مفاوضات أزمة الدَّيْن الأمريكي و«ستاندرد آند بورز» تحذر

مفاوضات حل أزمة الدَّيْن الأمريكي تتواصل.. و«ستاندرد آند بورز» تحذر

واشنطن – الوكالات - كشف معاون في الكونجرس الأمريكي أمس، عن أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني حذرت المشرعين الأمريكيين بشكل غير معلن من أنها ستخفض تصنيف دين الولايات المتحدة إذا اضطرت وزارة الخزانة لترتيب أولويات سداد الديون لعدم موافقة الكونجرس على رفع سقف الديون.

ويهون التحذير من شأن تعليقات لبعض الجمهوريين ذكروا أن التصنيف الائتماني للبلاد لن يتأثر طالما منحت وزارة الخزانة خدمة الدين أولوية على الالتزامات الأخرى. في حين قال مسؤول ديمقراطي إن الرئيس باراك أوباما وزعماء الكونجرس ناقشوا تحذير مؤسسة موديز بشأن التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في محادثات الدين التي جرت أمس الأول. ونقل المسؤول عن وزير الخزانة تيموثي جايتنر قوله إن إعلان "موديز" يؤكد ضرورة رفع سقف الدين العام قبل حلول الموعد النهائي في الثاني من آب (أغسطس) المقبل، وكذلك ضرورة خفض العجز في الميزانية الاتحادية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما والجمهوريون المفاوضات الشاقة لتجنب عدم تسديد ديون آب (أغسطس)، بعد تهديد وكالة موديز بتخفيض تصنيف الدين الأمريكي. حيث دعا أوباما إلى محادثات يومية للتوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين الأمريكي الذي يبلغ الآن 14.29 تريليون دولار، أمام عجز في الميزانية يتوقع أن يبلغ 1.6 تريليون دولار هذا العام.

في المقابل، قالت وكالة داجونج الصينية للتصنيف الائتماني أمس إنها وضعت الدين السيادي الأمريكي قيد المراقبة بهدف التخفيض بسبب ضعف النمو الأمريكي واحتمال بقاء عجز الميزانية مرتفعا. وأدى التململ في بكين إلى ازدياد المخاوف من العواقب الاقتصادية الدولية لاحتمال فشل واشنطن في رفع سقف دينها، لأن الصين هي بلا منازع الأهم بين حاملي الدين الأمريكي الذي بلغ 1.153 تريليون دولار في نيسان (أبريل) بحسب بيانات أمريكية. وتدرس وكالة داجونج الصينية خفض تصنيفها للجدارة الائتمانية الوطنية للولايات المتحدة. ووفقا للتقييم، قد تعدل الوكالة تصنيفها للدين الأمريكي حتى في حال التوصل لاتفاق بين الكونجرس والبيت الأبيض اللذين ظلا في خلاف بشأن زيادة سقف الدين الأمريكي قبيل نهاية المهلة في الثاني من آب (أغسطس) المقبل. وقالت الوكالة الصينية إن الحكومة الأمريكية ليس لديها سياسة رئيسية لخفض العجز أو تجنب التراجع الاقتصادي طويل الأمد. وأشار التقرير إلى خفض أسعار الفائدة والسياسات النقدية الكمية التيسيرية وتفضيل الاستثمارات عالية المخاطر باعتبار كل ذلك مؤشرات رئيسية لبيئة ائتمانية غير مستدامة. كما قال إن خطة التقييد المالي الأمريكية ليست مجدية جدا ومن المرجح أن يظل العجز الوطني مرتفعا عند 10 في المائة للعامين المقبلين. وخلص التقرير إلى أنه "خلال الفترة المنظورة إذا لم يحدث تحسن كبير في قدرتها وأن تستطيع دفع دينها، فمن الملائم أن تخفض داجونج التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

وحذر بن برنانكي رئيس البنك المركزي الأمريكي "الاحتياطي الفيدرالي" من أن تخلف بلاده عن سداد ديونها سيدخل الاقتصاد في "أزمة كبرى" ويهدد بانكماش ثان و"ستكون له تبعات حادة على النظام المالي العالمي".

وبدأ أوباما اليوم الخامس من المفاوضات مع الجمهوريين وزملائه الديموقراطيين أمس، وينوي معالجة المأزق اليوم بحسب أحد مساعدي أوباما الديمقراطيين.

وقال المسؤول لصحافيين "الجمعة ليس موعدا صارما لنهاية المهلة" بعد اختتام اليوم الرابع من المفاوضات الصعبة لكن "الوقت يمر وعليهم إنجاز الأمر". ويحتاج أوباما إلى إقرار مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على اتفاق لسد العجز الأمريكي الكبير مع السماح لواشنطن التي تعوزها السيولة بالاقتراض بعد مهلة الثاني من آب (أغسطس).

وضغط الرئيس الأمريكي من أجل اتفاق شامل يتواصل في أثناء حملته الانتخابية عام 2012 ومن المقرر أن يرسل وزير الخزانة تيم غايتنر لإطلاع ديمقراطيي مجلس الشيوخ حول مجرى المفاوضات. وأقر أوباما اقتطاعات من برامج الضمان الاجتماعي التي يحبذها الديمقراطيون مقابل زيادة الضرائب على الأثرياء، الأمر الذي يرفضه الجمهوريون بحجة أن ذلك سيخنق الاستثمار ويسحق نمو التوظيف الضعيف أصلا.

وتفاقم التوتر أمس الأول عندما رفض أوباما بحدة ضغوط زعيم الأكثرية الديمقراطية إريك كانتور لاتفاق على المدى القصير يستند إلى اقتطاعات في الإنفاق بحسب مسؤولين جمهوريين وديمقراطيين رفيعين. وقال أوباما إنه سيعارض أي إجراء مماثل محذرا كانتور من محاولة تقويضه، معربا عن استعداده لطرح قضيته على الناخبين الأمريكيين، بحسب مسؤولين من المعسكرين رفضوا الكشف عن أسمائهم.

وأشار المسؤولون الجمهوريون إلى خروج أوباما من الاجتماع بشكل عاصف، فيما أشار نظراؤهم الديمقراطيون إلى أن حدة الرئيس تركت كانتور متلعثما. وقال أوباما - بحسب مسؤولين جمهوريين - "بلغت الحد الأقصى، لن أتراجع في هذا الملف ولو كلفني ذلك الرئاسة".

وأوضح مساعد ديمقراطي أن موقف الرئيس يعني "كفى مواقف شكلية"، معتبرا أن أوباما لم يخرج بطريقة عاصفة بل غادر لأن الاجتماع انتهى.

ووافق الجمهوريون على الضبط الضريبي بعد تسلم أوباما الحكم بعد سنوات دعموا فيها اقتطاعات كبيرة في الضرائب ورفضوا تسديد تكاليف الحروب في أفغانستان والعراق وأي زيادة مكلفة في برامج الرعاية الصحية السائدة.