عقوبة قاتلي حيوانات فطرية بمحمياتنا 50 ألف ريال

رفع عقوبة قاتلي الحيوانات الفطرية داخل المحميات إلى 50 ألف ريال


يحيى الحجيري من جدة

[align=justify]يدرس مجلس الوزراء رفع سقف عقوبات قاتلي الحيوانات الفطرية التي داخل نطاق المحميات إلى 50 ألف ريال ودفع القيمة السوقية لكل حيوان يقتل، إضافة إلى مصادرة مركبته وأدواته التي استخدمت في الصيد المخالف للأنظمة والقوانين.

وكشف لـ "الاقتصادية" الأمير بندر بن سعود الأمين العام للهيئة السعودية للحياة الفطرية، أن لدى الهيئة نظاما معتمدا من ولي الأمر يؤكد منع قتل الحيوانات المفترسة.

وأوضح الأمير بندر محاولة البعض خرق الأنظمة، ولعل آخرهم المواطن الذي قتل عشرات الغزلان في صحراء الربع الخالي وجاهر بقتله للحيوانات الفطرية. وتم الرفع بملفه لخادم الحرمين الشريفين لإصدار العقوبة المناسبة له، وتم إنزال العقوبة التعزيرية مع محاكمته في محكمة البيئة ودفع الغرامات المالية.

وأضاف أن المحاور الرئيسة لإعادة هيكلة الهيئة تتضمن التوعية والتدريب، وربط العلاقات مع الجهات ذات العلاقة، والمجتمعات المحلية حول المحميات الفطرية. وبين أن أكبر التحديات التي تواجهنا هي الإنسان، وإذا لديه قناعة فهو سيكون عضوا فعالا في حركة الحفاظ على البيئة.

وأشار إلى أن الهيئة تعاملت مع الحيوانات المنقرضة منذ إنشائها ونجاحها في إعادة توطين المها العربي، وغزال الريم، وتفريخ الحبارى، وإعادة توطين النمر العربي، إضافة إلى توطين النباتات من شجرة المنقروف والعرعر وستستمر الهيئة في في إعادة التوطين والمحافظة عليها.

وتابع الأمير بندر بن سعود أن الهيئة ومع بداية السنة الجديدة سيكون هنالك تحديث لهيكلها، واستخدام الأساليب الحديثة للتقنية الجديدة، وسيكون لدينا برنامجا لتثقيف المواطن في أنحاء المملكة كافة.

ووفقا لمنظومة المناطق المحمية فقد استعانت المملكة بإجراء الدراسات والمسوحات الأحيائية والاجتماعية اللازمة لإعداد منظومة المناطق المحمية بخبرة الاتحاد العالمي لصون الطبيعة. وتتضمن المنظومة التي تم تحديثها وفقا للمستجدات البيئية اقتراح حماية 75 منطقة" منها 62 منطقة برية، 13 منطقة بحرية". ومن المخطط له أن تدير الهيئة 35 محمية "15 محمية قائمة، 20 مقترحة" على أن تدار 40 منطقة "قائمة ومقترحة" من قبل جهات أخرى منها المتنزهات الوطنية التابعة لوزارة الزراعة في الرياض وعسير والطائف وغيرها، والمناطق التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، والإمارات، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وغيرها. وتقدر المساحة الإجمالية للمنظومة المقترحة بنحو 10في المائة من مساحة المملكة تخصص لتنمية الموارد الطبيعية المتجددة في تلك المناطق لمنفعة الإنسان.

وتشمل المناطق المحميّة القائمة حالياً، 15 منطقة محمية " 13 محمية برية وثلاث بحرية" بهدف حماية مجموعة من النظم البيئيّة الطّبيعيّة المتكاملة. ويجري تشغيل هذه المناطق المحميّة بواسطة جهاز إداري وفني يضم منسّقا علمياً لكلّ محميّة، ورئيساً لفريق الجوّالين الذين يقومون بمهمّة المراقبة الأرضية لرصد الأحياء الفطريّة في المحميّة ومنع المخالفات والتجاوزات. ويعاونهم في ذلك فريق المراقبة الجويّة.[/align]