إطلاق قناة فضائية توعوية سعودية !
حمّل رئيس جمعية حماية المستهلك في السعودية ناصر التويم أفراداً في وزارة التجارة مسؤولية تأخير المصادقة على المجلس الجديد الذي انتخب في حضور مندوب من الوزارة. وكشف عن إطلاق قناة فضائية لتوعية المستهلك.
وقال التويم إن "عدم معرفة أفراد في الوزارة بأهمية الجمعية ودورها، أدّى إلى تأخير المصادقة". وأضاف: "فوجئنا بأن الناس يتهمون الجمعية من دون معرفة ومن دون أسس أخلاقية أو مهنية أو موضوعية، ما أدّى إلى حلّها".
وتابع، في حديث لصحيفة "الحياة" اللندنية، أن "وزارة التجارة لم تحرك ساكناً بل كانت ضد الجمعية ما استدعى إحاطة الرأي العام بما يحدث لأن هذه الجمعية للجميع وليست إدارة من إدارات وزارة التجارة، بل بالعكس تعتبر من أهم مؤسسات المجتمع المدني التي تدعمها الدولة، وتمتعها بنظام مستقل دليل على أهميتها ودورها في المجتمع وفي حماية المستهلك، لأنه أكبر من دور وزارة التجارة، خصوصاً أنها تهتم بصحة المستهلك وسلامته واقتصاده".
ولفت التويم إلى "أن رأي عضو مجلس الشورى الذي دعا إلى حل جمعية المستهلك لا يمثّل مجلس الشورى، لأنه لا يملك معلومات كافية، ونود أن نزور مجلس الشورى ونشرح لهم برنامجنا وما يواجهنا من عقبات ومشكلات". وأضاف: "وزارة التجارة هي التي لم تعطنا ترخيصاً ولم تدعنا نعمل، لكي نطلق البرامج ونفعّلها لا بد من أن يكون لدينا مرجعية نظامية والوزارة تصادق".
وأوضح أن "الجمعية قدّمت 60 برنامجاً من أفضل المشاريع تلامس المستهلك في صحته وسلامته وفي ما يتعلق بكيفية المحافظة على حقوقه ورقي ثقافته الحقوقية والاستهلاكية. والآن نحن في صدد إطلاق قناة بعد عيد الفطر وهي قناة الجميع لأن هدفنا أن ندخل كل منزل خصوصاً أن السلاح في يد المستهلك. عندما نبني الثقافات النوعية ونقدم له برامج ومؤشر الأسعار وهو في منزله ونجعله يتفاعل، سنرتقي به للأفضل".
وزاد: "نعمل على إيجاد ثقافة جديدة للتجار تتعلق بالاستيراد والإنتاج والتسويق الأخلاقي، وإيجاد ثقافة إيجابية للمستهلكين من الجانب الترشيدي ومن ناحية التفاعل مع قضايا المستهلك"، مشيراً إلى "أنواع ثقافات تشمل ثقافة الشراء السليم، والادخار، والاستهلاك، والتبليغ والمقاطعة".
ودعا التويم إلى تأسيس جمعيات تعاونية استهلاكية في المملكة تحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، مؤكداً أنها ستخفض أسعار السلع الأساسية بأكثر من 20%.
وقال إن دعم إنشاء مثل هذه الجمعيات في المملكة من خلال اعتماد هيئة عليا لها وصندوق تعاوني، وتقديم التسهيلات اللازمة من توفير أراضٍ وتقديم إعفاءات خدمية وجمركية سيضمن توفير السلع في الأسواق بأسعار عادلة، ويقضي على جشع التجار وبحثهم عن هوامش ربحية كبيرة.
وأضاف: "من المفترض تخصيص أرض في كل مخطط للجمعيات التعاونية، ومنحها التسهيلات اللازمة، بالنظر إلى المنهج الذي تتبعه هذه الجمعيات والقائم على سياسة الشراء الجماعي للسلع بكميات كبيرة، واستيراد السلع مباشرة من المنتجين من دون وسطاء يرفعون كلفة الاستيراد ويزيدون سعر الكلفة على المستهلك النهائي، إلى جانب اعتماد هذه الجمعيات على إنشاء علامة تجارية لها تضمن السعر المناسبة والجودة المطلوبة".
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة طالبت في وقت سابق رئيس جمعية حماية المستهلك بضرورة تزويدها بما يثبت تفرغه ونائبه للعمل في الجمعية، أو الدعوة لعقد جمعية عمومية لاختيار رئيس ونائب جديدين لتولي مهمات عمل الجمعية".
وأكدت دعمها جمعية حماية المستهلك ولا تعوق عملها، مؤكدا أن تنظيم جمعية حماية المستهلك في المادة 16 منه نصت على أنه لا بد على الرئيس والنائب أن يكونا متفرغين.
وأضافت "طلبنا منهما إحضار ما يثبت تفرغهما، وردنا من رئيس الجمعية خطابا بتفرغه من عضوية هيئة تدريس جامعة الملك سعود، وهناك عدد من المناصب الأخرى لم يوضح لنا أنه تفرغ منها".
