شركات تطوير عقاري قد تشارك صندوق التنمية

شركات التطوير العقاري و شراكة مع صندوق التنمية
ارتفاع معدل استثمار النساء في العقارات خلال السنوات الثلاث الماضية


[align=justify]الاقتصادية - مويضي المطيري من الدمام : كشفت مصادر عقارية عن توجه عدد من الشركات الاستثمارية الكبرى للتطوير العقاري لعقد شراكة مع صندوق التنمية العقارية لتقديم تسهيلات لمقترضي الصندوق لتملك الوحدات السكنية التي تعمل هذه الشركات على تطويرها بواقع 100 وحدة سكينة سنويا, ودراسة طرح مساكن تتراوح أسعارها ما بين 500 و700 ألف ريال.

وقالت لـ ''الاقتصادية'' دينا أحمد مستشار عقاري في شركة مدى الشرقية للتطوير العقاري, إحدى الشركات التي تتجه لعقد شراكة مع صندوق التنمية العقارية, أن سوق العقار شهدت منافسة قوية السنوات الأخيرة ودخول عدد كبير من الشركات الاستثمارية للتطوير العقاري في السوق المحلية, ما دعا إلى المزيد من تقديم العروض والتسهيلات من قبل الشركات لتغطية حجم الطلب المتزايد على الوحدات السكانية, الأمر الذي دفع شركة مدى لبحث فرصة شراكة حقيقية بينها وبين صندوق التنمية العقارية ورفع عدد البنوك وشركات التمويل من خلال التعاقد معها, خاصة عقب نيلهم شهادة ''الآيزو'' أخيرا وكذلك تنوع منتجات شركة مدى, وتوجهها لرفع عدد وحداتها السكانية خاصة في المنطقة الشرقية التي تشهد طلبا متزايدا على المساكن, مشيرة إلى أن مشروع الشركة الجديد سيتم طرحه في الربع الأخير من العام الحالي.

وأوضحت أن عملية خفض أسعار بيع الوحدات السكانية بدأت مع مطلع العام الحالي تماشيا مع نمو الطلب في السوق والإقبال على الوحدات السكانية وقوة المنافسة في السوق بين الشركات لاستقطاب عملاء البنوك وشركات التمويل, خاصة عقب إعلان هيئة الإسكان بنائها عددا من المساكن، الأمر الذي يدعو إلى رفع عدد الوحدات السكانية من قبل الشركات لتصل إلى 50 وحدة سكانية والتوسع, والتخطيط لمضاعفات العدد لمواكبة جزء من حجم الطلب في الشرقية.

من جانبه أكد لـ ''الاقتصادية'' خالد القائد مدير الاستثمار في شركة تمكين للاستثمار والتطوير العقاري في الدمام, أن الشركة تدرس طرح وحدات سكانية تتناسب وشروط البنك العقاري, من خلال طرح وحدات سكانية بتكلفة 500 ألف ريال لكل وحدة سكانية, لتغطية طلب شريحة الشباب الذي يمثل حجم الأكبر بنسبة 90 في المائة من طالبي السكن في السنوات المقبلة, بينما لا تتجاوز نسبة من لديهم الرغبة في التغيير أو شراء مسكن جديد 15 في المائة.

ولفت إلى أن بعض المطورين بدأوا الدخول بمنافسة قوية في السوق تلبية لهذا الاحتياج بعقد الشراكات مع بنوك وشركات التمويل وطرح وحدات سكانية بمنتج يتناسب وحاجة السوق في المنطقة الشرقية والبدء بطرح وحدات سكانية تتراوح أسعارها بين 500 و700 ألف ريال لتلبية حاجة ذوي الدخل المتوسط وإطلاق مشروع البيوت البيضاء التي تتبناها شركة تمكين مع انطلاقة أعمالها في المنطقة, والتي تدرس إطلاق مشاريعها في الشرقية, بإنشاء ما بين 100 إلى 200 ألف وحده سكانية.

وبين القائد أن الشركات باتت تكثف الاتصالات بينها وبين البنوك في الوقت الذي يلاحظ النمو في عقد الشراكات بين المصارف وشركات التطوير العقاري في المملكة التي يتزايد نمو الطلب فيها على المساكن من ذوي الدخل المتوسط الذين يشكلون ما بين 40 أو 50 في المائة من الفئات التي تستهدف شركات العقار كونها الأكثر طلبا للمساكن والتي تشكل الفئة الأكثر أمانا لمشاريع الشركات وتحقق لها العائد الأعلى عن بقية الفئات والشرائح السكانية الأخرى, مشيرا إلى توجهها إلى البيع من خلال آلية الأقساط شكلت 70 في المائة من عملية البيع في الشركات.

وعادت دينا أحمد لتشير إلى أنه في السنوات الثلاث الماضية شهدت المنطقة الشرقية إقبالا متزايدا من قبل السيدات على التملك والاستثمار في الوحدات السكانية بنسب نمو تراوحت بين 35 و40 في المائة, وبلغت نسبة الوحدات السكانية التي تسجل مباشرة بأسماء السيدات 30 في المائة بغرض الاستثمار, الأمر الذي تطلب حضورا قويا للأقسام النسائية في كبرى شركات التطوير العقاري.

من جانبها، قالت نسرين السيوفي المسؤولة عن القسم النسائي في شركة تمكين للاستثمار والتطوير العقاري, أن السوق تشهد منافسة قوية في قطاع العقار في المنطقة الشرقية، الأمر الذي دفع الشركات للاستحواذ على عدد من البنوك التي تقدم تسهيلات حقيقية لعملائها فيما يخص القروض العقارية لتعقد شركة أربعة شراكات بين بنوك تبحث هي الأخرى عن الشركات المطورة في قطاع العقار لمواكبة حجم الطلب على المساكن في المنطقة, كاشفة عن وجود مصارف محلية بدأت مطلع العام الحالي بخفض نسبة الفائدة للتمويل العقاري وتثبيتها خلال السنوات المتبقية لمدة القرض، إضافة إلى إسقاط الدفعة الأولى من عملية السداد للمقترضين, لمواجهة المنافسة الحادة بين البنوك في تقديم عروضها التمويلية.

وأوضحت نارمين عبد الفتاح مستشار عقاري سكني في شركة مدى, أنه مقابل المنافسة القوية منذ منتصف العام الماضي في سوق العقار السكنية عمدت الشركة إلى خفض أسعارها بنسبة 20 في المائة للمساكن التي لم تختلف جودتها أو مساحة بنائها لعملائها بهدف مواجهة قوة المنافسة التي تشهدها السوق المحلية, إضافة إلى التسهيلات الأخرى في عملية البيع والمرونة في عملية سداد الأقساط.[/align]