هيئة مستقلة للتعديات على الأراضي ومراقبتها بالأقمار الصناعية
مكة المكرمة، خميس السعدي (الإقتصادية) تعرض موظفون من بلدية العمرة الفرعية في مكة المكرمة لقذف بالحجارة وملاحقة بالسيارات بغرض إيقافهم والاعتداء عليهم، ما تسبب في إعاقتهم عن تأدية مهامهم المتمثلة في إزالة تعديات على أراض حكومية تم إحداثها على مسار الطريق الدائري الرابع حديثاً في منطقة الشميسي، حيث قام بعض المعتدين على تلك الأراضي المخصصة للمشروع بكبح تقدم أعمال البلدية في الإزالة للتعديات، وأوقفوا تحركات الموظفين ومعدات الإزالة بعد أن تمكنت من إزالة 50 موقعاً تم إنشاؤها على هيئة أحواش واقعة على مساحات كبيرة ومختلفة.
http://doraksa.com/mlffat/files/1643.jpg
مسار الطريق الدائري الرابع البالغة تقديرات تكلفة إنشائه الأولية أكثر من أربعة مليارات ريال، ويحيط بالعاصمة المقدسة من خلال سبعة تقاطعات تلتقي مع طريق جدة - مكة السريع، يشهد نشاطاً ملحوظاً في الإحداث على أرضه من قبل بعض ضعاف النفوس من المعتدين على الأراضي الحكومية أو الخاصة، الذين باتوا يعرضون أنفسهم لعقوبات جزائية أقرها النظام، وتصل في حال معرفة المعتدي بين السجن 15 يوماً أو تخييره بدفع غرامة تصل إلى نحو عشرة آلاف ريال، وأما في حالة إعادة التعدي فيتم تطبيق عقوبة السجن والغرامة معاً.
وكشف لـ ''الاقتصادية'' الدكتور أسامة بن فضل البار، أمين العاصمة المقدسة، أن التكاليف التقديرية لإنشاء مشروع الطريق الدائري الرابع الذي سيحيط بالعاصمة المقدسة من خلال سبعة تقاطعات ضخمة، من المتوقع أن تتجاوز أكثر من أربعة مليارات ريال شاملة عمليات التنفيذ ونزع الملكيات الواقعة على مسار الطريق، مبيناً أن العمل جار لإنهاء المشروع خلال العامين المقبلين، خاصة المرحلة الأولى من المشروع التي تقوم بربط المشاعر المقدسة بطريق جدة - مكة السريع.
وأشار البار إلى أن منطقة الشميسى تشهد هذه الأيام نشاطا في التعديات من قبل بعض المواطنين من ضعاف الأنفس بعد وضوح اتجاه الطريق الدائري الرابع، مؤكدا أن لجان الإزالة في البلديات الفرعية المعنية تواجه وتتصدى للأمر بحزم شديد، كما أن لجنة مراقبة التعديات تم تكثيف نشاطها في المنطقة، وتمت أيضاً زيادة عدد المراقبين والورديات لمواجهة أي محاولة لإحداث تعديات جديدة والعمل على الإزالة الفورية لما قد يستجد.
وأوضح البار أن عملية إزالة الكثير من المباني سواء كانت مأهولة بالسكان أو عبارة عن أحواش واستراحات يأتي لمخالفة أصحابها اللوائح التي تقضي بمنع الإحداث على الأراضي البيضاء، مشيرا إلى أن المعتدين قاموا بوضع أيديهم على مساحات من الأراضي دون وجه حق، وذلك في الوقت الذي يمكن فيه الاستفادة منها في المشاريع التنموية، مؤكدا أن الأمانة ولجان الإزالة فيها لن تسمح بتملك الأراضي بالطرق الملتوية التي تؤدي إلى نشوء المناطق العشوائية التي تكلف الدولة مبالغ باهظة لإعادة تنظيمها.
وحذر البار المواطنين من الانجراف خلف عمليات شراء أراض من غير صكوك، حتى إن كانت أسعارها زهيدة، وذلك في محاولة لمنع المواطنين من التوجه خلف تلك المواقع غير النظامية ومن ثم إهدار أموالهم في أراض ستتم إزالتها دون النظر إلى تعويض ملاكها كما يتوقعون عند شرائها والإحداث عليها، مبيناً أن العقوبة ستطول المخالفين وفقاً للنظام، مهيبا بالمواطنين التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي إحداث أو تعديات قد تنشأ، أو عن أي محاولة نصب واحتيال يقوم بها بعض ضعاف الأنفس.
#3# من جهته، كشف المهندس حسن خنكار، رئيس بلدية العمرة الفرعية، أن موظفي إزالة التعديات في الفرع تعرضوا أمس الأول لمحاولة اعتداء وملاحقة بالسيارات وقذف بالحجارة من قبل بعض المعتدين على أراض حكومية في منطقة الشميسي الواقعة غرب مكة المكرمة، مشيراً إلى أن التعدي على الموظفين جعلهم يتوقفون عن مواصلة تأدية مهامهم بعد أن تمكنوا من إزالة أكثر من 50 حوشاً منشأة حديثا، وتقع على مساحات كبيرة ومختلفة من خلال وضع اليد عليها.
وتابع خنكار: ''التعديات الكبيرة والنشطة التي تشهدها هذه المنطقة الواقعة ضمن مسار الخط الدائري الرابع الذي بدأت عمليات الإنشاء له في بعض المواقع، تجعلنا في الأيام القادمة وفي فترة إجازة عيد الفطر تحديدا، نستعين بأعداد إضافية من الموظفين والقوى المساندة، وذلك للمتابعة والإزالة أولا بأول ومن غير توقف، وذلك حتى لا يتم استغلال هذه الفترة من قبل ضعاف الأنفس الذين يتعمدون التعدي على الأراضي الحكومية والخاصة من خلال الإحداث والقيام بعمليات إنشاء مخالفة''، مشيراً إلى أن فريق العمل الذي تمكن من إزالة مخطط كامل يحتوي على أكثر من ألف قطعة أرض منذ نحو أسبوعين مضت، كان يحاول في هذه المرة مواصلة عمليات الإزالة.
وأضاف خنكار: ''المنطقة القديمة التي تمت إزالتها كانت أشبه بمخطط تم تقسيم أراضيه، وتقع بين طريق ''مكة - جدة السريع'' وطريق جدة القديم في اتجاه الطريق الدائري الرابع، لافتا إلى أن السبل والطرق تعددت من قبل المتعدين على الأراضي، وذلك في محاولة لتضليل موظفي التعديات ومحاولة التحايل على النظام.
وأفاد خنكار أن من الحيل التي استخدمها المعتدون على الأراضي، كتابة أرقام طلب للكهرباء على الجدران، وتركيب عدادات كهرباء على الأحواش التي تم إنشاؤها على الأراضي المعتدى عليها، مشددا على أن مثل تلك الحيل لن تنطلي على موظفي البلدية، وأنهم سيواصلون أداء دورهم في إزالة أي تعد، وذلك تنفيذا للتعليمات المبلغة من قبل مقام الإمارة وبمتابعة أمين العاصمة المقدسة شخصيا.
#2# وعلى الصعيد ذاته، دعا بندر الحميدة، عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إلى مراقبة الأراضي البيضاء عبر الأقمار الصناعية من خلال إيجاد آلية معينة تمكن المراقبين من الاطلاع بشكل مباشر على جميع الإحداثيات التي تستجد على تلك الأراضي لمنع التعدي عليها من قبل المواطنين، مطالباً بضرورة زيادة أعداد القوى العاملة الموجودة في لجان متابعة الأراضي البيضاء، حتى تصبح متوائمة مع المساحة الجغرافية الكبيرة التي تقع عليها مكة المكرمة.
ويرى الحميدة أن منطقة الشميسي تقع على أطراف المدينة وتعد من المناطق المفتوحة، وهو الأمر الذي يشكل بيئة خصبة لنشأة التعديات التي تحتاج إلى متابعتها بشكل مستمر وإزالتها أولا بأول، مشددا على ضرورة فرض عقوبات مشددة لردع المحدثين والمتعدين على الأراضي الحكومية والخاصة، وأن تكون تلك العقوبات والروادع قادرة على الحد من التعديات، وأن تجعل من يتعرض لها عبرة لمن يحاول أن يتعدى في المستقبل على الأراضي، خاصة أولئك الذين يتسببون في إلحاق الأذى بموظفي الحكومة.
وأشار الحميدة إلى أن المشكلة الكبرى التي تواجه الجهات الرسمية في تطبيق الأنظمة هي عدم معرفة هوية ملاك تلك التعديات الذين يظلون مجهولين حتى في حال تمت الكتابة على أسوار التعديات والمطالبة بضرورة مراجعتهم للبلديات لإثبات ملكيتهم للأرض، وهو الأمر الذي يجب أن يتم إيجاد آلية له، وذلك ليتم إيقاع العقوبة النظامية على المعتدي دون أن يتمكن من الفرار منها، ما سيجعله يكرر المحاولة في مواقع أخرى.
وجدد الحميدة مطالبه التي دعا إليها في وقت سابق من خلال ''الاقتصادية''، حيث قال: ''الحاجة باتت ملحة إلى إنشاء هيئة مستقلة بذاتها تعمل من أجل البت والنظر في قضايا التعديات التي ألقت بظلالها على عديد من الأراضي البيضاء والممتلكات العامة للدولة والخاصة للمواطنين''، لافتاً إلى أنه يجب أن يتم النظر في التعدي على أرض حكومية على أنه يساوي في حجمه التعدي على حق المواطنين أجمعين، وذلك لما يتسبب فيه المعتدون على الأراضي الحكومية من إهدار لجهود الحكومة في تنمية المدن والارتقاء بمستوى قاطنيها من خلال المشاريع التنموية التي يصدم تنفذيها في الغالب بالتعدي على أراضيها.
الحاجة باتت ملحة إلى إنشاء هيئة مستقلة بذاتها
تعمل من أجل البت والنظر في قضايا التعديات
.
