استعداد صندوق النقد لدعم الدول العربية التي شهدت ثورات

[align=justify]
البنك وصندوق النقد الدوليان يدعمان التغيير فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا

لقمان أحمد - بي بي سي - واشنطن

شكلت قضية النمو الاقتصادي العالمي عنصرا محوريا غلب على مداولات وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية الذين تجمعوا في العاصمة الأمريكية واشنطن في إطار اجتماعات الربيع الدورية للبنك وصندوق النقد الدوليين.

فبرغم اشارة تقارير المؤسستين الماليتين العالميتين الى استمرار نمو الاقتصاد العالمي وبلوغه معدلا وصل الى 4.4 في المائة الا أن مدير صندوق النقد الدوالى دومينيك شتراوس- كان حذر من الركون إلى الرضى والاطمئنان لاعتقاده أن النمو الذي تحقق لا يزال هشا لعدة عوامل في مقدمتها الاضطراب والتباين الذي سجله في دول العالم المختلفة.

[gdwl][imgr]http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2011/04/15/110415223517_dominique_strauss-kahn__304x171_afp.jpg[/imgr]مدير صندوق النقد دعا المؤسسات المالية العالمية لدعم جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الشرق الأوسط
[/gdwl]

إذ تحقق النمو بوتيرة متباطئة في الدول المتقدمة فيما سجل وتيرة متسارعة في الدول النامية.

غير أن هناك سببا آخر يدعو للقلق حسب اعتقاد شتراوس- كان،وهو ظهور حكومات جديدة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا تحتاج الى خطوات فعالة من قبل المؤسسات المالية الدولية حتى يستقر فيها الأداء الاقتصادي والمالي خاصة وأن النمو الاقتصادي المعقول في بعض دول المنطقة يصحبه أداء غير مستقر للاقتصاد العام.

من جهته اعتبر روبرت زوليك مدير البنك الدولي ما يجري في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالحقبة الثورية التى تتطلب دعما يختلف من دولة لأخرى.

ففي ليبيا مثلا يعتقد زوليك أن الأمر لا يزال في مرحلة المساعدات الإنسانية فيما لم تتضح طبيعة الوضع المالي في دولة مثل مصر.

أما تونس فيرى زوليك أنها تعد مثالا لبيئة جديدة تحتاج الدعم الفوري، وكشف أن البنك الدولي قدم قرضا لتونس بقيمة خمسة ملايين دولا لمساعدة الحكومة الانتقالية في تمويل ميزانيتها إضافة إلى سبعة ملايين دولار أخرى ستقدم من قبل بنك التنمية الأفريقى والشركاء الأوروبيين.

وأضاف زوليك أن البنك الدولى سيدعم القطاع الخاص في تونس حتى تتمكن الأعمال الصغيرة هناك من الحصول على التمويل الذي تحتاجه.

تعاون دولي
الجدير بالذكر أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي شددا على ضرورة استمرار التعاون بين اقتصادات دول العالم ونبها الى أن النظام الاقتصادي العالمي لا يزال معرضا للخطر .

جاء هذا في وقت اتفق فيه وزراء مالية مجموعة العشرين الاقتصادية على آلية تمكن المجموعة من تحديد الدول التى تتبع سياسات تعرض الاقتصاد العالمي للخطر اذا ما تركت دون مراقبة.

وتهدف الآلية إلى توفير مناخ اقتصادي عالمي ثابت تستقر فيه معدلات النمو.

كما أن دول المجموعة وضمانا لفاعلية الآلية الجديدة ستلجأ لتطبيق سلسلة من الاجراءات الاقتصادية والمالية عند اعتقادها أن سياسات دولة ما ستقود إلى المخاطر حيث تعتقد المجموعة أن التدابير المقترحة ستخلق نوعا من التوازن الاقتصادي يقي اقتصاد كثير من الدول بلوغ مرحلة الأزمة.
[/align]