سوق النفط العالمية تعاني من فائض وإنتاج المملكة انخفض

وزير البترول: فائض في الإنتاج العالمي
و«أرامكو» صدّرت مليوني برميل من «مزيج مطور»

[align=justify]الكويت ـ رويترز: أكد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أمس، أن سوق النفط العالمية تعاني من فائض في الإمدادات وأن إنتاج المملكة في آذار (مارس) انخفض بشكل ملموس عنه في شباط (فبراير).

وكان مصدران في صناعة النفط في السعودية قد أبلغا رويترز الأسبوع الماضي أن المملكة خفضت الإنتاج 500 ألف برميل يوميا لضعف الطلب.

وردا على سؤال عما إذا كانت السوق متوازنة، قال النعيمي إنها غير متوازنة، وأضاف أن إنتاج المملكة بلغ 9.125 مليون برميل يوميا في شباط (فبراير)، و8.292 مليون برميل يوميا في آذار (مارس). وقال إنه من المتوقع أن يكون الإنتاج في نيسان (أبريل) أعلى قليلا منه في آذار (مارس). ورفض النعيمي التعليق على السعر الحالي للنفط الخام.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن المملكة باعت مليوني برميل من مزيج خاص جديد أنتجته ''أرامكو السعودية'' كبديل للخام الليبي الذي افتقرت إليه الأسواق بسبب القتال في الدولة العضو في منظمة ''أوبك''.

من جهة أخرى، عقدت اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي اجتماعها الـ 23 أمس الأول في واشنطن. وترأس وفد المملكة إبراهيم العساف وزير المالية محافظ المملكة في صندوق النقد الدولي، بمشاركة الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي والمهندس يوسف بن إبراهيم البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية. وتطرق الدكتور العساف في كلمته أثناء الاجتماع إلى الوضع الاقتصادي في المملكة، وأوضاع الاقتصاد العالمي، ودور صندوق النقد الدولي في مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي. وبيّن استمرار الأداء القوي للاقتصاد السعودي بدعم من الاستثمار الحكومي الكبير في مشاريع البنية التحتية والقطاعات الاجتماعية. وأضاف أنه نتيجة لذلك رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة لهذا العام. من جهة أخرى أوضع وزير المالية أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين أخيرا الهادفة إلى تقديم إعانة مؤقتة للعاطلين عن العمل وزيادة الإنفاق على برامج الإسكان ستعزز شبكة الأمان الاجتماعي.

وعلى صعيد سياسة المالية العامة أوضح العساف أن السياسة الكلية التي اتبعتها المملكة خلال السنوات الماضية، أسهمت في توفير الحيز المالي الملائم لاتخاذ إجراءات قوية في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية. وفي مجال السياسة النقدية والمصرفية أكد على متانة وسلامة القطاع المصرفي الذي يتمتع بربحية وملاءة مالية عالية. وبالنسبة للتطورات في أسواق النفط أكد أن المملكة ملتزمة بتعزيز استقرار السوق النفطية لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء ودعم النمو الاقتصادي العالمي. وأثنى على التطور في التعاون بين المنتجين والمستهلكين على حد سواء، ودعم النمو الاقتصادي العالمي، كما أثنى على التطور في التعاون بين المنتجين والمستهلكين خاصة من خلال المنتدى الدولي للطاقة، ومن ذلك التوقيع على ميثاق المنتدى في الرياض في شباط (فبراير) الماضي. وفيما يتعلق بالموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة والمتعلقة بالتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي ودور صندوق النقد الدولي، أوضح أنه على الرغم من أن الرقابة تمثل ركنا أساسيا في عمل الصندوق إلا أن النتائج الواردة في تقرير مكتب التقييم المستقل عن الصندوق تظهر بعض القصور في أدائه الرقابي، ورحب بالخطوات المتخذة لتعزيز الرقابة بما فيها التقارير المتعلقة بتداعيات السياسة المحلية في الاقتصادات المؤثرة عالميا في بقية بلدان العالم. وبالنسبة لموضوع إصلاح النظام النقدي العالم، أكد العساف أن النظام النقدي الحالي أثبت مرونته خلال الأزمة المالية العالمية، وأن تعزيز استقرار النظام النقدي العالمي يتطلب المزيد من التعاون الدولي في هذا المجال. وفيما يتعلق بدعم الصندوق للدول منخفضة الدخل، ذكر أن مساعدة صندوق النقد الدولي لهذه البلدان تمثل عاملا مهما في مواجهة تحديات سياسات الاقتصاد الكلي التي تعترض هذه الدول في المرحلة المقبلة.
[/align]