الإمارات تجذب مستثمري العقار بتمديد التأشيرة لـ 3 سنوات
[align=justify]أكد تقرير عقاري أن القرار الذي اتخذته الحكومة الإماراتية بتمديد مدة التأشيرة الممنوحة لمصلحة المستثمرين وملاك العقارات في القطاع العقاري لتصبح ثلاث سنوات بدلا من ستة أشهر، كما كانت في السابق، يهدف إلى تعزيز جاذبية القطاع العقاري في الإمارات وكذلك توفير البيئة المناسبة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي الذي ظل محركا أساسيا للاقتصاد الوطني. وعليه توقع تقرير ''المزايا القابضة'' أن يُحفز قرار الحكومة الاتحادية في الإمارات القطاع العقاري، لما للقطاع من ميزة نسبية كأحد أهم القطاعات غير النفطية التي تساهم في تنمية وتطوير مؤشرات الناتج المحلي، ومن جانب آخر يعمل على رفع الثقة بالبيئة الاستثمارية العقارية بشكل خاص وجاذبية الإمارات للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية بشكل عام.
وقال التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إن تحفيز مستوى الطلب العقاري من خلال تبني آلية منح حقوق الإقامة ''وهي إقامة قابلة للتجديد'' للمستثمرين وملاك العقارات في أرجاء الإمارات سيعطي دفعة قوية للمستثمرين والمطورين في القطاع، من خلال خلق طلب نشط وفعال على قطاع العقارات والوحدات العقارية التي تأثرت بالأزمة العالمية (المالية والعقارية) وأوجدت عرضا زائدا أثر في الأسعار والإيجارات بشكل عام، والذي ترافق مع تشدد في التمويل والائتمان من قبل مؤسسات التمويل والبنوك ''المحلية والأجنبية'' والذي أضعف الكثير من المشاريع العقارية الجديدة وعطل أخرى قائمة وتحت الإنشاء.
واعتبر التقرير أن القرار المذكور أعلاه الذي لقي ترحيبا كبيرا من الأوساط العقارية والمشتغلين والمتابعين للعقارات، جاء لتوضيح المنطقة الرمادية التي شهدتها الإمارات وخصوصا في إمارة دبي، التي تزامنت مع الطفرة العقارية في الإمارات، حيث تدفقت المليارات من الاستثمارات الخارجية والمحلية إلى قطاع العقارات في الدولة، بعدما فتحت إمارة دبي أولا باب التملك الأجنبي تحت مسمي ''التملك الحر'' في بعض المناطق في إمارة دبي، أولا ثم لحقتها الإمارات الأخرى، ما أحدث طفرة عقارية جذبت كلا من المستثمرين والمقيمين والمواطنين على حد سواء إلى القطاع العقاري ليصبح بالتالي المحرك الأول للاقتصاد غير النفطي في الإمارات.
ولاحظ التقرير أيضا أن منح الإقامات لمدة ثلاث سنوات بدلا من ستة أشهر ''كما كان سابقا''، سيعطي البنوك ومؤسسات التمويل العقاري ''المحلية والأجنبية'' مبررات أقوى لمنح التمويل السكني والعقاري، وهكذا قد ينهي حالة التشدد المفرط التي شهدتها أسواق الائتمان في الإمارات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بعد تأثرها بالأزمة المالية والعقارية التي ألمت بالإمارات. وأضاف التقرير أن هذا بالتالي سيؤدي دورا مهما في استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات، ولا شك أن قرار تمديد تأشيرات الإقامة للمستثمرين العقاريين سيعزز من مكانة الدولة كوجهة مفضلة للاستثمارات الآمنة.
وأكد التقرير الأسبوعي أن هذا القرار يأتي في وقت تشهد فيه دول عربية أحداثا أمنية طاردة للاستثمارات والمستثمرين وبالتالي فإنه مع تدفق هذه الاستثمارات إلى الإمارات فسيكون أمامها خيارات الاستثمار في العقارات وتنشيطه وبالتالي الحصول على الإقامات اللازمة.
وبين التقرير أن هذا القرار (ثلاث سنوات إقامة) يأتي بعد قرار سابق سمح فيه لملاك العقارات والوحدات السكنية في الإمارات بالدخول إلى أراضي الدولة والبقاء فيها لمدة ستة أشهر بموجب إذن دخول ''تأشيرة زيارة لعدة سفرات'' يجدد بمغادرة صاحبه وفقا لمجموعة من الشروط والمعايير الموضوعة لأجل ذلك. وبين التقرير أن فتح باب تملك الأجانب ووعود بمنح إقامات شبه دائمة لملاك العقارات أدى إلى إقبال كبير على مشاريع العقارات في الإمارات في بلد يشكل الأجانب أكثر من 80 في المائة من سكان الإمارات التي يقطنها نحو مليون نسمة أغلبهم من شبه القارة الهندية وإيران والدول العربية. وفي وقت ترى فيه أوساط عديدة أن بند الإقامة شكل عامل جذب كبيراً لعقارات الإمارات، لذلك حذرت مؤسسات استثمارية في وقت سابق من ضعف إقبال الأجانب على شراء العقارات في دبي عندما حددت الإقامة بستة أشهر فقط وهي – أي الإقامة – كانت عاملا رئيسيا في دفع الطلب.
إلى ذلك، لاحظ تقرير ''المزايا القابضة'' أن الاشتراط السابق بألا تقل قيمة العقار المملوك عن مليون درهم، يحتاج إلى تعديل هو الآخر ليتناسب مع الظروف السعرية الجديدة السائدة، حيث تقل كثيرا من الشقق في الإمارات عن مستوى المليون حاليا. وكذلك تشير تقديرات مؤسسات بحثية متخصصة استمرار الانخفاض في معدلات إيجار العقارات خلال الربع الأول من العام بنسبة تقارب 4 في المائة في وقت انخفضت معدلات الإيجار بنسبة 15 في المائة خلال العام الماضي.[/align]
