسانية.

وأكد أن السعودية، انطلاقا من حرصها الدائم على دعم الوكالة، قد سددت كامل التزاماتها حيال صناديق الوكالة المالية المعنية بالميزانية العادية وميزانية التعاون التقني لعام 2011، على الرغم من ملاحظاتها حيال نهج تمويل صندوق التعاون التقني''.

وأشاد بمساعدة الوكالة الدول الأعضاء لدعم مخططاتها الوطنية الرامية إلى استهلال برامج قوى نووية جديدة أو توسيع القائم منها، وبناء الأطر الوطنية القانونية والرقابية اللازمة للأمان والأمن النوويين، مؤيدا إنشاء المحفل التعاوني الرقابي لتقديم أمثل دعم من الدول الأعضاء ذات البرامج النووية المتقدمة إلى الدول المستجدة، وتوفير الأدلة والإرشادات لإقامة البيئة الأساسية للأمان، وإيفاد البعثات لترشيد التطبيق التدريجي لمعايير الأمان ومدونة قواعد سلوك الأمان في مختلف مراحل برامج القوى النووية بما فيه الإشراف الرقابي وإدارة التقادم والوقاية من الإشعاعات وأمان التجارب والتخطيط للطوارئ والتأهب لها، والتخطيط للإخراج من الخدمة، وتنظيم الأحداث التدريبية حول القضايا الرقابية ذات الاهتمام المشترك للبلدان المستجدة في ميادين الترخيص والإشراف الرقابي على تشييد محطات القوى النووية، وإشراك أصحاب المصلحة والجمهور، وكذلك إنشاء لجان استشارية للأمان في المناطق الجغرافية كافة لنشر معارف وخبرة ممارسات الأمان الجيدة، واستخدام شبكة التبليغ عن الحوادث في تبادل معلومات أحداث الطوارئ النووية والإشعاعية التي قد تؤثر على العمال والجمهور والممتلكات والبيئة، وإيفاد بعثات استعراض النظم والأجهزة الوطنية المعنية بالتأهب والتصدي للطوارئ، والعمل على تطويرها وتكامل قدراتها مع الوكالة والمنظمات الدولية المعنية.

وحول مسألة ''ضمان الإمداد بالوقود النووي اللازم للبرامج النووية السلمية'' فإننا نؤكد أهمية إخضاع الموضوع لدراسة متعمقة في شكل مفتوح من قبل مجمل عضوية الوكالة الدولية؛ بغية التوصل إلى توافق في الآراء مع أجهزة صنع السياسة في الوكالة لمعالجة الجوانب التقنية والقانونية والاقتصادية والسياسية، بما يتفق مع النظام الأساسي، ولا يجب بأي حال من الأحوال تقييد الحق غير القابل للتصرف لجميع الدول في تطوير جميع جوانب العلوم والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، ولا سيما الحق في تطوير القدرات الوطنية لدورة الوقود النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، تحت ذريعة المخاوف المتعلقة بالانتشار النووي، ونرى أن تشكيل فريق عمل مفتوح العضوية لا يزال هو أفضل محفل لإجراء المناقشات المتعلقة بمسألة ''ضمان الإمداد''.