تصنيف جديد للمكاتب العقارية ومجلس للصلح
[align=justify]كشف رئيس طائفة العقار في جدة عن قرب إصدار آلية جديدة لتصنيف المكاتب العقارية حسب حجم أعمالها وخدماتها لمواكبة حجم السوق العقارية في المملكة التي يتجاوز حجمها تريليون ريال في الوقت الراهن.
وقال خالد الغامدي رئيس طائفة العقار إن التنظيم الجديد الذي يجري العمل على إعداده يهدف إلى حفظ حقوق المكاتب وتغيير الصورة النمطية السلبية المأخوذة عن بعضها وضمان عدم الإساءة لها، واصفا ما تتعرض له بعض المكاتب العقارية من اتهامات بالقصور والتلاعب بأنه في غير محله وتنقصه الدقة في أحيان كثيرة.
وأكد لـ "الاقتصادية" أن التنظيم الجديد يأتي بالتنسيق الكامل مع اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، إلى جانب أخذ مرئيات أصحاب المكاتب العقارية أنفسهم للوصول إلى تصور مشترك يخدم جميع العاملين في القطاع العقاري في مدينة جدة، بما يمكِّن من تطويره وتنظيمه.
وشدد على حاجة السوق إلى مركز معلومات وطني يضم قاعدة بيانات واضحة المعالم عن المخططات المختلفة ووضعها القانوني وحجم الإشغال وحدود الأسعار وفقا لأوضاع السوق، معتبرا البيانات الدقيقة عصب عملية التطوير في السوق العقارية.
وأرجع الغامدي كثيرا من الإشكاليات في السوق حاليا إلى غياب المعلومة الدقيقة عن وضع الأراضي والعقارات المختلفة، معتبرا ذلك أحد الأسباب الرئيسية وراء تفاقم مشكلة التعديات على الأراضي الحكومية البيضاء، داعيا هذه الجهات إلى المحافظة على أراضيها سواء بتسويرها أو استثمارها نظاميا بما يعود عليها بالفائدة.
وكشف عن قرب إنشاء مجلس صلح عقاري يضم خبرات مختلفة تتمتع بمصداقية في السوق، ما يسهم في حل المشكلات العقارية المختلفة قبل وصولها إلى المحاكم، التي يستغرق الحصول على حكم قضائي وتنفيذه فيها سنوات، مما يؤثر بالسلب على حقوق المستثمرين والملاك والمكاتب العقارية.
وتابع "الإعداد لإطلاق المجلس يجري على قدم وساق وهو من أولوياتنا في المرحلة المقبلة، ولا سيما أن هناك خطوات سابقة تمت في هذا الشأن، حيث إن التطبيق الفاعل لقواعد الصلح السليمة يظل مرتبطا بقوة المجلس وقدرته على الحلول الابتكارية، في إطار من الحق والعدل والالتزام بالضوابط والقوانين المعمول بها".
ورأى رئيس طائفة العقار في جدة أن تعميم مشروع السجل العيني للعقار من شأنه المحافظة على الثروة العقارية من أي محاولات للعبث بها، معربا عن أمله أن تنتهي وزارة العدل قريبا من العقد الموحد الذي يضمن حقوق جميع الأطراف ويحد من اختلاف التفسيرات الذي ينتهي عادة إلى المحاكم.[/align]
