توظيف مليون سعودي في قطاع التجزئة
[align=justify]
تحقيق: عبد الهادي حبتور - الاقتصادية : تدرس وزارة العمل حاليا خطة لتوظيف أكثر من مليون سعودي في قطاع التجزئة بحلول 2020، ترتكز على التدريب المهني والإداري وإجراء تعديلات هيكلية وتنظيمية في القطاع. وتؤكد الخطة أن السوق قادرة على استيعاب عدد كبير من السعوديين في حال سنّت أنظمة وقوانين تساعد على ذلك، فضلا عن أهمية تعاون الجهات الحكومية في ذلك.
الخطة التي قدمها الدكتور سامي باروم - أكدت أن قطاع التجزئة يوظف في الوقت الراهن أكثر من 1.4 مليون موظف، ومن المتوقع أن ينمو عدد الموظفين في هذا القطاع بمعدل 4 في المائة خلال السنوات العشر المقبلة ليصل إلى أكثر من مليوني موظف.
وهنا يؤكد باروم، أن نسبة السعودة في قطاع التجزئة تبلغ حاليا نحو 17 في المائة (270 ألف موظف سعودي تقريبا)، مشيرا إلى أنه في حال استهدفنا نسبة سعودة 50 في المائة بحلول عام 2020؛ فذلك يعني بلوغ عدد الموظفين السعوديين في قطاع التجزئة مليون موظف.
وكانت ''الاقتصادية'' قد نشرت، ولا تزال تنشر، سلسلة تحقيقات عن قطاعي التجزئة والخدمات من خلال ملف خاص بالقطاعين. ويتطرق الملف إلى جملة من الأنشطة داخل القطاعين لكشف مكامن الضعف فيهما، وصولا إلى تحقيق هدف الدولة في توفير فرص عمل للشباب في مختلف القطاعات.. إلى التفاصيل:
عن الخطوات المقترحة لزيادة نسبة السعودة في قطاع التجزئة، يبين الدكتور سامي أن زيادة نسبة السعودة في قطاع التجزئة في السعودية تتطلب العمل على جانبين رئيسين: الأول التدريب المهني والإداري، والآخر إجراء تعديلات هيكلية وتنظيمية للقطاع.
التدريب المهني
فيما يخص التدريب المهني يؤكد باروم، أن ذلك يأتى من خلال البناء على تجربة المعهد السعودي للبيع بالتجزئة (للوظائف الابتدائية) والذي يتم بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومجموعة صافولا، إضافة إلى صندوق تنمية الموارد البشرية.
ويضيف: ''ينبغي استفادة شركات قطاع التجزئة من خبرة المعهد الناجحة، حيث يستطيع المعهد الوصول إلى عشرة آلاف متدرب سنويا، وفي حال نجاح إقناع عدد من شركات التجزئة الكبرى في سوق المواد الاستهلاكية (مثل كارفور، بن داوود، العثيم، التميمي) بافتتاح معاهدهم الخاصة واتباع نفس نموذج أعمال المعهد السعودي سيرتفع عدد المتدربين إلى ما بين 10 و15 ألف متدرب سنويا.
ويواصل: ''بذلك يصل إجمالي عدد المتدربين إلى ما بين 20 و25 ألف متدرب سنويا، وفي خلال العشر السنوات المقبلة سيبلغ عدد المتدربين ما بين 200 و250 ألف متدرب''.
معاهد التجزئة
الجزئية الثانية في مجال التدريب المهني، وفقا للدكتور سامي، هي إنشاء معاهد تقوم بتقديم برامج تدريبية لقطاعات التجزئة الأخرى، من خلال المبادرة في تقديم برامج تدريبية مماثلة في أقسام التجزئة المختلفة (الملابس، والمفروشات، والإلكترونيات، إلخ)، القيام بتشجيع المشغل الأكثر تنظيما في كل قسم من قطاع التجزئة بإنشاء معاهد تجريبية تقوم بتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، مشيرا إلى أن الشركات المرشحة: إكسترا، إيكيا، ماكدونالد، هيرفي، سيتي بلازا، جرير وغيرها.
التدريب الإداري
يؤكد الدكتور باروم، أن التدريب على المستوى الإداري لقطاع التجزئة أمر في غاية الأهمية؛ وذلك لتخفيف أي مقاومة من سعودة الوظائف المبدئية لا بد أن يصاحب ذلك سعودة الوظائف الإدارية.
ويردف: ''المناصب الإدارية في قطاع التجزئة تتطلب تدريبا أكاديميا وعمليا متعاقبا ومختلفا عن التدريب الأكاديمي الجامعي المتواصل، وضرورة وجود برنامج تدريبي يوازي دبلوم ما بعد الثانوية العامة يقوم بتدريب موظفي المناصب الإشرافية ومديري المستوى المتوسط، كما أن البرامج التدريبية تقوم بتغطية احتياجات وظيفية متعددة كالعمليات، التسويق والمبيعات، المشتريات،وغيرها''.
5000 إلى 30 ألفا
يكشف باروم عن هذه الفئة من الوظائف تتقاضى رواتب تزيد على خمسة آلاف ريال شهريا، وقد تصل إلى أكثر من 30 ألف ريال شهريا، مبينا أن حاجة المملكة من موظفي المستوى الإداري والإشرافي تقدر بـ 50 ألف موظف على الأقل، وأن كليات الإدارة في المملكة غير قادرة على تلبية الاحتياجات الوظيفية للقطاع، إضافة إلى عدم مناسبتها لهذا النوع من التدريب وكلفتها العالية، منوها بأن هذه المبادرة ستقوم بتوفير وظائف عالية الأجور للسعوديين، إضافة إلى تسهيل إبقاء الموظفين المبتدئين المتميزين.
تعديلات هيكلية وتنظيمية للقطاع
الجانب الآخر، من الخطوات المقترحة لزيادة نسبة السعودة في قطاع التجزئة هو إجراء عدد من الإجراءات والتعديلات الهيكلية والتنظيمية في قطاع التجزئة، وبحسب الدكتور سامي باروم، فإن ذلك يأتي من خلال زيادة تكلفة توظيف العمالة الأجنبية، واستخدام الرسوم الإضافية في تكلفة توظيف الأجانب كمعونات لدعم التوظيف السعودي ولمساعدة العوائل المحتاجة التي ستتضرر بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة لهذه الزيادات.
إضافة إلى تصعيد متطلبات السعودة عبر التشديد على محال بيع التجزئة، وخاصة الصغيرة منها، والتي تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية باتباع متطلبات السعودة، وتشجيع رجال الأعمال السعوديين المبتدئين في قطاع التجزئة من خلال تحفيز الشباب السعودي العصامي على تنفيذ مشاريع التجزئة بطريقة الفرانشايز، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال (على سبيل المثال تجربة جنوب إفريقيا مع تعاونيات SPAR).
قوانين للأخلاق
ويشدد باروم على أهمية إرساء قوانين صارمة تحكم حالات السلوك غير الأخلاقي في مجال التجزئة (كالاختلاسات، وغيرها) بالتعاون مع وزارة الداخلية.
كما يشير الدكتور سامي إلى أهمية العمالة النسائية من خلال إرساء أنظمة تشجع مشاركة المرأة في قطاع التجزئة، والعمل بدوام جزئي من خلال السماح بعقود توظيف مرنة وبدوام جزئي ومنحها الحوافز الملائمة.
ويهيب باروم بالعمل على المستوى الوطني من خلال تبني هذه المبادرة على الصعيد الوطني والعمل ضمن فريق مكون من الوزارات المعنية لتسهيل تعاون الجهات الحكومية المختلفة.
[/align]
