حكم في قضية 56 مواطنا بجدة
[align=justify]ألزمت المحكمة العامة بجدة أمس مالك شركة مقاولات بدفع 320 ألف ريال تمثل حقوق مدع واحد من أصل 56 مواطنا رفعوا دعوى ضد المالك الجديد للشركة تتضمن مطالبات مالية تتجاوز 100 مليون ريال. ويعد الحكم هو الأول في قضية النصب والاحتيال التي يمثلها من طرف الادعاء رجال أعمال وأكاديميون ضد مالك شركة متخصصة في المقاولات المعمارية اشتراها مع عقود البناء التي أبرمها مالكها، ولم يف بها المالك الجديد.
وقضت المحكمة غيابيا بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ لقاء شيك بدون رصيد حرره لواحد من المدعين، نظرا لتغيبه عن الجلسات. من جانبه، أوضح المحامي سلطان الزاحم أن القرار الأخير الذي أصدره النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، أعاد الثقة للمتعاملين بالشيكات باعتبارها ورقة أداء.
أصدرت المحكمة العامة بجدة أمس، أول أحكامها في قضية النصب والاحتيال التي رفعها رجال أعمال وأكاديميون ومواطنون ضد شركة تخصصت في المقاولات المعمارية، وباعها مالكها الأصلي لمالك جديد لديه سوابق جنائية وحقوقية.
وقضت المحكمة غيابيا بإلزام المدعى عليه، المالك الجديد للشركة، بدفع مبلغ 320 ألف ريال، لقاء قيمة شيك بدون رصيد حرره لواحد من المدعين الذين يبلغ عددهم 56 مواطنا، نظرا لتغيبه المتكرر عن جلسات المحاكمة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بالمحكمة العامة، أن المدعى عليه أقر بعد القبض عليه من قبل جهات الضبط، بقناعته بالحكم الصادر ضده، وأن الجلسات ستتابع لاستكمال 56 ملفا جنائيا، أحالتها هيئة التحقيق والادعاء العام للمحكمة، تتضمن أصول سندات وشيكات من دون رصيد، بإجمالي مبالغ تصل إلى 100 مليون ريال، عبارة عن عقود بناء أبرمتها الشركة معهم، ولم تف بها.
وفي الوقت الذي لم توجه فيه المحكمة أي تهمة تجاه المالك الأصلي للشركة، الذي أبرم العقود مع الضحايا، انتقد أول المدعين وهو "ع. م"- أكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز بجدة - الإجراءات التجارية التي تقر بيع شركة يتعاقد معها المواطنون، إلى مشتر آخر دون النظر في القوائم المالية للشركة، ومديونيتها، حيث إن بيع الدين لا يجوز شرعا ولا قانونا.
وطالب بمحاسبة صاحب الشركة الأصلي الذي أبرم العقود مع المدعين في 56 قضية، رفعت منفصلة كل على حدة، مؤكدا أن ضحايا الشركة بينهم نساء أرامل ومطلقات، وجمعوا تحويشة عمرهم من أجل بناء منزل، ثم وقعوا فريسة النصب والاحتيال.
وكان فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة مكة المكرمة "جدة" أنهى دراسة قضية نصب واحتيال، رفعها رجال أعمال وأكاديميون ومواطنون ضد شركة تخصصت في المقاولات المعمارية، وأحالتها إلى المحكمة العامة بجدة، لدراستها وإصدار الأحكام القضائية تجاه المتهمين فيها.
من جانبه، أوضح المحامي سلطان بن زاحم أن القرار الأخير الذي أصدره النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، أعاد الثقة للمتعاملين بالشيكات باعتبارها ورقة أداء، وأنه يجب أن يكون لدى "الساحب" عند تحرير الشيك رصيد كاف لتسديد المبلغ، أما ما يقع فيه البعض من تحرير الشيكات من دون وجود رصيد، فقد تكون الجريمة مكتملة في حقه، ولو كان تاريخ تحرير صرف الشيك بعد مدة من تحريره.
[/align]
