إرنست ويونغ: ارتفاع صفقات الاندماج والاستحواذ بالشرق الأوسط 36% في النصف الأول
http://www.bfg-global.com/portal/mag..._070530_mn.jpg
أكد تقرير اقتصادي حديث ارتفاع عدد صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 36 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، كما شهد النصف الأول من عام 2011 ارتفاعاً في إجمالي قيمة الصفقات المعلنة بنسبة 8 في المائة لتسجل 20 مليار دولار مقارنة مع 18.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2010.
وبحسب التقرير الذي أصدرته ''إرنست ويونغ'' فقد شهد الربع الثاني من العام الجاري استقراراً في عدد الصفقات المعلنة، مسجلاً انخفاضاً هامشياً إلى 96 صفقة مقارنة مع 98 صفقة خلال الربع الأول من عام 2011، بينما انخفض إجمالي قيمة الصفقات المعلنة خلال الربع الثاني من عام 2011 بشكل كبير بين الربعين بنسبة 59 في المائة مسجلاً 5.8 مليار دولار مقارنة مع 14.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة أسواق المنطقة من حيث عدد الصفقات خلال الربع الثاني من عام 2011 مسجلة 14 صفقة، تلتها المملكة العربية السعودية بـ 13 صفقة.
وأكد فل غاندير رئيس خدمات استشارات الصفقات في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن السعودية تصدرت أسواق المنطقة من حيث قيمة الصفقات، حيث استأثرت بنحو 42 في المائة (709 ملايين دولار) من إجمالي قيمة الصفقات المعلنة على المستوى المحلي خلال الربع الثاني من عام 2011، تلتها الإمارات بنسبة 22 في المائة (378 مليون دولار) ومن ثم الكويت بنسبة 16 في المائة (273.1 مليون دولار)''.
وأضاف أن الصفقات المحلية سجلت 50 في المائة من مجمل عدد الصفقات المعلنة في الربع الثاني من عام 2011، لتتفوق بذلك على كل من الصفقات الواردة والصادرة. أما من حيث القيمة، فقد استحوذت الصفقات الصادرة على القيمة الأكبر من إجمالي قيمة الصفقات المعلنة، مسجلة 3.6 مليار دولار أو ما يعادل 62 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات المعلنة خلال الربع الثاني من عام 2011، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تفوقت الصفقات المحلية خلال الربع الثاني من عام 2010 على كل من الصفقات الواردة والصادرة من حيث العدد، حيث استحوذت على 45 في المائة من إجمالي عدد الصفقات المعلنة، بينما استحوذت الصفقات الصادرة على القيمة الأكبر من إجمالي قيمة الصفقات المعلنة، مسجلة 9.1 مليار دولار أو ما يعادل 76 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات المعلنة.
الإقتصادية
