متابعة تنفيذ الأوامر والتحرّي عن الفساد في العقود والإحالة للأجهزة الرقابية
مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ويحدّد اختصاصاتها
[align=justify]واس : صدر عن مجلس الوزراء القرار رقم 165 وتاريخ 28/5/1432هـ القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، بالصيغة المرفقة بالقرار.[/align][align=justify]
وتهدف الهيئة إلى حماية النزاهة ، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه ، وتمارس في سبيل ذلك من الاختصاصات ما يلي تمثيلاً لا حصراً :
1- متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها.
2- التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة.
3- توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد ، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها ، وتحدد اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم الآلية والضوابط اللازمة لذلك.
4- إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال.
5- متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة[/align]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللوائح التنفيذية لهذه الهيئة سوف تصدر لاحقاً
وتتضمن هذه القواعد
مكافآت مادية ومعنوية لموظفي الدولة الذين يساهمون في كشف الفساد
قواعد حماية النزاهة
تشمل آليات منح مكافآت تشجيعية مادية ومعنوية
لموظفي الدولة وغيرهم ممن يؤدي اجتهادهم إلى
كشف حالات الفساد أو توفير مبالغ للخزنة العامة
اللوائح التنفيذية سوف تتضمن تفاصيل هذه القواعد
ما من شأنه تشجيع المواطنين والمقيمين على
المشاركة مع الهيئة في مواجهة الفساد
متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية
لحماية النزاهة ومكافحة الفساد
والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري
في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة
والتأكيد على حرمة المال العام
ووجوب حمايته
والمحافظة عليه
واحترام المرافق والممتلكات العامة
واقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد
وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح النافذة
لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها
من بين اختصاصات الهيئة
توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور
لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على الفساد
والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم بشأنها
ونشر الوعي بمفهوم الفساد
وبيان أخطاره وآثاره
وأهمية حماية النزاهة
وتعزيز الرقابة الذاتية
وثقافة عدم التسامح مع الفساد
وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني
ووسائل الإعلام على التعاون والإسهام في ذلك
السؤال الذي يطرح نفسه
هل سيكون لها فرع في كل قطاع حكومي ؟
توفير اتصال مباشر مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها
مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
http://s.alriyadh.com/2011/05/08/img/757568468742.jpg
الرياض - واس
صدر عن مجلس الوزراء القرار رقم 165 وتاريخ 28/5/1432ه القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، بالصيغة المرفقة بالقرار. وتهدف الهيئة إلى حماية النزاهة ، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه ، وتمارس في سبيل ذلك من الاختصاصات ما يلي تمثيلاً لا حصراً:
1- متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها.
متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها
2- التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة.
3- توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد ، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها ، وتحدد اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم الآلية والضوابط اللازمة لذلك.
4- إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال.
5- متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة.
((( التعليق )))
ترى هل نعاني من أزمة وعي وطني في التواصل مع الجهات التي حددها مقام مجلس الوزراء ؟
أعتقد أننا كشعب متحضر نتمتع فعلا بكافة مظاهر الوعي الحضاري في كل المجالات ولكننا وبكل أمانة نعاني من أزمات ثقة متأصلة تجاه بعض الإداريين وقدراتهم الإحترافية على تغيير الحقائق وقلب الحق باطلا من خلال قواميس الحجج ورد إدعاء المدعي بتهم الدعاوى الكيدية والحقد بل وتجهيله وربما قفز الفاسد فوق كرسيه الوظيفي ودعم موقفه بما نجهل من حيل وافترآت مما يختزنه في جعبته الإدارية وربما تمكن من جرجرة المبلغ في متاهات التحقيق والتيقن وكلنا نعلم يقينا أن وراء الآكام كثير من الثعالب وتحت الرماد كثير من الأفاعي البشريه
ولكسر عقدة الخوف وأزمة الثقة فإننا نحتاج إلى وضع آليات
شديدة الشفافية تعزز ثقتنا في الأشخاص شاغلي بعض الوظائف ضمن سفوح المناصب وليس في الأجهزة الإدارية كإدرات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك نظام (سمعنا عنه) ولم يتم تفعيله
وزراء ووكلاء وزراء ومدراء جامعات
واعضاء مجلس الشورى ورتب المحافظات
ورؤساء بلديات وغرف التجارية والصناعية ،، الخ
نظام فترة الاربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحد فقط لا غير
اليس عدم تطبيقها جزء من مشكلتنا في معالجة
الفساد الاداري
