1000 وظيفة في انتظار المرأة !
أعلنت وزارة العدل تخصيص 1000 وظيفة نسائية في المحاكم و"كتابات" العدل بدءاً من عام 2012.
الخبر أشاع حالة من الارتياح العام في المجتمع بدءاً من القضاة والقانونيين والشرعيين، حتى شرائح المجتمع كافة نساءً وقانونيات وخريجات كلية الحقوق اللاتي لم ينلن فرصة عمل بالشهادات التي يحملنها ..
والحقيقة من أجدر بالتعامل مع المرأة وفهمها ومساعدتها سوى امرأة مثلها؟ ..
خصوصاً مع كثرة القضايا التي تملأ أروقة المحاكم الخاصة بالمرأة مثل الحضانة أو النفقة والطلاق والخلع وهي أمور تحتاج فيها إلى التعامل مع المرأة تحديداً ..
وبالتالي فإن وجود أقسام نسائية تأخذ على عاتقها مساعدة المرأة وتقديم الدعم المطلوب والتوعية القانونية في قضاياها كافة كالمطالبة بإرث أو عمل وكالة دعوى طلاق .. كل هذا من شأنه تقديم تسهيلات للمرأة يرفع عنها الحرج .. خصوصاً أن هناك مسائل شخصية أسرية لا يمكن للرجل أن يدخل في دقائقها كالوضع الأسري للمرأة والزوجي والمالي والنفسي .. والمرأة بالتأكيد أقرب وأقدر على الفهم والتواصل وبذلك يزول الحاجز النفسي الذي يعوقها عن التحدث مع الرجل القانوني حتى لو كان في منزلة الأب أو الأخ أو الابن .. وكثير من السيدات ليس لهن ولي أمر أو وكيل فنجدها تراجع بنفسها أو توكل أشخاصاً غير أمناء عليها لعدم وجود سيدات .. فنجد العقبات وصعوبة في الاستفسار ناهيك عن الإحراج .. والمرأة عندما تخدمها امرأة مثلها فإن ذلك تسريع لإنجاز المعاملة كالتأكد من هويتها بكل سهولة ومعرفة المرأة على حقيقتها وهو أمر ضروري وقضائي .. وخصوصاً ومع الأسف أن بعض الوكلاء يستغل الوكالة وينيب عنها امرأة محجبة غيرها.
من ناحية أخرى، فإنها تمثل فرصة ممتازة لإيجاد وظائف للخريجات الجامعيات السعوديات سواء في أقسام الشريعة والقانون وخلافها .. واللواتي يقدرن بالمئات ويحتجن إلى فرصة لإثبات ذواتهن والمساهمة في مشروع تطوير القضاء الذي سبق أن أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين.
مع العلم أن عدد الفتيات الحاصلات على شهادات القانون من الخارج تجاوز 15 ما بين 2002 و2005 وفقاً لإحصائيات وزارة التعليم العالي السعودية ولديهن خلفيات قضائية وقانونية فلمَ لا نستفيد من خبرتهن خصوصاً أن المرأة السعودية أثبتت جدارتها في عدة وزارات وقطاعات مختلفة، فلمَ لا نشجعها ونبارك خطواتها؟!
