انخفاض تداول الوحدات السكنية في جدة 30 % تصحيح أسعار
مراقبون عزوا ذلك إلى المبالغة في الأسعار.. وانتظار أثر القرارات الملكية الأخيرة
جدة: تداول الوحدات السكنية ينخفض 30 %.. وترقب لتصحيح مقبل للأسعار
أمل الحمدي من جدة - الإقتصادية
[align=justify]في الوقت الذي يتصاعد فيه بناء الوحدات السكنية وطرح الفرص الاستثمارية العقارية بعد اعتماد خادم الحرمين الشريفين التصاميم الأولية لمشروع الإسكان، وإلغاء تملك الأرض عند التقديم لصندوق التنمية العقاري الذي رفع سقفه إلى 500 ألف ريال، شهدت السوق العقارية في جدة ركودا وانخفاضا في التداول بنحو 30 في المائة مقارنة بالعام الماضي ـــ بحسب عدد من المسوقين العقاريين.
وقال عدد من المسوقين العقاريين الذين تحدثت معهم ''الاقتصادية'' إن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في جدة خلال السنوات القليلة الماضية ووصول أسعارها إلى أرقام متضخمة ''خيالية''، أضعف القدرة الشرائية للمستهلك النهائي.
واعتبروا الفترة الحالية التي يمر بها العقار فترة ''تصحيحية''، وأن أسعار العقارات شهدت تضخما غير مبرر، صاحبه إصرار وتمسك المستثمرين بأسعارهم باعتبارها فرصا استثمارية عالية الربح، وهو الأمر الذي أعاق التداول، وهو ما يدفع للتصحيح خلال الفترة المقبلة وعودة العقار إلى قيمته العادلة التي يمكن أن تجعل الجميع يتملك المسكن، خاصة بعد حزمة القرارات الملكية الأخيرة بخصوص تملك المساكن.
وأرجع محمد عبد الجبار ـــ مسوق عقاري ـــ الركود الذي تشهده السوق العقارية رغم كثرة الاتصالات والاستفسارات، إلى أمرين: الأول انتظار وضوح الصورة لمشاريع الإسكان بعد اعتماد خادم الحرمين الشريفين التصاميم الأولية للمشروع، إضافة إلى إصرار مالكي العقارات والمستثمرين العقاريين على البيع بالأسعار التي فاقت الأسعار المستحقة لها، مبينا أن هذين العاملين كانا سببين رئيسيين لانخفاض حركة البيع العقاري في جدة التي وصلت إلى 30 في المائة.
وأوضح عبد الجبار أن الطفرة التنموية التي تعيشها المملكة والاهتمام الكبير من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين بالشأن العقاري، والسعي إلى تمليك كل مواطن سعودي وحدة سكنية، إضافة إلى ضخامة السيولة النقدية الموجهة للعقار؛ جميعها عوامل وجهت قنوات الاستثمار إلى العقار، مما زاد من إصرار المستثمرين على التمسك بالأسعار لمضاعفة الهوامش الربحية التي باتت تلامس الضعف.
وأشار إلى أن الركود العقاري جاء مخالفا للتوقعات التي أشارت إلى إمكانية انتعاش حركة البيع بعد الأوامر الملكية التي خصت العقار بالدعم، ولكن تفاقمت أسعار الوحدات السكنية حيث تجاوزت أسعار شقق التمليك حاجز 700 ألف ريال للوحدة السكنية من أربع غرف، إضافة إلى مضاعفة السعر في المناطق الشمالية من جدة لتصل إلى أسعار تكاد تكون خيالية مقارنة بسعر وحدة سكنية مشتركة الخدمات.
وأضاف ''الفترة التي تمر بها السوق العقارية السعودية فترة تصحيح للأسعار لتصل إلى مرحلة التوازن بين المطلوب والمعروض، وهذه الفترة تعد فترة تمسك بالسيولة إلى أن تتضح الصورة للشارع العقاري السعودي''.
فيما أوضح محمد خوجة ـــ مستثمر ومسوق عقاري ـــ أن غياب الأنظمة والقوانين التي تنظم السوق وتعطي الصورة الواضحة لتوجهات السوق العقارية في جدة أثرت تأثير سلبيا في العقارات، فغياب المؤشر العقاري الذي يوضح حركة البيع والشراء وتوجه السوق العقارية، عمل على نمو الشائعات بين المواطنين والمستثمرين على حد سواء، فالمستثمر يوزع شائعات بارتفاع العقار في منطقة معينة وارتفاع نسبة البيع، مما يعمل على رفع الأسعار لعدم معرفة حجم الطلب على تلك المنطقة، والمواطن تعرض لشائعات بانخفاض أسعار العقارات حتى وضوح الصورة لمشاريع الإسكان التي أقرتها الدولة.
وأشار خوجة إلى أن أسعار الوحدات السكنية في جدة ارتفعت بشكل كبير وبدون مبرر، فقد سجلت ارتفاعا 25 في المائة للوحدات السكنية ''شقق التمليك والفلل'' منذ إقرار الأوامر الملكية بالشأن العقاري، حيث يسعى المستثمرون إلى رفع الهوامش الربحية إلى الضعف، مشددا على أن حديثهم حول رفع الأسعار نتيجة ارتفاع المواد الأولية للبناء سبب غير منطقي ولا يمكن التعاطي معه.
وقال ''في وقت تمسك فيه أصحاب العقارات والمستثمرون بالأسعار التي تعتبر مبالغا فيها شهدت السوق بطئا في حركة البيع والإفراغ، مما أدخل العقار في فترة ركود تبتعها فترة تصحيح للوضع العقاري، حيث زاد المعروض من الفلل والأراضي السكنية بشكل لافت وسط إحجام الزبائن عن الشراء''، مشير إلى أن ما ينادي به بعض المستثمرين والعقاريين من ارتفاع المواد الأولية كالأسمنت والطوب سبب غير مقنع، خصوصا أن الفترة التي شهدت ارتفاع الأسمنت قريبة جدا ولم يكن هناك متسع من الوقت لتشييد وحدات سكنية، مشددا على أن الوحدات التي ارتفعت أسعارها شيدت قبل ارتفاع أسعار المواد الأولية للبناء.[/align]
