ديون أوروبا تلقي بظلالها سلبيا على أداء أسواق الخليج

مؤشرات في المنطقة تسجل خسائر على وقع استمرار ضغوط البيع العشوائية
تقرير: الديون الأوروبية تلقي بظلالها السلبية على أداء الأسواق الخليجية


http://www.aleqt.com/a/543622_164586.jpg
هيمن الأداء السلبي على أسواق الخليج والذي أسهم فيه تراجع معظم
الأسواق العالمية بسبب عودة الديون السيادية الأوروبية في الظهور

[align=justify]الكويت ـ قنا : ذكر تقرير اقتصادي متخصص أصدرته شركة بيان للاستثمار الكويتية أمس، أن الأداء السلبي استمر في الهيمنة على أداء أسواق الأسهم الخليجية الأسبوع الماضي، وذلك في ظل سيطرة حالة من التحفظ على عديد من المتداولين والتي أسهم فيها بشكل نسبي الأداء السلبي الذي لازم معظم الأسواق العالمية خلال الأسبوع على أثر عودة مسألة الديون السيادية الأوروبية في الظهور مجددا.

وقال التقرير إن ستة من أسواق الأسهم الخليجية سجلت خسائر لمؤشراتها على وقع استمرار ضغوط البيع العشوائية المتواصلة منذ عدة أسابيع في حين تمكنت السوق السعودية من السير عكس الاتجاه محققة مكاسب محدودة مع نهاية الأسبوع. وشهدت الأسواق هذا الأداء في ظل انخفاض المتغيرات الأسبوعية لنشاط التداول لأغلبها، مما أدى إلى تراجع مجموع كل من أحجام وقيم التداول للأسواق ككل.

وأضاف التقرير أن معهد التمويل الدولي تنبأ بأن يبقى معدل نمو الاقتصاد القطري عند أعلى مستوياته عالميا خلال العام الجاري بنسبة 18 في المائة، متوقعا أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للدولة ارتفاعا بنسبة 18.5 في المائة. وقد سجلت بورصة قطر خسائر أسبوعية شغلت بها المرتبة الثانية بتأثير من عمليات البيع العشوائية والتي أدت بدورها إلى ارتفاع نشاط التداول بشكل ملحوظ.

وعلى صعيد الأداء الأسبوعي فقد تراجع سوقا الإمارات على وقع تصريح عضو اللجنة العليا للسياسات المالية في دبي والذي قال فيه إن الإمارة تعتزم خفض الإنفاق الحكومي وهو الأمر الذي أدى إلى شيوع أجواء سلبية انعكست على أداء سوقي الإمارات بشكل نسبي وخاصة في قطاعات العقار والبنوك والاستثمار وذلك وسط لجوء الكثير من المستثمرين ـ لاسيما الأجانب ـ إلى عمليات البيع. ومع نهاية الأسبوع كان سوق دبي المالي هو الأكثر خسارة بين أسواق الأسهم الخليجية.

وذكر التقرير أن سوق الكويت للأوراق المالية شغل المرتبة الرابعة حيث سجل تراجعا لمؤشريه وسط ضعف عام في التعاملات في ظل إحجام بعض المتداولين عن التداول نتيجة غياب المحفزات الإيجابية، إضافة إلى ترقبهم للأوضاع السياسية في الدولة.

وأشار إلى أن السوق تأثر بعمليات البيع القوية التي منيت بها الأسهم القيادية على وجه الخصوص، فضلا عن استمرار عمليات المضاربة السريعة والتي تركزت على عدد من الأسهم الصغيرة، أما بورصة البحرين بدورها كانت أقل الأسواق تسجيلا للخسائر حيث تراجع مؤشرها. على الرغم من الارتفاع الواضح لقيم التداول، إلا أن الضغوط البيعية التي تركزت على قطاع الخدمات دفعت بالمؤشر إلى الإقفال في المنطقة الحمراء.

وعلى صعيد الأداء ذكر تقرير شركة بيان للاستثمار أنه منذ بداية العام أقفلت ست من أسواق الأسهم الخليجية على خسائر لمؤشراتها فيما كانت السوق السعودية هي الكاسبة الوحيدة بعد أن نما مؤشرها بنسبة 1.55 في المائة في المقابل كان سوق مسقط للأوراق المالية هو الأكثر خسارة حيث وصلت نسبة تراجعه إلى 11.47 في المائة.

وقال التقرير إن سوق الكويت جاء في المرتبة الثانية بعد أن نقص مؤشره بنسبة 8.36 في المائة، فيما شغل سوق دبي المرتبة الثالثة إذ سجل مؤشره خسارة سنوية بلغت نسبتها 5.9 في المائة. واحتل سوق أبوظبي المرتبة الخامسة بنسبة انخفاض بلغت 4.47 في المائة، أما بورصة قطر فكان مؤشرها هو الأقل خسارة بين مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية العام حيث سجل تراجعا بلغت نسبته 3.24 في المائة.

وأضاف التقرير أن أسواق الأسهم الخليجية شهدت تراجعا لكل من مجموع أحجام وقيم التداول بنهاية الأسبوع الماضي حيث نقص إجمالي حجم التداول بنسبة بلغت 13 في المائة، وذلك بعد أن وصل إلى 3.18 مليار سهم مقابل 3.66 مليار سهم في الأسبوع قبل السابق وبلغ مجموع قيم التداول في الأسبوع الماضي 8.34 مليار دولار منخفضا بما نسبته 3.71 في المائة عن الأسبوع الذي سبقه والذي كان فيه 8.66 مليار دولار.

وعلى صعيد الكمية المتداولة تراجعت في خمس أسواق، مقابل نموها في السوقين الباقيتين. وتصدرت بورصة البحرين الأسواق التي سجلت انخفاضا حيث نقص حجم التداول فيها بنسبة بلغت 25.41 في المائة.

وذكر أن سوق الكويت جاءت في المرتبة الثانية بتراجع نسبته 23.5 في المائة في حين شغلت سوق دبي المرتبة الثالثة بعد أن انخفض حجم التداول فيها بنسبة بلغت 20.8 في المائة، وشغلت سوق مسقط المرتبة الرابعة، إذ تراجع حجم تداولاتها بنسبة بلغت 10.5 في المائة. أما السوق السعودية فكانت الأقل تراجعا خلال الأسبوع الماضي إذ سجل حجم التداول فيها تراجعا نسبته 6.8 في المائة. وأوضح التقرير أن أكبر حجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية كان من نصيب السوق السعودية والذي بلغ 1.31 مليار سهم، في حين جاء سوق الكويت للأوراق المالية في المركز الثاني بحجم تداول بلغ 788.7 مليون سهم. وعلى صعيد قيمة التداول ارتفعت في أربع أسواق مقابل تراجعها في الأسواق الثلاث الباقية. وجاءت بورصة قطر في صدارة الأسواق التي سجلت نموا حيث زادت قيمة التداول فيها بنسبة 36.6 في المائة، فيما جاءت بورصة البحرين في المرتبة الثانية بارتفاع نسبته 32.8 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية كان الأقل ارتفاعا بين أسواق الأسهم الخليجية من حيث قيمة التداول، إذ زادت فيه بنسبة بلغت 7.17 في المائة.

إلى ذلك، تراجعت قيمة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة بلغت 30.9 في المائة، شاغلا بذلك المرتبة الأولى بين الأسواق التي سجلت تراجعا، فيما شغلت سوق دبي المرتبة الثانية بنسبة تراجع بلغت 9.72 في المائة. أما السوق السعودية فكانت الأقل انخفاضا إذ نقصت قيمة تداولاتها بنسبة بلغت 2.95 في المائة.

وقال التقرير إن أكبر قيمة تداول بين أسواق الأسهم الخليجية كانت من نصيب السوق السعودية والتي بلغت 7.19 مليار دولار، فيما جاء سوق الكويت للأوراق المالية في المركز الثاني بقيمة تداول بلغت 413.9 مليون دولار.[/align]