أنظمة الرهن العقاري سوق الـ 70 مليار ريال
[align=justify]أكد لـ ''الاقتصادية'' وليد سليم المدير التنفيذي لشركة ''ديلويت آند توش بكر أبو الخير وشركاهم''، وهي من كبريات الشركات الاستشارية والقانونية العاملة في السوق السعودية، تفاؤله بنمو الأنشطة الاقتصادية المتخلفة في المملكة في ظل عمليات الدعم والتحفيز التي تتبناها الحكومة في خططها الحالية والمستقبلية. وقال سليم في حوار مع ''الاقتصادية'' إن إقرار جزء من أنظمة التمويل العقاري والعمل على أقرار الأنظمة الأخرى كالرهن وغيرها، ستعمل على حلحلة الطلب المنكمش على التمويل العقاري بفعل غياب الآليات سابقا. وأضاف ''سيسهم ذلك بلا شك في إحداث انفراج غير مسبوق في طلب التمويل العقاري في المملكة''. وأضاف ''قوانين الرهن العقاري التي نتوقع أن تصدر قبل نهاية عام 2011 ستلبي جزءا من الطلب الشديد على العقارات وستخفض الضغط، ونحن نتوقع أن يخدم أو يلبي إقرار هذه الأنظمة نحو 23.1 مليار دولار من حجم الطلب خلال السنوات الثلاث الأولى بعد الإقرار، أي أن حجم عمليات سوق الرهون العقارية سيبلغ نحو 70 مليار ريال بحلول عام 2015، وهي توقعات لمؤسسات مالية أجنبية مستقلة. وتناول سليم خلال اللقاء القصير عددا من المحاور المتعلقة بسوق الاستشارات الإدارية والمالية في السعودية، التي أكد أنها من أنشط الأسواق في المنطقة، وذلك بدعم من القوانين والآليات التي يعمل بها القطاع الخاص السعودي. اللقاء تطرق أيضا إلى قطاع التجزئة وغيره من المحاور.. وهنا التفاصيل:
حاوره: محمد البيشي
دعنا في البداية نتعرف على الشركة ونشاطها في السوق السعودية؟
''ديلويت آند توش بكر أبو الخير وشركاهم''، شركة يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1950 وهي شركة لبنانية سعودية، وقد بدأت العمل في المملكة منذ ذلك الوقت، في ثلاث مدن هي الرياض وجدة والدمام. نقدم خدمات واسعة للعملاء في المملكة، ومنها التدقيق والخدمات الاستشارية والضريبة وخدمات الزكاة، والعمليات المحاسبية والقانونية، ونعمل مع عديد من الشركات في كافة المجالات، بحيث أصبح لدينا قاعدة عملاء واسعة وتاريخ طويل. الواقع أن لدينا فريق عمل واسع من جميع الجنسيات، بينهم شركاء سعوديون يحملون أعلى الشهادات ولديهم كفاءات وقدرات عالية المستوى.
ماذا عن حصتكم في السوق المحلية؟ في الواقع ليس هناك حصة محددة للشركة، أو بمعنى آخر لا نملك معلومة من هذا النوع، ولكن يمكنني التأكيد على أن شركة ديلويت لديها حصة مرضية وعادلة من سوق الاستشارات في المملكة، وهي وفق المتخصصين والمراقبين لهذا النوع من النشاط تأتي ضمن الأربعة الكبار في السوق السعودية، من حيث حجم النشاط والشهرة.
هل يمكن أن تقيمون سوق الاستشارات في المملكة، وهل تعتقد أنها ناضجة؟ سوق الاستشارات في السعودية من أكثر الأسواق نضجا في المنطقة، ولديها فرص كبيرة للنمو في المستقبل، وتحظى باحترام واسع بفعل الاحترافية التي انتهجتها على مدى عقود.
ما النشاط الأساسي الذي تعتمد عليه الشركة في المملكة؟ كل الأنشطة المتعلقة بالاستشارات والتدقيق هي من أنشطة الشركة، ولكن يمكنني التأكيد أننا نحقق نجاحا جيدا في التدقيق والمراجعة وخدمات الزكاة والضريبة مع الشركات، ولدينا قنوات تواصل ممتازة مع مصلحة الزكاة والدخل. ولعل أبرز أعمالنا في السوق المحلية، هو ارتباطنا بنسبة لا يستهان بها من الشركات العقارية وشركات التطوير العقاري في المملكة، بحيث نقوم على الدوام بمراجعة حساباتها الفصلية والسنوية.
كيف تقيمون القوانين والمعايير التي تعمل بها الشركات الاستشارية والعقارية محاسبيا في المملكة؟ الواقع أن القوانين التي تعمل من خلالها شركات الاستشارات والشركات العقارية في مسألة العمليات المحاسبية، هي قوانين مميزة وتعمل بالفعل على حماية المستثمرين. وفي رأيي أنها ليست من أفضل القوانين في الشرق الأوسط فحسب، بل في العالم، ويمكننا في هذا الشأن سرد عديد من الأمثلة، ولكني سأدلل بأن الأضرار الناتجة عن المشكلات المحاسبية في السعودية قليلة للغاية.
تعملون بصورة كبيرة مع شركات القطاع العقاري في المملكة كما ذكرت.. ونحن نلمس مشكلة إسكان في السعودية .. في رأيك أين الخلل؟ هناك نمو يكاد يكون سريعا في أعداد السكان في المملكة، ما نتج عنه أيضا نمو سريع في الطلب على المساكن، وبصراحة يأتي معظم هذا الطلب من شريحة ذوي الدخل المحدود، أضف إلى ذلك أنه، وفقا لإحصائيات وزارة الاقتصاد والتخطيط، فإن نحو 71 في المائة من السكان موجودون في الرياض وجدة والدمام، وهو ما يحدث ضغطا أكثر على تلك المناطق وطلبا إضافيا على الطلب. وهناك شيء آخر يرفع الطلب ولكنه يحمي السوق السعودية من المضاربة على سوق الإسكان، وهو سماح المملكة للمغتربين الأجانب بتملك المساكن. ويجب أن نعرف أيضا أن هناك عددا محدودا من شركات التطوير العقاري التي يمكن تصنيفها على أنها كبيرة، إذ إن معظم شركات التطوير العقاري في المملكة إما صغيرة وإما متوسطة أو متعهدين شخصيين.
ماذا عن أنظمة التمويل والرهن العقاري.. كيف تعتقد أن إقرارها سيؤثر في العرض والطلب في المملكة على السكن.. وفي شركات الاستشارات؟ الطلب اليوم على التمويل العقاري في السوق السعودية منكمش، لأنه لا توجد آلية لتوفير الرهون العقارية، وكما تعلم أن صندوق التنمية العقاري في المملكة هو اليوم المصدر الوحيد والرئيسي لتوفير التمويل السكني. وكما نعلم أيضا أن هذا الصندوق يعـــــــــاني في توفير تلك الطــلبيات، فهــــــناك نحو 650 ألف طلب على لائحة الانتظار، وكـــــــــانت قائمة الانتظار في عام 2006 لا تتجاوز 450 ألف طلب. والتوقعات أن قوانين الرهن العقاري التي نتوقع أن تصدر قبل نهاية عام 2011 ستلبي جزءا من الطلب الشديد على العقارات وستخفض الضغط، ونحن نتوقع أن يخدم أو يلبي إقرار هذه الأنظمة نحو 23.1 مليار دولار من حجم الطلب خلال السنوات الثلاث الأولى بعد الإقرار، أي أن حجم عمليات سوق الرهون العقارية سيبلغ نحو 70 مليار ريال بحلول عام 2015، وهي توقعات لمؤسسات مالية أجنبية مستقلة.
ماذا عن تأثير ذلك في نشاطكم وفي الأنشطة الأخرى في الاقتصاد المحلي؟ بالتأكيد أن ذلك سينعكس إيجابا وبصورة سريعة على مناح كثيرة داخل الاقتصاد السعودي، بمعنى أن أنشطة البنوك ستزيد، وأنشطة الشركات الاستشارية ستنمو، والأنشطة المرتبطة بصناعات مواد البناء ستزدهر، والحالة التضخمية ستتراجع، ما يعني تنامي القوة الشرائية للأفراد.. الحقيقة أنه يمكن التأكيد على أن حل مشكلة الإسكان تعني الحلول السهلة لبقية الإشكالات.[/align]
