في تعقيب على موضوع «التنسيق المفقود بين السياحة والأمر بالمعروف»
الهيئة العامة للسياحة: علاقتنا بهيئة الأمر بالمعروف نموذج للعلاقة بين الجهات الحكومية
سعادة رئيس تحرير صحيفة «الرياض» المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أطلعنا على التحقيق المنشور في صحيفتكم الموقرة بتاريخ غرة رجب 1432ه، تحت عنوان (اجتماعات ومحاضر وتوصيات والنهاية لا تنفذ على الواقع.. «التنسيق المفقود» بين «السياحة» وهيئة الأمر بالمعروف.. والضحية السائح) الذي أشار إلى أنه «برغم وجود الاجتماعات المسبقة بين هيئة السياحة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والخروج بعدة توصيات من ذلك الاجتماع، إلا أنه يلاحظ أن بعض تلك التوصيات لا تنفذ في الواقع الميداني، فهيئة السياحة تنظم الفعاليات وتسن أنشطة قد تأتي هيئة الأمر بالمعروف لمنعها أو ذكر بعض الملاحظات عليها.. إلى آخر ما ورد في التحقيق.
وفي البداية نتوجه بالشكر والتقدير لجريدتكم الموقرة على اهتمامها بطرح القضايا المتعلقة بالسياحة والفعاليات السياحية، وتناولها موضوع العلاقة والتعاون بين الهيئة العامة للسياحة والآثار وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ونود التأكيد أن الهيئتين تعملان بتنسيق عال بوصفهما مؤسستين حكوميتين تؤدي كل واحدة منهما المهام المناطة بها، وتوجت هذا التنسيق بتوقيع اتفاقية للتعاون فيما بينهما، وتعكس مؤشرات أداء هذه الاتفاقية التكامل الواضح، والتنسيق التام بينهما في التخطيط للأنشطة وتطبيقاتها على أرض الواقع في جميع مناطق المملكة، وتحرص الهيئة العامة للسياحة والآثار وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار ومعالي الشيخ عبدالعزيز الحمين الرئيس العام لهيئة الأمر بالعروف والنهي عن المنكر على تعزيز هذا التسيق من خلال فرق العمل المتخصصة، وعضوية مندوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجالس التنمية السياحية في المناطق المناط بها قيادة التنمية السياحية ومنها مهام متابعة الأنشطة والفعاليات السياحية في الفعاليات والمهرجانات السياحية في المناطق.
أما ما يتعلق بالفعاليات التي تحدث التحقيق عن تعرض بعضها للإيقاف، فنود التأكيد أن جميع الفعاليات التي تتبناها الهيئة العامة للسياحة والآثار، أو تشارك في رعايتها، أو الترخيص لها، فإنها تشترط تنسيق منظم الفعاليات مع المؤسسات الحكومية سواء الخدمية أو مؤسسات الضبط الأمني والاجتماعي، ومن دون توفير هذه الموافقات فإن الهيئة لا تنظر إلى طلبات رعاية الفعاليات أو الترخيص لها، وذلك ما يجعل جميع الفعاليات تسير حسب المخطط لها، وإن كان هناك أي تجاوز لهذه الضوابط فإن الجهات المختصة تتدخل لتصحيح مسارها، مع عدم استبعاد حصول بعض الحوادث أو الاجتهادات من الأجهزة الميدانية التي قد تؤثر في سير الفعاليات، ولكنها بكل تأكيد لا تصل إلى حد الظاهرة، ويجري التعامل معها بالتحقق من وجود هذه التجاوزات، من قبل السلطة المحلية المتمثلة في إمارات المناطق.
وتأكيداً لمستوى التعاون فقد أقرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدريب منسوبيها الميدانيين في برنامج مهارات التعامل مع السائح ضمن برنامج التوعية المهنية (يا هلا) الذي تقيمه الهيئة العامة للسياحة والآثار لموظفي الخطوط الأمامية في القطاعات التي تتعامل بشكل مباشر مع السائح ومنهم منسوبو هيئة الأمر بالمعروف، وقد نفذت الهيئة العامة للسياحة والآثار عدداً من الدورات التدريبية المتخصصة لمنسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتعاون مع معهد الإدارة العامة.
كما أقرت الهيئتان مؤخراً إطلاق برنامج (سفر) الذي سيبدأ تطبيقه بعد شهر رمضان المقبل بإذن الله للتعريف الميداني بجهود هيئة السياحة وآليات تحقيق أهدافها في الميدان بالتعاون والتنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف.
وختاماً، نؤكد ما قاله سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بأن العلاقة مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعد نموذجاً متقدماً للتعاون بين المؤسسات الحكومية، وأن رصد أداء اتفاقيات التعاون توضح بالأرقام بأن هذه العلاقة تعد نموذجاً يحتذى في مستوى التنسيق، مكررين شكرنا لصحيفة «الرياض» على تناول هذا الموضوع، الذي كنا نتمنى إشراك المعنيين في الهيئتين في تناوله، لإثراء الموضوع ولتكتمل الصورة للقارئ الكريم.
آملين نشر هذا الإيضاح، شاكرين لكم تعاونكم الدائم.
مدير عام الإعلام والعلاقات العامة
ماجد بن علي الشدي
الرياض
((( التعليق )))
نرحب بتواجد الأمر بالمعروف في الأسواق والمراكز التجارية
ولكن تواجدهم الفضولي في المراكز والقرى والمنشآت السياحية غير مرغوب فيه
في ظل إلزام القائمين على المنشأت السياحية ضرورة الإلتزام بمظاهر الحشمه
وفي اعتقادي أن التدخلات الفضولية هي من أهم أسباب عزوف السائح السعودي
هن السياحة الداخلية و لجوئه للسياحة الخارجية
وأعتقد أن الوازع الديني والأخلاقي لدى السعوديين هو سبب بناء الرقابة الذاتية
على جميع أفراد الأسرة من دون تدخل وفرض وصاية على سلوكياتهم حد التطفل
والتدخل
مجرد رأي شخصي
