الحكومة ستوجد مشاريع إسكانية جديدة لذوي الدخل المحدود
[align=justify]
الاقتصادية - عبدالهادي حبتور من جدة - رأى عقاريون ومختصون أن حزمة الإجراءات الحكومية الأخيرة التي حفزت بها القطاع العقاري في السعودية ساعدت إلى حد كبير في إنهاء مشكلتي التمويل والطلب على العقارات، فيما لا تزال إشكالية التطوير وتوفير أراض مخدومة وبأسعار مناسبة تمثل العائق الأكبر أمام المواطنين لتملك منازل الأحلام. وأكد المختصون في حديثهم لـ"الاقتصادية" أن القرارات الملكية الأخيرة ركزت على توفير المساكن لذوي الدخل المحدود، وهم الشريحة (الأكبر) في قائمة الطلب، الأمر الذي من شأنه تخفيف الضغط على الطلب بشكل عام، وبالتالي ثبات الأسعار، وربما انخفاضها خلال الفترة المقبلة.
وتوقع العقاريون أن تشهد السنوات المقبلة مشاريع إسكانية عملاقة وغير مسبوقة تركز على إيجاد حلول إسكانية مبتكرة موجهة لذوي الدخل المحدود، وأن السمة الغالبة ستكون التطوير العقاري، الأمر الذي سيحد من عمليات المضاربة والتوجه نحو التطوير الحقيقي.
[imgl]http://www.aleqt.com/a/513649_152272.jpg[/imgl]وقال خالد المبيض الخبير العقاري إن توجه الدولة نحو القطاع العقاري واضح من خلال حزمة الإجراءات التي قامت بها، وأضاف "التدخل من خلال أمرين، الأول التدخل في القطاع العقاري عبر إقرار مجموعة من الأنظمة التي تشجع القطاع والمستثمرين على التوجه للاستثمار والتطوير، الأمر الثاني عبر ضخ مزيد من السيولة التي وفرتها الدولة لإقراض متوسطي ومحدودي الدخل وهو ما يشير بشكل قوي جداً إلى توجه الدولة لحل مشكلة الإسكان".
وأشار المبيض إلى أن السوق اليوم ستركز على قضية أساسية تتمثل في التطوير، وتابع "في رأيي أن السمة الغالبة خلال السنوات المقبلة ستكون تطويرا عقاريا، لأن هناك طلبا كبيرا وحقيقيا، والسوق تحتاج إلى وحدات عقارية، وربما هذه العوامل ستقلل من عوامل المضاربة خلال الفترة القادمة، إضافة إلى توافر السيولة والتمويل العقاري مع قرب صدور أنظمة الرهن العقاري، كل هذه مجتمعة مؤشرات واضحة تساعد على توجه سيولة المستثمرين على التطوير، خصوصا في الإسكان، سواء أفرادا أو شركات أو تجمعات اقتصادية".
وأردف "يتوقع أن نرى مشاريع إسكانية غير مسبوقة وعملاقة وبأفكار جديدة لتوفير وحدات اقتصادية نتيجة للسياسات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، اليوم الدولة تشجع بشكل كبير المطورين المتجهين لشريحة ذوي الدخل المحدود عبر تسهيل إجراءات تنفيذ المخططات الاقتصادية، وتسهيل التراخيص، وهناك مجموعة حوافز لهم، إضافة إلى تركيز الدولة على توفير سيولة كبيرة لقطاع الإقراض مثل صندوق التنمية العقاري وهيئة الإسكان، وسيكون لها دور أساسي في تخفيف الضغط على الطلب على هذه الشريحة الاقتصادية".
ولفت خالد المبيض إلى أن هنالك حلولاً كثيرة يمكن القيام بها في الوقت الراهن، مبيناً وجود إجراءات حكومية مشجعة (تحت الإنشاء) تركز بشكل أساسي على القطاع الخاص، وتحفيزه للدخول، وبناء مشاريع اقتصادية، إما بتوفير أراض حكومية أو طرق تمويلية سهلة توفر على المطور أعباء التطوير أقل، وهو ما سينعكس في النهاية على سعر الوحدة وانخفاضه.
وتابع "في رأيي أن القطاع الحكومي عندما يضخ سيولة لمحدودي الدخل يخفف الضغط على الطلب بشكل عام، وبالتالي نرى عرضا كبيرا وطلبا أقل، أعتقد أن هذه الشريحة هي من تمثل الحجم الأكبر في عملية الطلب، والدولة غطت جزءا كبيرا من خلال التمويل، وذلك سيؤدي إلى الثبات في الأسعار خلال السنوات القادمة، وربما نزولها مع استبعاد الارتفاع، فهناك طفرة وحركة بيع، لكن ذلك لا يعني زيادة في الأسعار، بل هناك ثبات في الأسعار، وسنرى استثمارات بأسعار جيدة جدا".
[imgr]http://www.aleqt.com/a/513649_152271.jpg[/imgr]من جانبه، يرى ياسر أبوعتيق الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك للتمويل العقاري أن القرارات الحكومية الأخيرة تصب في كيفية مساعدة المواطنين على تملك مساكنهم، ومحاولة قوية من الدولة لإنهاء هذه القضية، وأضاف "بلا شك هذه حلول ممتازة، خصوصا في التمويل الذي يتوقع الانتهاء من معضلتها بصدور أنظمتها خلال الفترة القليلة المقبلة، الفترة المقبلة نحتاج إلى التركيز على جانب العرض، وإيجاد وحدات سكنية للمواطنين".
في رأيي أن جانب الطلب والتمويل غطتهما الدولة بشكل كبير، وتبقى جانب العرض، وهو مهم جدا، ويحتاج إلى دعم كبير، وأبرز العوائق التي يواجهها عدم توافر أراض مخدومة بسعر معقول، وأردف "نحتاج إلى التركيز خلال الفترة المقبلة على هذا الأمر، وهذا دور معظم شركات التطوير وهي تحتاج إلى دعم ومساعدة في الحصول على تراخيص بسهولة والانتهاء منها في فترة زمنية قصيرة، نحتاج إلى تركيز من قبل الدولة في حل هذا الجانب، لأنهم بالفعل، وفقوا إلى حد كبير في جانب المساعدات، والدعم المالي، وتيسير التمويل للمواطنين بالذات ذوي الدخل المحدود".
وأضاف "حالياً نحتاج إلى التركيز على جميع الآليات الخاصة بالتطوير ابتداء من تسهيل التصاريح في البلديات وخلافه، ودعم المطورين وتزويدهم بالأراضي التي تمثل عائقا كبيرا في الوقت الراهن وبأسعار معقولة، وتسهيل إجراءات التراخيص، وإعطائها أولوية في البلديات".
وعن دور شركات التمويل العقاري، قال أبوعتيق "نحن كشركات تمويل عقاري نحاول إيجاد آليات مع الصندوق العقاري، بحيث يتم بلورة مجموعة من المبادرات وتفعيلها للمساهمة كعمل اجتماعي لمساعدة الدولة في الوقت الحالي لحل المشكلة الإسكانية في البلاد، سواء من خلال الإمكانات الفنية والبشرية، أو الأفكار، وانعكاس تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع، وكيفية إيجاد طريقة لتملك المواطن لمسكنه الخاص".
[/align]
