للحد من ارتفاع أسعار إيجارات المحال التجارية
لم تعد التكتلات التجارية مقتصرة على الانتخابات لكسب الأصوات، بل اتخذت مسارا آخر لمحاربة الأسعار التضخمية غير المبررة, حيث أقدم عدد من أصحاب المحال التجارية في جدة على تكوين تكتلات تجارية تحد من رفع أسعار إيجارات المحال التجارية, كخطوة استباقية لمحاربة رفع الأسعار غير المبرر من قبل المستثمرين العقاريين، في ظل غياب الأنظمة التي تحد من الارتفاعات المتواصلة, وتستحوذ إيجارات المحال والمعارض التجارية في الأسواق على 60 في المائة من إيرادات المحال، الأمر الذي أسهم في خروج كثير من صغار التجار من السوق.
وطالب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بوجود مرجعية للعقاريين تحد من الجشع المتزايد برفع الإيجار بغير مبرر، مشددين على أن غياب المرجعية القانونية يفتح ثغرات فوضوية في استغلال صغار المستثمرين بحجة حرية السوق..
وأشار أحمد العلي ـــ تاجر لمعدات البناء ـــ إلى أن التكتل التجاري يعمل للحد من ارتفاع أسعار المحال التجارية غير المبرر بالخروج الجماعي من المحال في حالة رفع الأسعار بما لا يتفق مع العقود المنصوص عليها للإيجار, موضحا أن المستثمرين العقاريين يرفعون الأسعار خلال العام الواحد بنسب كبيرة، ما يضغط على التجار، متناسين تأثير ذلك في التاجر والمستهلك, وقال ''وصلت إيجارات المحال لمبالغ ضخمة، وعملت على خروج أكثر من 30 في المائة من صغار التجار بخسائر مالية كبيرة''.
وأوضح أن الأثر السلبي من ارتفاع الإيجارات المتواصل طرد صغار المستثمرين والمستثمرين الجدد، حيث أصبحت الإيجارات تستحوذ على أكثر من 60 في المائة من إيرادات المحال التجارية، وأضعفت بذلك الهامش الربحي للتاجر وأفقدت ثقة المستهلك بالتاجر وعملت على رفع معدلات البطالة، حيث تنازلت بعض الشركات عن موظفيها لاستيعاب عجز الإيجارات بينما خرجت شركات أخرى من السوق, وقال ''50 في المائة من أسباب تعثر المشاريع الصغيرة الإيجارات المرتفعة، فالخسائر التي لحقت ببعض التجار خاصة الصغار تعد أموالا مهدرة بسبب جشع بعض التجار''. فمن هذا المنطلق سعينا نحن وعدد من التجار لتشكيل تكتل بعد أن حددت في العقود الفترة الزمنية التي لا تسمح برفع الأسعار بإفراغ المحال كمجموعة وليس كفرد في حال رفع الأسعار بشكل متواصل وبنسب كبيرة غير مبررة. وبين أثر ارتفاع أسعار الإيجارات على المستهلك فهو المتضرر الرئيسي, حيث يسعى التاجر لرفع الأسعار المنتجات حتى يستطيع أن يفي بالإيجار، مما أضعف ثقة المستهلكين بالتجار وظهور التباين في الأسعار للمنتجات نفسها من محل لآخر, فالمستهلك ليس هو المسؤول عن دفع فارق الإيجار للتاجر, فارتفاع تكلفة المعيشة للفرد تستوجب العمل للحد الارتفاعات غير المبررة, فهناك محال تجارية تعمل على رفع الإيجار سنويا وهي بذلك تحارب التاجر الصغير فيخرج من السوق.
من جهته بين محمد العمري ـــ تاجر للمعدات الصحية ـــ مدى اهتمام الحكومة بدعم وتطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة لمساهمتها في دعم العجلة الاقتصادية للمملكة، ولكن ارتفاع أسعار المحال بشكل مبالغ فيه وبصورة متواصلة عملت على خروج كثير من التجار الصغار وفشل المشاريع, وقال ''يلجأ المستثمرون العقاريون لتصفية السوق من التجار الصغار بالضغط عليهم بالإيجار، حتى أن بعض المراكز تحدد عدد الأيام المسموح بإغلاق المحال بحيث لا تتجاوز ثلاثة أيام في السنة''، موضحا أن هناك نموا كبيرا للمراكز التجارية في جدة عملت على توازن الطلب والعرض، فمن المفترض أن تعمل على توازن الأسعار, فقد ارتفعت إيجارات محال تجارية في بعض المعارض من 500 ألف ريال إلى مليون ريال خلال عامين, فالتأثير لا يكون كبيرا على الشركات العالمية والوكالات بقدر ما لها تأثير سلبي وكبير على التجار المحليين والموزعين.
