تقليص المخصَّصات يرفع أرباح البنوك في النصف الأول 10.8 %

تقليص المخصَّصات يرفع أرباح البنوك في النصف الأول 10.8 %

«الاقتصادية» من الرياض - استطاعت البنوك المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول"، أن تحقق في النصف الأول من العام الجاري نموا في أرباحها الصافية بلغت نسبته 10.8 في المائة، وذلك باستثناء بنك الجزيرة الذي لم يعلن عن نتائجه. حيث حققت البنوك العشرة التي أعلنت عن نتائجها أرباحا بمقدار 12.9 مليار ريال مقابل 11.68 مليار ريال في النصف الأول من عام 2010 وبفارق 1.22 مليار ريال.

وعلى مستوى إجمالي ربح عمليات هذه البنوك العشرة، فقد حققت نموا بلغت نسبته 2.18 في المائة حيث بلغت 22.6 مليار ريال مقابل 22.12 مليار ريال فقط في النصف الأول من العام الماضي، وتراجعت نسبة النمو هذه في صافي ربح العمولات للبنوك العشرة إلى 0.09 في المائة فقط بعد أن بلغت 15.53 مليار ريال في النصف الأول من 2011 مقابل 15.52 في النصف الأول من عام 2010، مايعزز وجهة النظر التي تعزو ارتفاع نسبة صافي الربح إلى تقليص أو عدم وجود مخصصات للبنوك في الربع الثاني، وذلك حسبما أوضح تقرير مركز معلومات مباشر.

وأوضح تركي فدعق - مدير إدارة الأبحاث والمشورة في شركة البلاد للاستثمار، أن نتائج البنوك السعودية جاءت ضمن التوقعات، حيث كان من المتوقع أن تخفض البنوك مخصصاتها التي أرهقتها خلال العامين الماضيين، وقد ظهرت بوادر ذلك منذ الربع الأول.

وأشار إلى أن النتائج الحالية للبنوك أكدت أن أسهم القطاع تحمل قيمة مستقبلية عالية، حيث إن نسبة نمو الودائع جاءت في معظم البنوك أعلى من نسبة نمو القروض، وبالتالي فهذا يؤكد أن البنوك لديها قدرة عالية على الإقراض.

ويرى فدعق أن نتائج البنوك بهذا الشكل تؤكد متانة وقوة الاقتصاد السعودي بشكل عام وقوة هذه البنوك بشكل خاص. وعن تأثير النتائج هذه على أسهم البنوك المدرجة في السوق، يرى فدعق أنه لا بد أن تتأثر الأسهم بالنتائج، ولكن الصورة ستتضح أكثر بالنسبة لحركة الأسهم في السوق بعد يوم 20 من الشهر الجاري، حيث ستكون الشركات قد انتهت من إعلان نتائج أعمالها.

ويوافق فدعق في الرأي ناصر الرشيدي - محلل مالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية - بأن السبب الرئيسي وراء نمو أرباح البنوك في الربع الثاني والنصف الأول بشكل عام هو تقليص المخصصات أو انتفاؤها في بعض البنوك. ويرى أن البنوك دخلت مرحلة النمو منذ الربع الرابع من العام الماضي بعد ما تكبدته من خسائر في عامي 2009 و2010، إلا أن الرشيدي يرى أننا إذا أردنا أن نقيس حجم النمو الحقيقي في أرباح البنوك يجب أن نقارنها بما قبل عامي 2009 و2010، حيث إن هذين عامين استثنائيين. وعن نسبة نمو القروض للودائع وأنها جاءت أقل منها، أكد الرشيدي أن هذا مؤشر جيد للبنوك، أما وعن تأثير هذا على الأسهم فيرى الرشيدي أن النتائج سيكون لها تأثير إيجابي وبشكل واضح في الأسهم خاصة خلال الفترة المقبلة.

وعلى مستوى البنوك نجد أن بنك الاستثمار حقق طفرة كبيرة في أرباحه الصافية، حيث حقق نسبة نمو بلغت 867.4 في المائة، كذلك ارتفعت أرباح مصرف الإنماء بنسبة 340 في المائة وحقق البلاد نموا 60.5 في المائة و"ساب" نموا بنسبة 50 في المائة، أي أن عددا ليس بالقليل من البنوك حقق نسب نمو كبيرة مقارنة بالعام الماضي، ولم يتراجع من البنوك سوى سامبا، وأرجع البنك سبب تراجع صافي ربحه إلى انخفاض ربح العمولات الخاصة.

وعلى مستوى إجمالي ربح العمليات كان الأكثر نموا "الإنماء" بنسبة 121.4 في المائة ثم "البلاد" بنسبة 17.9 في المائة، وكانا الأكثر نموا كذلك في صافي ربح العملات حيث نما عند "الإنماء" بنسبة 56.2 في المائة وعند "البلاد" بنسبة 12.46 في المائة" إلا أن "الاستثمار" الذي كان الأكثر نموا في أرباحه الصافية تراجع إجمالي ربح العمليات لديه بنسبة 6.78 في المائة، وكذلك تراجع صافي ربح عمولاته بنسبة 0.16 في المائة. أما عن أكبر البنوك وزنا في القطاع وأحد أكبر المؤثرين في سوق الأسهم في الوقت ذاته مصرف الراجحي، فقد حقق نموا في صافي ربحه في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 2.31 في المائة، وحقق نموا بنسبة أعلى من ذلك في إجمالي دخل العمليات 2.68 في المائة، إلا أنه على مستوى صافي ربح العمولات تراجع بنسبة 0.20 في المائة.

وكان "الراجحي" قد فاز في شباط (فبراير) الماضي بجائزة أفضل مصرف إسلامي في الشرق الأوسط لعام ،2010 وذلك من مجلة "يوروموني"، كما فاز قبل ذلك وفي أقل من عام بجائزة أفضل مصرف في السعودية عن عام 2010؛ لأنه حقق نتائج متميزة. ويستحوذ مصرف الراجحي على ما نسبته 27.36 في المائة من صافي أرباح القطاع على مستوى البنوك العشرة التي أعلنت حتى الآن، وذلك في النصف الأول من العام الحالي. وحققت البنوك العشرة نموا على مستوى موجوداتها بنهاية النصف الأول من العام الجاري بلغت نسبته 7.55 في المائة بعد أن بلغت 1.11 تريليون ريال مقابل 1.03 تريليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الماضي.

وبلغ حجم استثماراتها بنهاية الفترة 248.8 مليار ريال مقابل 222.5 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 11.8 في المائة. واستحوذ كل من "الراجحي" و"سامبا" على 45.7 في المائة من حجم هذه الاستثمارات، وكان الأكثر نموا في الموجودات وحجم الاستثمار "الإنماء" و"الراجحي". وبالنسبة لمحفظة القروض فقد حققت البنوك نموا فيها بنسبة 6.81 في المائة، بينما حققت نموا في ودائع العملاء بنسبة 8.56 في المائة. وكان أكثر البنوك نموا في جانب محفظة القروض مصرف الإنماء بنسبة 167.8 في المائة تلاه "البلاد" بنسبة 10.2 في المائة. أما على جانب ودائع العملاء فكان "الإنماء" الأكثر نموا بنسبة 106 في المائة، تلاه هذه المرة "الراجحي" بنسبة 21.3 في المائة، في حين نمت ودائع العملاء في البلاد بنسبة 15.3 في المائة ومن الملاحظ أن البنوك الثلاثة الأكثر نموا في جانب ودائع العملاء هي بنوك إسلامية صرف.